قال شمعون بيريس، رئيس حزب "العمل"، مساء اليوم (السبت)، في تصريحات أدلى بها إلى برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، إنه "إذا انضم حزب "العمل" إلى حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود"، فإن هناك احتمالاً قويًا بأن يبدأ إخلاء المستوطنات في قطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004". وذلك غداة تصريحه بأن حزبه يطالب بتنسيق هذا الانسحاب مع رئيس الوزراء الفلسطيني.
وأضاف أنه يعتقد أن المفاوضات مع حزب "الليكود" حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ستنتهي في غضون أسبوعين.
وأشار بيريس إلى أن انضمام حزب "العمل" إلى الحكومة ليس مفيدًا لهذا الحزب، لكنه "مفيد للمصلحة الوطنية الإسرائيلية ولدولة إسرائيل"، على حد تعبيره، موضحًا أن انضمام "العمل" إلى الحكومة "سيعجل تطبيق خطة الانفصال الأحادي الإسرائيلي عن قطاع غزة وأربعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية".
وكان بيريس قد اوضح، امس (الجمعة)، ان حزبه يطالب بتنسيق خطة الانسحاب من غزة وعدد من مستوطنات شمال الضفة الغربية، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، احمد قريع، الذي اعتبره "شريكا جديرا بالثقة"، خلافا لموقف رئيس الحكومة، اريئيل شارون.
وقال بيريس في مؤتمر صحفي مع المراسلين الاجانب ان احد مطالبه هو التنسيق مع السلطة الفلسطينية مشيرا الى ان هذا هو في رأيه أمر ممكن في ظل وجود رئيس الوزراء احمد قريع.
وأضاف: "لدينا شريك فلسطيني. اعتقد ان ابو علاء (رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع) لديه الخبرة والجدية من اجل السلام في مواجهة "الارهاب" ومن اجل حل وسط".
واضاف "اعتقد انه يمكننا تدعيم ابو علاء قليلا. فعلى سبيل المثال اذا اجرينا المفاوضات المتعلقة بغزة معه فسيكتسب مزيدا من القوة بين الفلسطينيين".
وقال بيريس ان تجاهل القيادة الفلسطينية في عملية الجلاء عن غزة "قد يثير فوضى خطيرة في القطاع وهو معقل للنشطاء الاسلاميين الذين يعارضون السلطة الفلسطينية"، على حد قوله.
وأضاف انه يطالب ايضا بوضع جدول زمني للانسحاب وان يتم الاسراع به، وانه لا يرى سببا يحول دون ان يبدأ خلال شهر من الان بمجرد ان يقر مجلس الوزراء تشريع تعويض المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم.
وأكد كذلك ان مغادرة غزة يجب ايضا ان تكون "الخطوة الاولى وليست الاخيرة" نحو الجلاء عن معظم اراضي الضفة الغربية.
هذا ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع القريب، بدءًا من يوم الاثنين، مفاوضات "ماراثونية" بين طواقم حزبي "الليكود" و"العمل" من أجل التوصل إلى مسودة إتفاق تتعلق بائتلاف "حكومة الوحدة" المنوي اقامتها، حسبما ذكرت مصادر قريبة من الطرفين في نهاية الأسبوع.
