في حديث خاص مع "المشهد الإسرائيلي" قالت المتحدثة بإسم الخارجية الإسرائيلية، عميرة أورون، ردا على تقرير "مركز متابعة اللاسامية والعنصرية ضد الأجانب" في أوروبا، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا له : " نحن نعترف بأن المعطيات خطيرة ، وتحتاج منا إلى إعادة النظر أكثر من مرة. هذا الملف ليس سهلاً، نحن في إسرائيل سنضع معالجة هذه الظاهرة في مقدمة سلم أولوياتنا ولن نمر عليه مر الكرام. سنحاول تعميم القضية في التعليم وأجهزة أخرى مختلفة".

(*)"المشهد الإسرائيلي": ماذا تقولون حول عدم إدانة التقرير، خلافًا لتقرير سابق، "جماعات إسلامية"، فهذا يناقض ترويجكم الدائم؟؟

(*)أولاً هذه مشكلة أوروبية بحتة، نحن نتجه في نقاشاتنا الى ضرورة معالجة الظاهرة ولكن نحن نتوقع من الاوروبيين الذين تهمنا مواقفهم أن يعالجوا القضية بصورة منطقية، وان يتخذوا الإجراءات، اللازمة وإجمالاً هذا لا يهمنا، المهم هو الظاهرة نفسها.

ورفضت اورون أن تعقب أكثر على المعطيات لأن الخارجية الإسرائيلية "ما زالت تبحث الامر من أجل بلورة موقف موحد"، على حد تعبيرها.

وكان تقرير صادر عن " مركز متابعة اللاسامية والعنصرية ضد الأجانب" للعام 2002 أشار إلى أن هناك تصاعداً ملحوظاً في أحداث "اللاسامية" في أوروبا، واستعرض 15 دولة أوروبية شهدت مثل هذه الأحداث، ترجمت في الواقع عن طريق حرق أماكن مقدسة، إعتداءات على جماعات يهودية كونها يهودية، وإعتداء على قبور يهودية أيضا (كانت واضحة في ايطاليا). وقد وقفت فرنسا، وفقًا لما نشرته في هذا الصدد جريدة "هآرتس" اليوم الخميس، في رأس الدول التي شهدت أحداثأ من هذا القبيل فقد سجلت زيادة بنسة 503% تليها هولندا، +142%، وبلجيكا 106%، السويد14%، بريطانيا13%.. وقد حث المركز على ضرورة إتباع خطوات من قبل القيادة الاوروبية من شأنها منع تفاقم الظاهرة، وسن قوانين جديدة تساهم في إقتلاعها..

وقد رأت "هآرتس" أن النقاش حول ظاهرة "اللاسامية" المتصاعدة في أوروبا بات عقيماً في ظل هذا التقرير نظرًا لأنه لم يدن الجماعات الإسلامية بإعتبارها المسؤولة عن الأحداث الجارية في هذا الصدد، لا بل أجهض المتداول الدائر، وإعتبر المسؤولية غير محصورة في دائرة الجماعات الإسلامية، إنما عمّم الإتهام موضحاً أن المسؤولية تقع على رأس شبان أوروبيين قادهم الإحباط من جهة وشبان مسلمين من أصل أوروبي وأفريقي. " هاتان المجموعتان كانتا مسؤولتين عن الأحداث وغير واضح من يتحمل المسؤولية الأكبر" ، جاء في التقرير.

يذكر أنه قبل هذا التقرير صدر تقرير آخر حول الموضوع نفسه أعده "معهد أبحاث اللاسامية" في برلين. وتوصل إلى خلاصة واحدة ووحيدة مؤداها أن غالبية الأحداث اللاسامية في أوروبا يقف وراءها "شبان مسلمون من أصل شمال أفريقي أو آسيوي". وقد تقرر التكتم على هذا التقرير، في أواسط 2003، بناء على أوامر صدرت عن المركز المذكور في فيينا، الذي أكد أن "اساس المعطيات (في تقرير معهد برلين) خاطىء". وأثار قرار التكتم على هذا التقرير موجة عاصفة من الاستنكار اضطر معها مركز فيينا أن يعد بإصدار تقرير أشمل حول الموضوع، هو التقرير الذي نشر هذه الأيام.

ونقلت "هآرتس" عن إحدى معدات تقرير برلين، وهي د. جوليانا فيتسل، قولها إن التقرير السابق كان أفضل بكثير من التقرير الحالي لكنه "رفض لاعتبارات سياسية". وأضافت: "من الواضح أنهم لم يعجبوا بالنقد الذي وجهناه إلى الاتحاد الأوروبي وبالصلة التي أقمناها بين أعمال لاسامية وبين شبان مسلمين".

كما نقلت الصحيفة، في سياق مواز، تصريحات لعدد من قادة الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة جوهرها مهاجمة التقرير واعتباره ناقصًا وكذلك مهاجمة ما أسموه ب "الجبن الأوروبي عن تسمية المسؤول الحقيقي جراء تصاعد موجة اللاسامية"، في إشارة صريحة إلى المسلمين في أوروبا.