إستطلاعات الرأي قبل 3 أيام من "الاستفتاء": الأكثرية في "الليكود" ضد خطة "فك الارتباط"!

أظهر استطلاع للرأي نشره، اليوم الخميس، موقع صحيفة "معاريف" على شبكة الانترنت أن نسبة المعارضين لخطة "فك الارتباط" في صفوف المنتسبين لحزب "الليكود" أعلى من نسبة المؤيدين لها في حالة إجراء الاستفتاء على الخطة ليوم بدلا من يوم الأحد المقرر لذلك. وأشير في هذا الصدد الى أن نسبة المعارضين هي 45 بالمئة في حين أن نسبة المؤيدين هي 42 بالمئة. وقد شمل الاستفتاء 470 شخصا يمثلون عينة من المنتسبين لحزب "الليكود" الذين ينوون التصويت في الاستفتاء، مع هامش خطأ نسبته القصوى 4.5 بالمئة للسلب أو للأيجاب.

من ناحية أخرى أظهر الاستطلاع أن نسبة المتأرجحين هي 13 بالمئة، غير أن ذلك لم يكن كافيًا للتأدية إلى شعور بالاكتفاء لدى أنصار رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون.

من ناحية أخرى تبين من استطلاع تم اعداده لصالح الاذاعة الاسرائيلية ان 51 في المئة من اعضاء حزب "الليكود" يعارضون خطة للانسحاب من غزة مقابل 39 في المئة يؤيدونه.

وأظهر هذا الاستطلاع ان ستة في المئة من أعضاء الحزب لم يحسموا أمرهم بعد بشأن خطة "فك الارتباط".

وخلص استطلاع جريدة "يديعوت احرونوت" إلى أن 47 في المئة من أعضاء حزب "الليكود" يعارضون خطة الانسحاب من غزة بينما يؤيدها 39 في المئة .

في هذه الاثناء يواجه شارون خطر انسحاب حزب "شينوي" من إئتلافه الحاكم اذا ما فشل الأول في الاستفتاء والتزم بنتائجه، كما كان قد صرح امام اجتماع مركز حزب "الليكود"، في آذار/ مارس الماضي.

وقد بعث زعيم "شينوي" ووزير العدل، يوسف لبيد، برسالة إلى شارون أبلغه فيها بأن حزبه يصر على طرح الخطة للتصويت في الحكومة، مهما تكن نتائج الاستفتاء في "الليكود"، الأمر الذي اعتبره المراقبون تهديدًا بالانسحاب من الائتلاف في حالة تلكؤ شارون عن طرح الخطة على طاولة الحكومة.

وعلى رغم ما تقوله الاستطلاعات أكد جدعون سامط، المعلق في "هآرتس"، أن التكهن الصحيح هو، كما يبدو، أن رئيس الحكومة سيتغلب في استفتاء الانفصال. وأضاف: سيكون ذلك انجازاً باهراً بينما يغوص اريئيل شارون، في الأشهر الأخيرة، في كل الاستطلاعات بحسب كل الأسئلة. اذا مرر الخطة في "الليكود"، سيكون ذلك انجازاَ يعقب نجاحاً شخصياً حصده في واشنطن. وبشكل خاص سيترك النجاح اثراً بأنه يقترح خطة لا يستطيع أحد التكهن بأنها ستتحقق. هذا الشك ربما سهل على المترددين تأييدها. لكنه يصعب على كل الذين يطلبون، من أجل احترام منصب شارون وأهمية اخلاء غزة، اسناد عدم الثقة بالشخص الذي تحولت صدقيته منذ زمن إلى مسألة قومية.


وتابع: يوجد في ذلك تناقض صغير. لأن من يريد الانفصال ـ الحد الأقصى من العمل السياسي الذي يبدو أن شارون مستعد وقادر على رفضه بالشروط المتاحة ـ يجب أن يتبنى في الظاهر كل المناورات التي يجريها لكي يحصل على أكثرية؛ ان يطأطئ الرأس عندما يغري خصوم الخطة بتهديدات لعرفات. ان يفرقع بالانفعال عندما يشوش علاقات القدس ـ واشنطن وبوش من خلال التسريب (أوالتزييف) لمحادثاتهما الودية. باختصار لنقبل شارون كما هو، بمناوراته. بعد أن انتخب مرتين رئيساً للحكومة فإنه يطرح نفسه مرة أخرى للانتخاب: خذوني، أو اهجروني.

ان تحذير المقربين (لكن حتى الآن ليس على لسانه)، بأنه سيستقيل اذا لم يحصل على أكثرية، او سيذهب الى انتخابات جديدة، تضغط على مؤيدين وخصوم ليقرروا ما اذا كانوا مستعدين للمجازفة. المسألة تتجاوز الليكود إلى خارجه. دون بطاقة تصويت، بما يشبه تصويتاً على الثقة، يطلب من جمهور كبير ان يحسم بينه وبين نفسه، ما اذا كان يريد انفصالاً على الرغم من الارتداع عن طريق رئيس الحكومة المعروفة. كثيرون من مؤيدي الانفصال والازالة المؤكدة لبضع مستوطنات في الضفة لا يريدون رؤيته يذهب الآن بسبب اسقاط الخطة. هذا حسم غير سهل بالنسبة اليهم. بشكل كهذا ادخل شارون الى الحجر الصحي غير قليل من النقد ضده في المركز، وحتى في اليسار.


ومضى سامط قائلاً: تناقض التأييد يتزايد لأن أي منجّم لا يستطيع أن يعرف بثقة ماذا سيحدث لخطة الانفصال في الفترة الطويلة التي خصصها شارون لتنفيذها. هذا لغز مغلف بأحجية. الأحجية هي بالطبع عمليات رئيس الحكومة الشخص الذي لا يزال مؤهلاً ـ نجاح واحد بعد ـ ان يغرس أملاً كهذا بعد أن أعطى طوال عشرات السنين اسباباً كثيرة للشك فيه وبوعوده.
الجواب عن الأحجية معقد مثل الشخص، أنه توجد فيها اتجاهات متناقضة.
الأول، أن نؤيد الانفصال وازالة مستوطنات وأن نلزم شارون، كما في لعبة البوكر، ان يكشف الأوراق. الثاني، ألا نتوقف مجدداً. ان نفترض، ان شارون قادر في كل وقت على تشويه الوعد. الثالث، لهذا السبب نفسه، ان نعارض انضمام العمل الى الحكومة، على أن يبلع شمعون بيريس وداليا ايتسك ريق الوحدة المزيفة، ويحصلان على شرف البقاء في المعارضة ويؤيدان الخطة من هناك. اذا استقال اليمين، وألغى بذلك له (لشارون) الأكثرية الائتلافية ـ وبالطبع اذا تحول شارون الى متهم جنائي ـ فليذهبوا الى الانتخابات.
كذلك أيضاً، حتى اعلان آخر، ينتصب وسط الصورة السياسية الاشكالية جداً شارون كزعيم وحيد ذي قوة كبيرة. حتى لو فشل في الاستفتاء، لن تنفد السهام من جعبته. في الأسبوع الأول من سنة استقلال جديدة تستطيع مكانته هذه ان تثير الذهول عند الاسرائيليين الذين يثق به ثلثهم فقط الآن في الاستطلاعات.