كتب أسعد تلحمي:

يخيم الغموض على مصير حكومة اريئيل شارون واحتمالات نجاتها من اقتراحات لحجب الثقة في الكنيست مساء اليوم (الاثنين) بعد ان بحثت أمس (الأحد) في خطة "فك الارتباط الاحادي" المعدلة على نحو سمح لقادة "جبهة المعارضة" في حزب "الليكود" الوزراء بنيامين نتانياهو وسيلفان شالوم وليمور ليفنات بتأييدها ليس قبل ان يتأكدوا من انها لا تتحدث عن اخلاء فعلي أو حتى من حيث المبدأ لمستوطنات غزة. وبات المفتاح في يد حزب "العمل" الذي بوسعه ان يتحالف، خلال التصويت على اقتراح حجب الثقة، مع اليمين المتطرف واليسار الصهيوني والاحزاب العربية ليحققوا غالبية من 61 نائباً تطيح شارون.

وبدأت الحكومة جلستها بعد ان رفض رئيسها اقتراح قاضي المحكمة العليا، ادموند ليفي، إرجاء مناقشة الخطة في اعقاب التماسات مقدمة اليه ضد إقالة وزيري "الاتحاد القومي" افيغدور ليبرمان وبيني ايلون والجوانب القانونية المتعلقة بها خصوصاً لجهة احتساب الساعات الـ48 المطلوبة لدخول الإقالة حيز التنفيذ. هذا في موازاة مواصلة مساومات اللحظات الأخيرة للتوصل الى صيغة حل وسط تقنع الوزراء المعارضين بدعم الخطة. وأكد الوزراء الثلاثة نتانياهو وشالوم وليفنات انه بموجب التعديل فإن الخطة المطروحة تتحدث عن نية الحكومة اخلاء مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية من دون الإتيان على ذكر تعبير "اخلاء المستوطنات"، لا من حيث المبدأ ولا فعلياً وان الحكومة ستصوّت على كل مرحلة من مراحل الخطة الأربع قبل الشروع في التنفيذ وسط توقعات بأن لا تنفذ المرحلة الأولى قبل مطلع العام المقبل.

وتظاهر وزراء حزب الوسط "شينوي" بالغضب على هذه الصيغة فغادروا جلسة الحكومة احتجاجاً لكنهم سرعان ما عادوا اليها بعدما التزم رئيس الحكومة بقراءة بيان غير ملزم يحدد مطلع آذار (مارس) من العام المقبل موعداً للشروع في الاخلاء بعد استكمال الاستعدادات لإخلاء المستوطنات حتى الموعد المذكور.

وعلى رغم اعتبار قبول الحكومة بالخطة "قراراً تصريحياً" وان ثمة فرقاً شاسعاً بين اتخاذ قرار ليس سوى "اعلان نيات" وبين تنفيذه خصوصاً ان شارون لم ينفذ خلال الاشهر الاربعين لحكمه اياً من التزاماته، مالت الصحف العبرية الى اعتبار اقرار الحكومة خطة للانسحاب من غزة "تاريخياً" لان الحكومة تصوت عملياً على "ام المشاكل" التي تواجهها اسرائيل"المشكلة الاكثر ايلاماً التي تمزقها... تمزيق البلاد بيننا وبين الفلسطينيين"، كما يكتب المعلق السياسي في "معاريف" بن كسبيت، مذكراً بأن خمسة رؤساء حكومة خسروا مناصبهم "تحت وطأة هذه القضية" وعليه فإن مصادقة الحكومة الحالية بزعامة الليكود وشارون، على انسحاب شامل ودراماتيكي من قطاع غزة "ليست سوى حدث تاريخي".

وتكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها ان اقرار "فك الارتباط" التدريجي يعتبر خطوة اولى ذات اهمية تاريخية نحو اخلاء مناطق معدة لاقامة دولة فلسطينية وان كل لبيب يفهم ان انسحاباً من غزة وشمال الضفة "يشكل مقدمة لتقوقع اسرائيل في حدود الخط الاخضر مع تغييرات طفيفة". وتضيف الصحيفة ان مصادقة "الليكود" على الخطة تعني انفصاله عن معسكر اليمين التقليدي الذي اتحد دائماً على اساس ايديولوجية الاستيطان وراء "الخط الاخضر". وتحذر الصحيفة من قبول الصيغة التوفيقية التي قضت بمواصلة الحكومة اغداق الموارد على المستوطنات المرشحة للاخلاء. وكتبت ان هذه الصيغة تفرغ بشكل او بآخر خطة الانفصال من مضمونها وتزرع الالغام في طريق تنفيذها.

وترى صحيفة "يديعوت احرونوت" في افتتاحيتها ان قبول الصيغة التوفيقية سيعني الفصل بين النية للاخلاء وبين الاخلاء الفعلي، مشككة في النية الحقيقية لشارون "الذي ازدهر الاستيطان في عهده وتم توسيعه في الضفة والقطاع... ولم يفكك حتى بؤرة استيطانية واحدة وكان سخياً في الموازنات التي اغدقها على المستوطنات حتى في زمن التقشف الاقتصادي".

وترى المعلقة في الشؤون الحزبية في الصحيفة، نحاما دويك، ان شارون، وبعدما ينهي معركته الأولى في الحكومة سيضطر الى تجميع قواه من جديد ليخرج الى المعركة المقبلة، تلك التي قد تقضي عليه سياسياً: المعركة على الائتلاف، مشيرة الى تعقيدات في الساحة الحزبية والى اتساع التمرد داخل "الليكود" الذي يقود الى استبداله بنتانياهو. في سياق متصل، صعّد "المتمردون" تهديدهم لشارون الإطاحة به. وقال النائب يحيئل حزان ان العد التنازلي لحكم شارون بدأ، فيما لمح آخرون الى انهم سيسببون متاعب كثيرة لشارون في الكنيست حتى تسقط حكومته.

في موازاة ذلك أعلن الوزير العمالي السابق حايم رامون ان حزب "العمل" لن يتسرع في دخول الائتلاف من جديد مع شارون "قبل ان نتأكد من ان شارون الحالي الذي يريد اخلاء مستوطنات ليس فعلاً شارون نفسه الذي أقامها"، لكن مراقبين لم يستبعدوا ان يصوت نواب الحزب اليوم ضد مشروع حجب الثقة عن الحكومة، فيما أعلن حزب "الاتحاد القومي" بزعامة ليبرمان انه سيصوت الى جانب المشروع وانه لن يألو جهداً حتى تسقط هذه الحكومة.

وتظاهر العشرات من المستوطنين وناشطي السلام، كل على حدة، قبالة مكتب رئيس الحكومة امس، وذلك غداة تظاهرة الآلاف مساء السبت الذين دعوا شارون الى الانسحاب من غزة. وشبّه متظاهرو اليمين شارون بـ"القيصر الروماني نيرون".

سيناريوهات "اليوم التالي"

وتعددت السيناريوهات الإسرائيلية لما يحمله "اليوم التالي" لإقرار الحكومة الإسرائيلية خطة رئيسها اريئيل شارون لـ"فك الارتباط" التدريجي عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، لكنها التقت جميعها في توقعها بأنه بدأ العد التنازلي لـ"حقبة شارون" وان انتخابات برلمانية مبكرة باتت مسألة وقت.

ويتفق المعلقون على أن الدولة العبرية ستشهد في الأسابيع المقبلة الفصل الأول من فوضى سياسية وحزبية ستحتد درجتها مع الصيف في وقت سيكرس شارون جل جهوده من أجل البقاء في منصبه "في واحدة من أهم المعارك في حياته"، لكنهم يشككون في قدرته على "الصمود" لأكثر من أشهر ازاء التركيبة المعقدة للكنيست الحالي التي لن تمنحه الهدوء لفترة طويلة. ويرى هؤلاء أن الحكومة الثالثة التي سيشكلها شارون لن ترتكز إلى قاعدة برلمانية متينة، بل ستكبل يديه وسيكون سهلاً على معسكر اليمين اسـقاطها، وقد تسنح له الفرصة الأولى لذلك أثناء التصويت على موازنة العام المقبل في تشرين الأول (اكتوبر) قبل ان ينسحب شارون من أي مستوطنة في القطاع.

وتتشكل الكنيست الحالية من الأحزاب: ليكود(40 نائباً)،العمل(21)، شينوي (15)، شاس (11)، الاتحاد القومي (8)، مفدال (6)، يهدوت هتوراه (5)، ميرتس - ياحد (6)، التجمع الوطني (3)، الجبهة(3) والموحدة (2).

ومع إقالة الوزيرين افيغدور ليبرمان وبيني الون، وفي حال انسحب وزيرا "مفدال" ايفي ايتام وزبولون اورليف من التوليفة الحكومية الحالية، فإن قاعدتها البرلمانية ستتقلص إلى 55 نائباً فقط (ليكود وشينوي)، ما يعني سقوطها الفوري، إلا إذا منحها حزب "العمل" شبكة أمان موقتة لتجتاز اليوم اقتراحات حجب الثقة عنها.

وأمام شارون عدد من الخيارات لتشكيل حكومة جديدة تبدو جميعها صعبة وبعضها غير واقعي:

- ضم "العمل" الى الحكومة، اي تشكيل حكومة علمانية من "ليكود" و"العمل" و"شينوي" يفترض ان يدعمها نواب الأحزاب الثلاثة (76) لكن المعارضة الواسعة داخل "ليكود" لانضمام العمل ومعارضة أربعة من نواب "العمل" لذلك قد تحولان دون توافر غالبية برلمانية لتوليفة كهذه (اكثر من 60 نائباً). وعلى رغم المصاعب المذكورة يبقى هذا الاحتمال هو الأقوى.

- حكومة ضيقة مع مفدال، أي الحكومة الحالية باستثناء "الاتحاد القومي" وتحظى بتأييد 61 نائباً. ويبدو هذا الاحتمال ضعيفاً ازاء موقف زعيم مفدال الوزير المتطرف ايفي ايتام وحاخامات الحزب الداعي الى مغادرة الحكومة. وثمة احتمال بأن يحصل انقسام داخل هذا الحزب المتدين فيدعم اثنان من نوابه الستة الحكومة ويبحث شارون عن أربعة نواب من أحزاب أخرى لتوفير غالبية من 61 نائباً (وكلا الاحتمالين ضعيف).

- حكومة مع الأحزاب الدينية المتشددة: أي "شاس" (الشرقية) و"يهدوت هتوراة" (الاشكنازية) لتحلا محل "الاتحاد القومي" و"مفدال". لكن في هذه الحال يتوقع انسحاب حزب "شينوي" الذي يرفض الجلوس الى جانب المتدينين المتزمتين في حكومة واحدة. يبقى أمام شارون اقناع "العمل" بدخول حكومة مع المتدينين تحظى بدعم 73-77 نائباً، هذا ان نجح أولاً في اقناع أقطاب الحزبين المتزمتين بالانضمام الى حكومته. ويبدو ان مثل هذه المهمة صعبة جداً بعد ان اعلن زعيم "شاس" ايلي يشاي عزمه على تجنيد غالبية لدعم مشروع حجب الثقة عن الحكومة (احتمال ضعيف).

- حكومة ضيقة والذهاب الى انتخابات مبكرة: في حال فشل شارون في تشكيل حكومة تتمتع بغالبية برلمانية سيعلن أمام الكنيست دعمه مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة. في هذه الحال ليس اكيداً ان ينتخب اعضاء "ليكود" شارون على رأس لائحته الانتخابية الجديدة (احتمال وارد).

وقد يواجه شارون احتمالاً آخر يتمثل باضطراره إلى الاستقالة من منصبه في حال عدم نجاحه في تشكيل ائتلاف جديد يجمع حوله أكثر من نصف نواب الكنيست من دون أن يؤدي ذلك إلى تقديم الانتخابات، وذلك إذا أفلح وزير المال بنيامين نتانياهو في جمع تواقيع 61 نائباً يدعمونه لخلافة شارون. وعلى رغم اصرار أوساط قريبة من شارون على بث الانطباع بأن مهمة نتانياهو شبه مستحيلة، لكن مراقبين يفضلون شطب كلمة استحالة من القاموس السياسي في إسرائيل التي تشهد تقلبات من ساعة إلى أخرى.