"المشهد الاسرائيلي": جاءنا من "ميثاق المعروفيين الأحرار" في الداخل البيان التالي:

نشرت بعض وسائل الاعلام، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، خبراً عن تسلم ضابط درزي مهام رئيس وحدة حرس الحدود في الشرطة الاسرائيلية، مضمنة الخبر معلومات عن الوحدة وتركيبتها، مبرزة دور الدروز ونسبتهم فيها.

رداً على ذلك يرى "ميثاق المعروفيين الاحرار" الآتي:

أولاً - ليس صدفة بتاتاً أن يجيء هذا النشر في هذه الأيام بالذات، الايام التي تشهد تنامياً كبيراً في مقاومة الدروز التجنيد الاجباري المفروض عليهم قسرا.

ثانيًا - وسائل الاعلام الاسرائيلية وحتى الأمس القريب، تتعامل مع هذه الظاهرة التي اقضت مضجع السلطة ومعاونيها، وفقط بالأمس أجرت محطة الجيش مقابلة مع رئيس الميثاق حول استعداد طاقم محامين لتقديم التماس للمحكمة العليا ضد فرض التجنيد على العرب. ونشرت بعض الصحف هذا الخبر على صدر صفحاتها.

ثالثًا - اليوم بالأمس يذكر، فبعد لقاء التواصل القومي في عمان 2001، دأبت السلطات الاسرائيلية أن تنشر عن الضابط مشلب وترقيته. فهل ترقية ضباط دروز "سبحان الله !" تجيء متزامنة مع تصاعد حملة رفض الخدمة، بمحض الصدفة ؟.

رابعًا - نشرت مؤخراً وسائل الاعلام الاسرائيلية وبالذات صحيفة "معاريف" أن عدد المتطوعين من بقية شرائح العرب في ال- 48 في الشرطة الجماهيرية فقط بلغ سبعة آلاف متطوع، فلماذا لم ير من زود وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الخبر، أن لا يزودها بهكذا معلومات مخيفة ؟.

خامسًا - الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية وكل اذرع الأمن الاسرائيلية، لا تعطي ولا مرة معلومات عن عدد افراد فرق الجيش المختلفة، فمن اين هذا الرقم؟ كل ما تسمح به الرقابة العسكرية ويعطيه المصدر الوحيد (الناطق الرسمي باسم الجيش) هو نسب، فكيف أعطى هذه المرة رقماً عن عدد افراد الوحدة ؟.

سادسًا - لا يستوعب عقل عاقل أن يكون عدد الدروز في مثل هكذا وحدة مثلما جاء في الخبر نظراً لعددهم الاجمالي من السكان، والذي هو فقط (1%). ونحن أهل مكة ونحن ادرى بشعابها ونحن نعرف قرانا وعندنا التقدير الداحض لكل هذه المعطيات، وهذا التقدير بعيد كل البعد عمّا جاء في الخبر. وفقط لدواعي قانونية وطائلتها لا نستطيع أن نعلن ما عندنا.

سابعًا - يبقى الأهم أن القوى الوطنية القومية الفاعلة على الساحة المعروفية، مدركة تمام الادراك، أن هذا النشر "ومثله مثائل" يجيء رداً على افتضاح المؤامرة حول كل قضية التجنيد الذي فرض على العرب الدروز، وعلى النشاط الكبير ضدها، والتنامي المتزايد في مقاومتها. واكبر دليل أن تضطر لجنة الخارجية والأمن إلى بحث الموضوع، وتوصي بتشديد القبضة، وآخرها الفصل من العمل (مكان لقمة العيش) للرافضين، وهو اجراء لم تتبعه السلطات ضد احد منذ عشرات السنين.