قالت منظمة "بتسيلم" إن قرار المحكمة الاسرائيلية العليا، الذي رفض الالتماسات ضد هدم البيوت في رفح، الأحد، أعطى الضوء الاخضر امام استمرار عمليات هدم البيوت. اضافة الى ذلك فإن قرار الطعن ضد هذه الاعمال أصبح بيد السلطات العسكرية. "وبقرارها هذا لم تحافظ محكمة العدل العليا وبشكل متعمد على التوازن بين الاحتياجات العسكرية من جهة وبين الحقوق الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الصراع الدائر من جهة اخرى"، أكدت المنظمة.

وزادت ان محكمة العدل العليا "تخون الامانة والنزاهة دائما عندما تصدر احكامها بالشؤون ذات الصلة بالمناطق الواقعة شرق خطوط الرابع من حزيران 1967 ، عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان وبالقانون الدولي، وتتخلى المحكمة عن موقفها امام مواقف الاجهزة الامنية الاسرائيلية".

وأضافت المنظمة، في بيان تلقى "المشهد الاسرائيلي" نسخة منه، أنه منذ بداية الانتفاضة هدم الجيش الاسرائيلي اكثر من 1,800 منزل في رفح.

ومنذ بداية العام 2004 اصبح 2,185 مواطنا في رفح بدون مأوى جراء عمليات الهدم.

وأكدت ان عمليات الهدم واسعة النطاق هذه لا يمكن ان تكون مبررا "لإحتياجات عسكرية فورية".

وطالبت منظمة "بتسيلم" رئيس حكومة اسرائيل بإصدار امر فوري لرئيس هيئة اركان الجيش، موشيه يعلون، بإلغاء جميع عمليات الهدم المخططة الذي تحدّث عنها صباح الأحد في جلسة الحكومة. كما طالبته بإيجاد اماكن سكنية بديلة لكل العائلات التي فقدت بيوتها ومنحها التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بها.

تقرير جديد لمنظمة "امنستي"
في تقرير جديد (اسرائيل والاراضي المحتلة تحت الانقاض،هدم المنازل وتدمير الاراضي والممتلكات) افادت منظمة العفو الدولية (امنستي) ان الاحتلال في السنوات الثلاث والنصف الاخيرة دمر أكثر من 3000 منـزل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمئات من الممتلكات الأخرى التابعة للفلسطينيين في الاراضي المحتلة وإسرائيل وشرد عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال أو افقدهم مورد رزقهم.

وبموجب التقرير، المترض أن ينشر هذا الثلاثاء على نطاق واسع، تتم عادة عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل من دون سابق إنذار وغالباً في الليل ودون ان تُعطى العائلات أي وقت يذكر لمغادرة منازلها، وبالتأكيد لا يكفي أبداً لإخراج أغراضها وفي أغلب الأحيان يكون الإنذار الوحيد هو هدير جرافات الجيش وبالكاد يكون لدى السكان وقت للهرب عندما تبدأ الجرافات بهدم منازلهم.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان تدمير المنازل والأراضي وسواها من الممتلكات يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق عشرات الآلاف من الأشخاص في سكن مناسب ومستوى معيشة لائق ودوس المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

أما في إسرائيل فيستهدف تدمير المنازل أساساً منازل المواطنين العرب من فلسطينيي 48 ويرتبط بسياسة الدولة المتمثلة بالمصادرة واسعة النطاق للأراضي وفرض أنظمة تقييدية لتراخيص البناء في القطاع العربي وسياسات قائمة على التمييز في توزيع أراضي الدولة.

وجعلت هذه العوامل المجتمعة من الصعب وغالباً من المستحيل على المواطنين العرب استصدار تراخيص بناء المنازل لتلبية احتياجاتهم السكنية المتنامية. ورغم أن انتهاكات أنظمة الترخيص والبناء واسعة النطاق تشمل أيضاً القطاع اليهودي، إلا أن عمليات هدم المنازل تقتصرعلى القطاع العربي.

ويرتبط هدم منازل الفلسطينيين وتدمير أراضيهم في الأراضي المحتلة بسياسة إسرائيل المتمثلة بمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي التي تحتلها، لا سيما بإقامة مستوطنات منتهكة القانون الدولي. ويقول التقرير انه "يحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات معقولة وضرورية ومتناسبة لحماية أمن مواطنيها من الهجمات "الانتحارية" وغيرها من الهجمات التي يشنها الفلسطينيون بيد أن القانون الدولي يُحظر على إسرائيل، بوصفها دولة احتلال، تدمير الممتلكات الفلسطينية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية لغرض عسكري مشروع – وليس لتوسيع مستوطنات غير قانونية أو بنيتها الأساسية، أو كرد انتقامي على الهجمات الفلسطينية". وزاد التقرير "يجب أن يتمتع الفلسطينيون المتضررون بحق فعلي بالطعن القانوني ضد أية أوامر مصادرة أو تدمير.

وحتى في الحالات التي يمكن فيها تبرير التدمير لأسباب الضرورة المطلقة للعمليات العسكرية، ينبغي على إسرائيل أن تنظر في بدائل أقل ضرراً. ولا يجوز لعمليات الهدم أبداً أن تكون إلا ملاذاً أخيراً".

واكدت"امنستي" انه خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير واسعة للمنازل والممتلكات في جميع أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة لا تبررها الضرورة العسكرية، لافتة الى ان بعض أفعال التدمير هذه بلغت حد الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وهي جرائم حرب.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية في تقاريرعديدة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة. ومنذ نشوب انتفاضة الاقصى قُتل، بموجب تقاريرها، نحو 2500 فلسطيني، معظمهم من العُزّل على يد الجيش الإسرائيلي، بينهم حوالي 450 طفلاً فيما قتلت الجماعات المسلحة الفلسطينية أكثر من 900 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، فيما أصيب عشرات الآلاف بجروح، العديد منهم بتشوهات وعاهات دائمة.

ولفتت امنستي إلى أن القيود غير المسبوقة التي فرضتها إسرائيل على تنقل 3,500,000 فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة قد تسببت بآلام تفوق الوصف، حيث أعاقت وصول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم وتعليمهم ومرافقهم الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية.

وشهدت البطالة ارتفاعاً هائلاً حيث وصلت إلى ما يزيد على الـ 40%، ويعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر، ويعانون من سوء التغذية وتنتشر المشاكل الصحية الأخرى.

ومن جملة توصياتها تحث منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على إلغاء جميع أوامر هدم المنازل غير المرخصة وفرض حظر على تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل؛ وضمان تعديل القوانين والسياسات التي تنظم تصنيف الأراضي وتوزيعها، وتنفيذها على نحو لا يقوم على التمييز؛ ومنح الاعتراف القانوني بالقرى غير المعترف بها داخل الخط الاخضر وضمان الحيازة الدائمة لسكانها؛ ووضع حد لعمليات هدم المنازل العقابية وتدمير المنازل والأراضي والممتلكات الأخرى من دون وجود ضرورة عسكرية مطلقة؛ والكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية والبنية الأساسية المرتبطة بها وتوسيعها في الأراضي المحتلة واتخاذ تدابير لإجلاء المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات. كما اوصت امنستي بوقف بناء السور/السياج داخل الأراضي المحتلة وإزالة الأجزاء التي بنيت حتى الآن هناك؛ وإجراء تحقيقات في جميع حالات تدمير ومصادرة الأراضي التي جرت في السنوات الثلاث ونصف الماضية ودفع تعويضات إلى الذين دُمرت ممتلكاتهم بصورة غير قانونية. واوصت منظمة العفوالدولية بقيام المجتمع الدولي بنشر مراقبين لمراقبة سلوك الجيش الإسرائيلي، والجماعات المسلحة وقوات الأمن الفلسطينية. وتحث منظمة العفو الدولية السلطة الفلسطينية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الجماعات والأفراد المسلحين الفلسطينيين من شن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وضمان عدم افتعال الجماعات والأفراد الفلسطينيين المسلحين مواجهات مسلحة انطلاقاً من المناطق السكانية التي يقطنها المدنيون. وكررت المنظمة دعوتها إلى جميع الجماعات المسلحة الفلسطينية لوضع حد فوري للهجمات التي تشن على المدنيين الإسرائيليين.