لعلّ أكثر من نجح في تلخيص القضية التي تشغل الرأي العام الاسرائيلي اليوم، وهي قضية تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة، أريئيل شارون، هو رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، موشيه مزراحي، الذي قال: "من الصعب إغلاق هذا الملف ولا يقل صعوبة عن ذلك أيضًا- تقديمه". من هنا تنبع الصعوبة الكامنة في تعامل الجهازين القضائي والسياسي مع امكانية تقديم لائحة اتهام ضد شارون، في قضية "الجزيرة اليونانية" وقضية "أراضي غينتون" قرب اللد. فالمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، واقع بين فخين: قبول توصية عدنا أربيل، المدعية العامة، بتقديم لائحة إتهام، أرفقت مسودة عنها بالتوصية، أو عدم قبول هذه التوصية. وفي الحالتين سينعكس القرار بكل إسقاطاته على جهاز النيابة العامة وعلى الحلبة السياسية الاسرائيلية، وربما السياسية في كل المنطقة.

قبل الخوض في تفاصيل قضية الرشاوى وتسلسلها والأسئلة القضائية والردود السياسية، لن يضير - في سبيل فهم أهمية هذه القضية الآن على أجندة الرأي العام الاسرائيلي- الاستعراض المقتضب لما قد تؤول إليه الأمور في حالة تقديم لائحة الاتهام. الحالة الأولى التي قد تنشأ عندها تتمثل في تقديم شارون لاستقالته. وعندها يجب الحسم في قضية ثانية: بعثرة الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة؛ أو عدم الخروج إلى انتخابات كهذه والابقاء على الكنيست كما هي. في الحالة الأولى، وفيما إذا قررت غالبية أعضاء الكنيست بعثرتها، فإنه ستحدد انتخابات جديدة خلال 90 يومًا من ذلك. وحتى ذلك الوقت سيترأس أيهود أولمرت، القائم بأعمال رئيس الحكومة، الحكومة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة. في حالة الابقاء على الكنيست فإن رئيس الدولة، موشيه كتساب، سيوكل إلى أحد أعضاء الكنيست مهمة تشكيل حكومة جديدة (لن يكون بوسع شاؤول موفاز، وزير "الأمن"، عندها القيام بهذه المهمة لأنه ليس عضوًا في الكنيست).

في الحالة الثانية يقرر شارون تنحية نفسه لفترة محدودة إلى حين انتهاء البت في لائحة الاتهام في المحكمة، التي ستسير في إجراء مستعجل خارج عن القاعدة. وعندها أيضًا سيتولى أولمرت رئاسة الحكومة مؤقتًا، لفترة لا تتعدى الأشهر الثلاثة.

في الحالة الثالثة لا يقوم شارون بأيٍ من الخطوتين المذكورتين أعلاه ويعلن عن بقائه في الحكم، على الرغم من المحكمة وتقديم لائحة الاتهام، فالقانون لا يلزمه بذلك. وعندها، أغلب الاحتمالات أن يُقدم التماس إلى محكمة العدل العليا للاستئناف على بقائه في الحكم، على الرغم من تقديم لائحة الاتهام. التجربة في محكمة العدل العليا أفرزت معايير صارمة تُتّبع ضد شخصيات جماهيرية منتخبة. فقد قررت المحكمة سابقًا بلزوم تنحي وزراء قُدمت ضدهم لوائح اتهام، ومن المتوقع أن تُسيّر المحكمة نفس المبدأ على رئيس الحكومة أيضًا.

من هنا تنبع أهمية هذا الموضوع الآن على المستوى السياسي الاسرائيلي، وما قد ينتج عن تغييرات ملحوقة بالقضية على الساحة الفلسطينية والعربية (تبدل الحكم أو القضاء على مخططات شارون الانفصالية).

أصل الحكاية

بدأت قضية "الجزيرة اليونانية" في حزيران 1998، حين قرر رجل الأعمال الاسرائيلي دافيد أبيل، تحويل جزيرة "بتروكولو" الصخرية المجاورة لأثينا إلى موقع استجمام يمتد على مساحة 30 ألف دونم. إلا أنّ المشروع السياحي تعطّل جراء صعوبات في شراء الجزيرة. وفي مرحلة معينة اكتشف أبيل أن تغيير هدف الأراضي غير سهل بالمرة، لأنّ الحديث هو عن موقع أثري وقسم منه يتبع للكنيسة اليونانية. وبحسب الشبهات، حاول أبيل عندها تجنيد شارون ورئيس بلدية القدس آنذاك (وزير وقائم بأعمال رئيس الحكومة اليوم)، أيهود أولمرت، في سبيل ممارسة تأثيريهما على العناصر الحكومية في اليونان وتنفيذ الصفقة.

في أيلول من العام 1998 التقى أبيل بوزير الخارجية يومئذ، أريئيل شارون، وبرئيس بلدية القدس يومئذ، أيهود أولمرت، ووعدهما بمساعدتهما في "برايميرز" الليكود لقاء مساعدته في قضية "الجزيرة اليونانية". كما قام أبيل بتجنيد نورمان شكولنك، تاجر أسلحة معروف قضائيًا، من أجل مساعدته في دفع الصفقة في اليونان. فقام شكولنك بالتوجه إلى مسؤولين رفيعين في الحزب الاشتراكي اليوناني، من بينهم نائب وزير الخارجية اليوناني، وعرض عليهم زيارة إسرائيل. ووعدهم بأن تشمل الزيارة لقاءً رسميًا بوزير الخارجية شارون.

بعد عدة شهور لقي نائب وزير الخارجية اليوناني حتفه في حادثة تحطم طائرته، مما أدى إلى القضاء على احتمالات نجاح المشروع عن طريق شارون الأب، خاصة بعد خسارته لمنصبه كوزير للخارجية في أعقاب انهيار حكومة نتنياهو. في يومه الأخير في وزارة الخارجية، عمل شارون بكل قواه من أجل منح الجنسية الاسرائيلية لأحد رجال البطريركية اليونانية، البطريركية ذاتها التي تسيطر على قسم من الجزيرة اليونانية التي كان يخطط أبيل لشرائها. إلا أنّ أبيل لم يتنازل وحوّل جهوده إلى مكتب إيهود أولمرت، فقام الأخير في تموز من العام 1999 بدعوة رئيس بلدية أثينا إلى القدس لابرام اتفاق "تآخٍ" بين أثينا والقدس الغربية. فجرى في فندق "الملك داود" في القدس حفل استقبال لرئيس بلدية أثينا، الذي حلّ ضيفًا رسميًا على أولمرت. وقام أبيل، بحسب الشبهات، بتمويل الحفل. كما أن شارون حضر حفل الاستقبال المذكور بنفسه، وشارك في "قعدة" ليلية جرت في بيت أولمرت أيضًا، مع رئيس بلدية أثينا.

ومن هنا تشعبت الأمور أكثر: حيث قام أبيل بتجنيد غلعاد شارون، إبن رئيس الحكومة، من خلال استئجار خدماته كمستشار بحسب عقد وقعه الاثنان في أيار للعام 2000. وبحسب مواد التحقيق وُقّع العقد بين أبيل وبين "شكميم- مزرعة زراعية م.ض." (الشركة التجارية التي تدير أعمال "مزرعة الجميز" التابعة لعائلة شارون- ع.ح.)، بإدارة شارون الابن. والتزم أبيل بدفع مبلغ 20 ألف دولار شهريًا للشركة، لفترة خمس سنوات، واستكمال المبلغ بعد إنهاء المشروع ليصل إلى مليون ونصف مليون الدولار الأمريكي. وكانت مهام شارون الابن، كما عُرفت في العقد، تتمحور في تسويق الشقق الاستجمامية في الجزيرة. إلا أن الشك يتمركز في نية أبيل استئجار خدمات شارون الأب بالذات عن طريق هذا العقد. ولقاء مكانته وعلاقاته وعد أبيل أريئيل شارون بالدعم الواسع في "برايميرز" الليكود، بما يشمل إقامة مركز للنشطاء.

في العام 2001 بدأ التحقيق في ملابسات هذه القضية في أعقاب التنصت على الخطوط الهاتفية التابعة لأبيل. وتقرر البدء بتحقيق في الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية ضد أبيل وأولمرت وشارون وابنه غلعاد بتهمة الرشوى والغش والاخلال بالثقة. في آذار من تلك السنة كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن القضية من خلال تحقيق صحفي.

في 20 كانون الثاني هذه السنة قدمت النيابة العامة برئاسة عدنا أربيل لائحة إتهام ضد رجل الأعمال أبيل، للمحكمة المركزية في تل أبيب، بتهمة تقديم الرشوى. وجاء من ضمن البنود جملة: "تقديم الرشوى لرئيس الحكومة"، إلا أن النيابة لم ترَ من المناسب تقديم لائحة إتهام ضد شارون وقتها، مما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا حول إمكانية تقديم لائحة إتهام ضد الراشي من دون تقديم لائحة كهذه ضد المرتشي- الأمر الذي يسمح به القانون الاسرائيلي في بعض الحالات.

ما دفع بالنيابة وطاقم التحقيق إلى التعمق في هذه القضية والتوصية بتقديم لائحة اتهام هو قضية أخرى، تتعلق بالعلاقات المشبوهة بين شارون وأبيل. هذه القضية هي قضية "أراضي غينتون" في اللد. ففي نهاية التسعينات –بناءً على مواد التحقيق- حاول شارون، وبما أوتي من تأثير، العمل من أجل ضم أراضي منطقة "غينتون" إلى منطقة نفوذ بلدية اللد. وكان بامكان هذا الضم تغيير هدف الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء، وبالتالي اغتناء أبيل. في تشرين الأول للعام 1998 التقى أبيل مدير "مديرية أراضي إسرائيل" ("المنهال")، آفي دركسلر، وحاول إقناعه بسحب معارضته لتحويل هدف الأراضي- من زراعية إلى أراضي بناء. وبعد رفض الأخير هدده أبيل بأنه سيعمل على فصله من منصبه خلال شهر، وسيُدخل غلعاد شارون في الموضوع. وهذا ما فعله بالفعل، حيث أدخل غلعاد في الموضوع وشرح له عن عدم رضاه عن سياسة دركسلر التي تمس به، وعن التعيينات التي يقوم بها في "المنهال".

ماذا سيفعل مزوز؟

العيون الآن تتطلع إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز. فشخصيته، وما يحمله من أيمانات ومعتقدات بشأن مهماته وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات المدعية العامة، عدنا أربيل، ستقرر في كيفية تعامله مع تسريب توصيات أربيل وإرفاقها بمسودة للائحة الاتهام ضد شارون.

من المتبع عادة ألا يُنشر عن توصيات المدعية العامة المقدمة إلى المستشار القضائي للحكومة قبل بتّ المستشار فيها والاعلان عن قراره. ويُعتبر أيُّ تسريب لمثل هذه التوصيات ممارسة ضغط على المستشار القضائي للحكومة، وهو في صالح أربيل في الحالتين: في حالة قبل مزوز بتوصياتها بتقديم لائحة اتهام ضد شارون فإنها ستعرضه على أنه إنجازها الخاص؛ وفي حالة عدم قبوله لتوصياتها فإنها ستعرض نفسها على أنها أشجع وأصلب من مزوز في مواجهة الشخصيات الجماهيرية المنتخبة. وماذا يعتقد مزوز في هذا الموضوع؟

الصراحة أن الإجابة عن هذا التساؤل تتعلق في بعضها بأية جريدة قرأتم أمس الاثنين. ففي "هآرتس" قدّر المعلق القضائي في الجريدة، موشيه غورالي، أنّ مزوز في ورطة حقيقية، وأنّ التسريب يضرّ بالأساس في المتهم أو موضوع التوصيات. في "معاريف" كان المعلق بن كسبيت واضحًا أكثر: "في الواقع، يعمل أريئيل شارون في ظروف قتالية. وهو الأفضل في مثل هذه الظروف. فهو بعيد جدًا عن الاستسلام ومقربوه مقتنعون حاليًا بأن لا مكان لتقديم لائحة الاتهام". وإمعانًا في التقليل من أهمية توصيات أربيل كان عنوان "معاريف" الرئيسي حول الموضوع: "المستشار مزوز لن يكتفي بتوصيات أربيل". وإمعانًا أكثر من هذا كله، لم تحظَ هذه القضية بأي تنويه على الصفحة الأولى- كأنّ الأمر هو مجرد خبر عابر آخر.

في المقابل تعاملت "يديعوت أحرونوت" مع الموضوع بجدية وعمق أكبرين، مع ميل للتقليل أيضًا (أقل من "معاريف") من خطورة التوصيات. عنوان الصفحة الأولى: "مزوز يقدّر: ملف شارون إشكالي". العنوان الفرعي: "المستشار القضائي يقول في أحاديث مغلقة إنه يبدو أن الأدلة ضد رئيس الحكومة ليست قاطعة، ولكنه لم يقرر بعد في تقديم لائحة الاتهام". من الاطلاع على هذه العناوين ينتج أمران: التخفيف من أهمية توصيات أربيل؛ والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية، هو استخلاص الصحف العبرية لعبَر تسريب قضية "سيريل كوهن" قبل الانتخابات الأخيرة لجريدة "هآرتس" والأهداف من وراء هذا التسريب. لذلك لم تستعجل الصحف أمس التهليل والتكبير لتوصيات أربيل. خاصة بسبب التسريبات قبل تقديم التوصيات لمزوز ووضعها على طاولته قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدورة إستكمالية في عطلة الفصح الحالية.

في المقابل، نُشر أن قرار تقديم التوصيات تقرر بأغلبية تامة في النيابة العامة، وكان أهم الداعمين لها نائبة المدعية العامة، نافاه بن أور، ومدعية قضاء المركز، راحيل شيبر. بينما كانت مدعية قضاء المركز السابقة، نوريت شنيط، معارضة لتقديم لائحة الاتهام. كما أن هذه الخلافات في الرأي امتدت إلى الشرطة أيضًا. ولكن مقابل هذه التخبطات يقول مزوز (بحسب "يديعوت") إن الملف "بعيد عن إدانة مؤكدة، فلا أدلة قاطعة تزود معنى واضحًا للأمور. فالحديث لا يدور عن ملف يجلب فيه الراشي ظرفًا مليئًا بالنقود يعطيه للمرتشي".

ولكن ما الذي تحويه مسودة لائحة الاتهام المرفوقة بالتوصيات؟ هذه اللائحة تستند إلى بنود اتهام بالرشوى والغش والاخلال بالثقة. ويتضح من هذه المسودة أن رجل الأعمال أبيل حاول تجنيد شارون لأغراضه وأعماله وقال له "غلعاد سيربح أموالا طائلة". بالمقابل، وخلال المحادثة التي قيلت فيها هذه الجملة، نشرت "هآرتس" أمس أن شارون أجاب أبيل: "الجزيرة في أيدينا". وتعتبر الشرطة والنيابة أن قول هاتين الجملتين في محادثة واحدة –من دون أن تكونا متتاليتين- هو دليل كافٍ على تقديم الرشوى مقابل خدمات في موضوع الجزيرة. وعندما سُئل شارون عن رده "الجزيرة في أيدينا" ادعى أنه لا يذكر السياق الدقيق للمحادثة ورجّح إمكانية أن تكون الجملة قد قيلت على سبيل المزاح...

الخوض في التفاصيل القضائية والجنائية لما يجري الآن في القضية هو غير مُجدٍ في معظمه، لأنّ هذه التفاصيل سترشح وستتضح أولا بأول إلى حين حسم مزوز لقضية تقديم لائحة الاتهام أم لا. ناهيك طبعًا عن القضية الثالثة التي يلعب فيها شارون أيضًا دور البطولة وهي قضية "سيريل كيرين". فلا شك أن تطورات هذه القضية ستكون عنصرًا فاعلا في قرار مزوز بشأن لائحة الاتهام، الذي يُتوقع أن يخرج به خلال فترة لا تتعدى الشهر. ولكن هذه الفترة المتوقعة لم تمنع الحلبة السياسية الاسرائيلية أبدًا من أن تبدأ بالغليان.

أولمرت يكسب في كل الأحوال

في أعقاب النشر عن توصية أربيل بتقديم لائحة اتهام ضد شارون قال محاميه، أفيغدور كلغسبلد، إن "الحديث يدور عن تضليل إعلامي تقوم به المدعية العامة من خلال نظام تسريبات غير منصف ضد رئيس الحكومة. وكل هذا، في محاولة لتفعيل ضغوطات على الرأي العام وعلى رأي المستشار القضائي للحكومة- وهو المرجعية المعتمدة الوحيدة في التقرير بشأن تقديم لائحة الاتهام".

وفي المجال السياسي هاجم الوزير عوزي لانداو بشدة ما أسماه "ظاهرة التسريبات" في النيابة العامة. وبحسب ادعائه، تهدف هذه التسريبات للتأثير على قرار المستشار القضائي للحكومة. وأضاف أنه ومن خلال معرفته برئيس الحكومة فإنه مؤمن بأن القضية لن تصل إلى حد تقديم لائحة اتهام. ولكن في حالة تقديمها فإن شارون سيجد نفسه في موقف يحتم عليه إبعاد نفسه. وقال ابن رئيس الحكومة، عمري شارون، إنه غير معني بالرد لأنه لم يرَ أي مستند رسمي يتعلق بالتوصية.

وعلى خلاف غالبية الوزراء ورجال اليمين، الذين يخشون من التصريح علنًا بشأن القضية، لئلا تُفسّر تصريحاتهم على أنها شماتة لتورط شارون وقرب القضاء على خطة الفصل التي يعارضونها، صرح وزير السياحة بيني إلون، من "هئيحود هليئومي" قائلا إن "قرار المدعية العامة مهم جدًا ويدل على شجاعة جماهيرية وتوجه رسمي". وفيما يخص الشركاء في الحكومة قالت كتلة "شينوي" إنه وعلى الرغم من موقف النيابة إلا أن "شينوي" لا تنوي الخروج من الحكومة الآن. وقال وزير البنى التحتية، يوسف بريتسكي: "في حالة قرر المستشار، لا سمح الله، تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة فإننا سنطالب باستقالته. وإذا لم يُنحِّ نفسه فإننا سنخرج من الحكومة". وترجح التقديرات أنه في حالة انسحاب "شينوي" من الحكومة فإن شارون سيتوجه إلى "شاس" للانضمام- كما ألمح في جلسة وزراء "الليكود" في الأسبوع الماضي.

من جهتها كانت أحزاب المعارضة شديدة أكثر في تصريحاتها. فقد قال عضو الكنيست أوفير بينيس، رئيس طاقم الردود في "العمل": "على رئيس الحكومة إقصاء نفسه إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنه. توصية النيابة بتقديم لائحة اتهام ضده هي أمر جلل". ومن جهته دعا عضو الكنيست ران كوهن ("ميرتس") رئيس الحكومة للاستقالة في لحظة تقديم لائحة الاتهام، فيما انضم يوسي بيلين، رئيس حركة "ياحد" لهذا النداء. وقال الأخير إنه من ناحيته ممنوع أن يشغل رئيس الحكومة منصبه وضده لائحة اتهام، ولو للحظة واحدة!

وقال عضو الكنيست محمد بركة ("الجبهة"): "شارون كان وسيظل إنسانًا عنيفًا وفاسدًا اعتلى الحكم من أجل سرقة خيرات البلاد، وليجني الأرباح لنفسه ... من الأفضل أن يذهب إلى البيت فورًا، ومن دون تأخير".