كتب أسعد تلحمي:
أثارت انتقادات شديدة وجهها زعيم حركة "شينوي" وزير العدل، يوسف لبيد، لممارسات جيش الاحتلال في رفح، حنق رئيس الحكومة اريئيل شارون وأقطاب اليمين لإدراكهم ان من شأن هذه الإدانة من فم لبيد ان تمس بالجهود الإعلامية للدولة العبرية لتبرير جرائم هدم المنازل وقتل مدنيين أبرياء.
وكان شارون افتتح جلسة الحكومة، الأحد، بتوبيخ نائبه لبيد على تصريحات أدلى بها الاسبوع الماضي تضمنت انتقادات حادة لممارسات جيش الاحتلال في رفح، حيث اتهمه باقتراف جرائم ضد الفلسطينيين فضلاً عن الضرر الذي تلحقه بمكانة اسرائيل وصورتها في العالم. وادعى شارون ان لبيد استقى معلوماته من الفضائيات العربية "وتبين لاحقاً انها غير صحيحة"، مضيفاً ان الانتقادات كانت بمثابة صب زيت على نار العداء لاسرائيل.
ورد لبيد متسائلاً عن المانع في اخلاء بؤر استيطانية "غير شرعية" في الضفة الغربية صادقت المحكمة العليا على تفكيكها. وتابع وسط ذهول شارون وسائر الوزراء: "ينبغي وقف الهدم في رفح. هذه عملية ليست انسانية ولا يهودية وتلحق أضراراً جسيمة في الحلبة الدولية". وزاد ان صورة المرأة الفلسطينية المسنة وهي تبحث بين أنقاض منزلها المهدم عن الأدوية ذكّرته بصورة جدته ابان ملاحقة النازيين لليهود. وتابع محذراً من ان "الهذيان" حول مخطط هدم ألفي منزل سيؤدي في نهاية المطاف الى اقصاء اسرائيل من الأمم المتحدة وتقديم مسؤوليها الى المحاكمة الدولية "وسيقاطعنا العالم، بل لن يمكننا من تنفيذ المخطط وسيوقفنا بعد هدم مئة منزل فقط".
واستشاط شارون وكبار وزراء حكومته غضباً وطالبوا لبيد بالعدول عن تصريحاته. ورد الأخير في حديث اذاعي انه لم يساو بين جنود الاحتلال والمانيا النازية. وزاد: "نحن شعب انساني، نحن يهود لهم التزاماتهم الانسانية التي تتعدى ضرورات الأمن، لا يمكن ان نظهر كالمسخ. ما قلته هو انه لا يوجد ما يكّفر عن معاناة عجوز لا حول لها ولا قوة". ودعا نواب من اليمين المتطرف شارون الى إقالة لبيد من الحكومة.
ورأى وزير الدفاع، شاؤول موفاز، في أقوال لبيد مساً خطيراً بقوات الاحتلال. وقال ان عملية "قوس قزح" ستتواصل أياماً وليس أسابيع وانها تهدف الى عزل رفح، مضيفا ان الحديث هو عن عملية عسكرية متدحرجة يراد منها "معالجة جذرية لقواعد الارهاب وانفاق تهريب الوسائل القتالية". وزاد ان الجيش سيهدم المنازل التي تستخدم لاطلاق النار على أفراده وتلك التي تصل اليها نهاية النفق، مدعياً ان المنازل مهجورة بغالبيتها وان قوات الاحتلال فسحت المجال أمام سيارات الاسعاف وايصال الأدوية وان ادعاء الفلسطينيين حول كارثة انسانية وهدم مئات المنازل ليس صحيحاً. وزاد ان "محاربة تهريب الأسلحة في محور فيلادلفيا ضرورية حيال غياب جهة، سواء الفلسطينيين أو مصر، مستعدة للقيام بهذه المهمة بعزم ونجاعة". وختم ان العملية الحالية لم تحقق منعاً تاماً لتهريب الأسلحة.
في موازاة ذلك، واصل شارون مساعيه لحشد تأييد قادة الاجهزة الأمنية ووزراء حزبه "الليكود" لخطة الفصل المعدلة التي ينوي طرحها على حكومته الاحد المقبل للمصادقة عليها، وذلك وسط أنباء عن معارضة قادة الجيش فكرة الانسحاب التدريجي على أربع مراحل، يتم اقرار كل منها في جلسة للحكومة. ويرى العسكريون ان من شأن الانسحاب البطيء ان يحفز المنظمات الفلسطينية على تصعيد مقاومتها لتعجيل الانسحاب.
وطبقاً لمصادر صحافية فإن الخطة المعدلة تقوم على الانسحاب في المرحلة الأولى من أربع مستوطنات في قلب القطاع في غضون 7 - 9 اشهر، ثم يتم الانسحاب أواخر العام 2005 من أربع مستوطنات معزولة شمال الضفة. وفي المرحلة الثالثة يتم الانسحاب من مستوطنات غوش قطيف (نحو 14 مستوطنة). وينتهي بالانسحاب من المستوطنات الثلاث شمال القطاع. وقبل الانتقال من مرحلة الى اخرى تنعقد الحكومة لإقرارها بعد ان تتيقن من تنفيذ المرحلة السابقة.
وبموجب الخطة المعدلة يتم هدم منازل المستوطنين بعد اجلائهم للحيلولة دون ان يحقق الفلسطينيون "انتصاراً معنوياً" بالسيطرة على هذه المنازل. فيما يتم وضع المناطق الصناعية تحت تصرف هيئات دولية.
ويبذل شارون جهداً لإقناع وزير خارجيته، سيلفان شالوم، بتأييد الخطة ليضمن اصوات 12 وزيراً مؤيداً في مقابل 11 معارضاً، وسط تلميحات قوية الى امكان الإقدام على إقالة وزيريه ناتان شيرانسكي وعوزي لنداو، اللذين يقودان جبهة المعارضة داخل الليكود لأي انسحاب. ورد الوزيران على التهديدات بتمسكهما بموقفيهما وبالعمل على اجهاض أي خطة جديدة تقفزعن نتائج استفتاء "الليكود" التي اسقطت "خطة الفصل" الاحادي قبل أقل من شهر.
الى ذلك، لم تستبعد مصادر صحافية ان يرجئ شارون التصويت على خطته الى الشهر المقبل ليتزامن مع القرار الذي سيصدره المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في قضية الفساد والرشوة (الجزيرة اليونانية) المنسوبة الى شارون، على ان يقوم الأخير بعرض خطته على انها تضع الدولة العبرية أمام قرارات تاريخية حاسمة تحتاج الى زعيم مثله لتنفيذها، ما قد يجعل مهمة المستشار تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة صعبة للغاية.
