قررت حكومة أريئيل شارون توسيع مستوطنة "معالي ادوميم"، اكبر مستوطنات الضفة الغربية، وذلك ببناء 600 وحدة سكنية فيها، فيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز عن ان المسار الجديد للجدار الفاصل سيشمل مستوطنتي معالي ادوميم وغوش عتسيون وهو ما يعني ضمهما فعليا، واقترحت جهات امنية إسرائيلية إبقاء عدد من أحياء القدس الشرقية خارج الجدار.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع ان شارون وموفاز "أعطيا الضوء الأخضر لبناء هذه المساكن". ويعيش نحو 28 ألف شخص حاليا في معالي ادوميم الواقعة قرب القدس على الطريق الى أريحا. وذكرت صحيفة "معاريف" ان وزارة الإسكان تلقت تعليمات بعدم نشر استدراج عروض لتنفيذ أعمال بناء، لتجنب حصول ضغوط أميركية محتملة على الحكومة الإسرائيلية. وسيتيح بناء 600 مسكن زيادة عدد سكان معالي ادوميم بنحو الفي نسمة. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين في وزارة الدفاع ان هذه المبادرة اتخذت في اطار تعزيز "المستوطنات الأساسية" التي تنص عليها خطة الانسحاب من مستوطنات غزة ال21 وأربع مستوطنات معزولة في الضفة الغربية.
من جهة أخرى طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم إيريلي إسرائيل بالالتزام بتعهداتها في خريطة الطريق وعدم بناء المساكن في معالي ادوميم. وقال ان بناء المساكن هو نوع من النشاط تعهدت اسرائيل بوقفه. واضاف "نتطلع لان تلتزم إسرائيل بهذا التعهد وتلتزم بخريطة الطريق... بما في ذلك توسيع المستوطنات من اجل النمو الطبيعي".
وقال موفاز للصحافيين أمس "سيشمل السياج الامني معالي ادوميم وغوش عتسيون (...) ولن نعود الى خطوط حزيران 1967". واضاف "في بعض القطاعات سنقترب من خطوط العام 1967 لكن على اي حال ستكون مستوطنتا معالي ادوميم وغوش عتسيون مشمولتين بالسياج".
إلى ذلك أوصت جهات أمنية إسرائيلية، من بينها جهاز الشاباك، بإبقاء عدد من أحياء القدس الشرقية خارج الجدار.
وكان المخطط الأصلي الذي أعدته سلطات الاحتلال لمقطع الجدار المحيط بالقدس الشرقية، والذي صادقت عليه الحكومة، قبل تسعة أشهر، يقضي باقامة الجدار على ما يسمى "حدود بلدية القدس" التي تم تحديدها بعد احتلال القدس الشرقية خلال حرب حزيران 1967، وضمها الى إسرائيل. وحسب المخطط يفترض بالجدار في منطقة القدس، ان يضم في داخله ما لا يقل عن 190 ألف مواطن فلسطيني وتقطيع أوصال عدد من الأحياء العربية، بشكل يجعل نصفها داخل الجدار، تحت سلطة الاحتلال، والنصف الآخر خارجه.
وكان مسار الجدار في القدس الشرقية، وشمال المدينة، قد أعيد للنقاش بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء 30 كيلومترا من أصل 40 كيلومترا يشملها الجدار في شمالي القدس. وفي وقت دعت فيه المحكمة العليا الى إقامة الجدار بشكل لا يمس بنسيج حياة الفلسطينيين وبمصادر رزقهم، قالت مصادر أمنية إسرائيلية انه يمكن لإسرائيل استغلال قرار المحكمة كذريعة جيدة لتغيير المسار بشكل يحفظ المصالح الأمنية الإسرائيلية، أولا.
ولذلك ترى هذه الأوساط انه يجب إقامة الجدار بشكل يبقي اكثر ما يمكن من سكان القدس الشرقية خارجه، ليس حفاظا على مصالحهم وإنما تخوفا من تجنيد عرب القدس لتنفيذ عمليات فدائية.
وقالت صحيفة "معاريف" ان الجهات الأمنية الإسرائيلية تقترح ان يتم في هذا الإطار فصل حي بيت حنينا عن القدس الشرقية.
