يضم هذا المحور الخاص مقالتين: الأولى حول النساء في إسرائيل والعدالة الاجتماعية والثانية حول العبودية العصرية. وقد كتبت الأولى ناشطة نسوية إسرائيلية بارزة حاصلة على شهادة الدكتوراة في الحقوق في حين كتب الثانية صحافي ومذيع ومترجم إسرائيلي. [أعد المحور وترجمه: سعيد عيّاش]

النساء في إسرائيل والعدالة الاجتماعية

بقلم: أوريت كامير

تعريف

تسلط الكاتبة أوريت كامير، وهي ناشطة نسوية إسرائيلية بارزة حاصلة على شهادة الدكتوراة في الحقوق، أضواءً نقدية وبشكلٍ مسهب على أوضاع النساء اليهوديات في إسرائيل وما يتعرضن له من تمييز وإجحافٍ في المجتمع الإسرائيلي عامةً والذي تبرهن الكاتبة (التي صدر لها مؤخراً مؤلف جديد بعنوان: "كرامة آدم وحواء: الحركة النسائية في إسرائيل، قانونياً واجتماعياً") على أنه مجتمع ذكوري في جوهره، مبينةً بعرضٍ وشرحٍ مفصلين ومثيرين في آنٍ واحد أن الدولة الإسرائيلية ما زالت تخضع في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وقضايا المرأة، كالزواج والطلاق، لقوانين وأحكام الشريعة الدينية اليهودية وسلطة رجالات الدين (الحاخامات) والتي تصفها الكاتبة بأنها سلطةٌ وقوانين أبوية عفا عليها الزمن...

عرض وخلفية

أريد في هذا المقال اقتراح نظرة جندرية (جنسوية)، نسائية لمسألة العدالة الاجتماعية، عبر تفحص ماهية هذه العدالة بالنسبة للنساء في دولة إسرائيل، وهل يتمتعن بها وما الذي يجب عمله حتى تتمكن النساء في إسرائيل من التمتع بمزيد من العدل الاجتماعي؟. وأود التوضيح بادئ ذي بدء أنني سأتناول بالأساس النساء الإسرائيليات اليهوديات، اللائي يشكلن مجموعة الأكثرية الكبرى بين النساء عموماً في إسرائيل. مع ذلك فإن جل الحديث هنا صحيح إلى حد كبير أيضاً فيما يتعلق بالنساء الفلسطينيات في إسرائيل واللائي يشكلن أقلية تبلغ حوالي 15% بين مجموع النساء في الدولة. وعوضاً عن استهلال حديثي بتعريف فلسفي- سوسيولوجي للعدالة الاجتماعية، سأبدأ بوصف الوضع الاجتماعي البنيوي الذي يبدو في نظري "انعدام عدالة اجتماعية جندرية" في إسرائيل.

هذا الوضع يتكون من أربع حلقات تغذي إحداها الأخرى، وتدعم وتعظم بعضها البعض أيضاً:

1- ينظر إلى النساء في المقام الأول كأمهات وزوجات، والتوقع الاجتماعي منهن هو بالدرجة الأولى الزواج وتكوين أسرة وإنجاب وتربية الأولاد والمحافظة على إطار العائلة (في المجتمع الإسرائيلي السائد تنطبق هذه التوقعات على النساء الإسرائيليات اليهوديات)؛ ويكرس المجموع هذا الفهم لدى الأفراد، كما أن الكثير من النساء يتبنينه على عواهنه.

2- تتعرض النساء إلى تمييز في سوق العمل وفي القطاع العام، إذ يتقاضين أجوراً أقل من الرجال، ويصطدمن بسقف زجاجي يحول دون تقدمهن إلى وظائف متعددة ذات دخل أكبر، كما لا يتم انتخابهن تقريباً لإشغال مناصب ووظائف عامة مركزية ومهمة.

3- تعاني النساء من عنف جندري، خاصة داخل العائلة (وبالأساس من جانب أزواج عنيفين، متسلطين وغيورين) ولكن أيضاً في الحياة العامة وفي مكان العمل (كالمضايقات الجنسية مثلاً).

4- تحول قوانين الزواج والطلاق في إسرائيل دون تحرر النساء من علاقة عائلية تتسم بالعنف والقمع وتكبيل حرية المرأة.

هذه العوامل الاجتماعية الأربعة تخلق حلقة مفرغة تحبس النساء داخلها دون مخرج. وحيث أن العوامل الثلاثة الأولى مشتركة إلى هذا الحد أو ذاك لكل نساء العالم، وتحظى بمعالجة عميقة في الأدبيات النسائية العالمية منذ عدة عقود، فسوف أكتفي بعرضها بصورة مقتضبة، أما العامل الرابع (قوانين الزواج والطلاق) فهو يميز إسرائيل بصورة خاصة ولذلك سأستعرضه بتوسع وتفصيل أكثر.

صورة المرأة كأم وزوجة

يتوقع من النساء في إسرائيل أن يكن زوجات وأمهات وبالتالي القيام بما يوصف بدورهن الشخصي والقومي. هذا التوقع يرافق النساء في جميع الثقافات البطريركية (السلطة الأبوية) على مر العصور، كما كان قوياً على الدوام في الثقافة اليهودية أيضاً. والثقافة الإسرائيلية الجديدة ليس فقط لم تحاول التخلص من هذا الفهم، بل وتبنته بحماس باسم "الحاجة القومية" لاحتلال البلاد والاستحواذ عليها تحت مسميات "الصراع الديمغرافي" و"ضمان الطابع اليهودي للدولة". وقد فَهِمَتْ الصهيونية ودولة إسرائيل المحافظة على تراث العائلة اليهودية وزيادة السكان اليهود على أنهما الدور المقدس للمرأة العبرية وواجباتها تجاه شعبها ووطنها. هذا التوقع الاجتماعي ذُوِّت من جانب الأغلبية الساحقة من النساء الإسرائيليات دون تأمل أو اعتراض، وغدا جزءاً لا يتجزأ من تعريفهن الذاتي. حتى النساء المثقفات و"التقدميات" اللائي يصفن أنفسهن كمتحررات في آرائهن، لا يفكرن في الغالب بإمكانية "عدم تكوين أسرة" أو أن لا يكن أمهات. وتنجب غالبيتهن عدداً من الأولاد أكثر بما لا يقاس من نظيراتهن في دول غربية.

وعندما يصطدمن بمصاعب بيولوجية، تجدهن يبذلن كل جهد مستطاع من أجل الحمل، فيما تضع الدولة تحت تصرفهن موارد غير محدودة تقريباً. وتختار النساء في إسرائيل الأمومة كشيء بديهي ومفروغ منه، وهناك نساء قلائل جداً لا يخترن ذلك، ويعتبر واجب الأمومة واحداً من المسلمات القوية والراسخة في المجتمع الإسرائيلي، وبهذا المعنى تصبح سيطرة النساء على أجسادهن محدودة ومقيدة بواسطة ما يعتبر احتياجات المجموع الإسرائيلي اليهودي وإملاءاته التي تفهم بطريقة غير انتقادية (مثل هذا الكلام يمكن قوله أيضاً عن النساء الفلسطينيات في إسرائيل).

التمييز ضد النساء في العمل

في المقابل، ورغم الالتزام الرسمي المعلن بمساواة حقوق المرأة، فإن النساء في إسرائيل يتعرضن إلى تمييز في سوق العمل وفي قطاع الحياة العامة كما في سائر أنحاء العالم الأبوي. فأجورهن أدنى من أجور الرجال، ويتعرضن إلى إقصاء عن المناصب الرفيعة، ومعوقات تحول دون تقدمهن، فضلاً عن أن شروط عملهن أسوأ بكثير ولا يتمتعن بامتيازات بنفس الدرجة التي يتمتع بها الرجال (ساعات عمل إضافية، علاوة مواصلات وسيارة .. الخ)، كذلك لا يتم اختيارهن لإشغال مناصب عامة ذات قوة ونفوذ. وحسبنا الإشارة هنا إلى عدد النساء الهزيل اللائي أشغلن ويشغلن كعضوات في الكنيست أو وزيرات، أو رئاسة الحكومة والدولة، أو رئاسة مجالس إدارة أو مديرات عامات في السوق الخاصة والعامة على السواء.

الصورة البيتية تضر النساء في عالم العمل

التصور للمرأة باعتبارها في المقام الأول أما وزوجة يسهم في تكريس التمييز ضد النساء في العمل، حتى عندما لا يتم الأمر بوعي. في أماكن العمل التقليدية تحرم النساء من التقدم والترقية لأن أرباب عملهن يفترضون أن وظيفتهن كأمهات ستحول دون قدرتهن على العمل ساعات طويلة أو الذهاب في سفريات ورحلات عمل أو التغيب عن البيت في ساعات المساء. لهذا السبب يجري في أحيان كثيرة توجيههن إلى أعمال لا تتطلب مهارات عالية وتأهيلا أو استثمارا كبيرين. ومثل هذه الأعمال لا تؤدي بطبيعتها إلى تقدم وترقية النساء في العمل وبالتالي لا تكافؤ كما يجب.

حتى في أماكن العمل "التقدمية" المستعدة "لمراعاة النساء" وتمكينهن من الاندماج في أعمال مهنية أكثر تحدياً وتعقيداً، نجد أن حياة النساء ليست سهلة. فعندما تعطى لهن فرصة للحصول على تأهيل مهني وترقية، يُتوقَّع منهن أن يبرهن على أنهن ورغم أمومتهن والتزامهن تجاه بيوتهن وأُسرهن، سينجحن بالتصرف في مكان العمل "مثل الرجال". ولهذا الغرض يجدن أنفسهن ملزمات في أحيان كثيرة بأن يكن "رجالا أكثر من الرجال" وهذا يعني: عدم الخروج من العمل عندما يمرض الولد، عدم الخروج مبكراً من العمل لاصطحابه من الحضانة.. الخ كما يتعين على النساء الالتزام بالمعايير المحددة في سوق العمل بالنسبة للرجال الذين لا يشاركون في تربية أولادهم كون زوجاتهم أمهات وربات بيت بوظيفة كاملة!

في أماكن العمل التقليدية، التي يتم إقصاؤهن فيها إلى وظائف "مسدودة الطريق"، تجد النساء أنفسهن محبطات في وظائف روتينية بأجر زهيد، وفي أماكن العمل "التقدمية" يجدن أنفسهن محبطات من متطلبات العمل التي لا تتيح لهن أن يعشن حياتهن الشخصية والأسرية بما يمكنهن من أداء ما يعتبرنه دورهن وواجبهن في هذه المجالات.

نتيجة لذلك فإن الكثير من النساء غير راضيات في حياتهن المهنية ويشعرن بالذنب فيما يتعلق بأدائهن العائلي. لذا ليس نادراً أنهن يوافقن- أو حتى يفضلن- العمل بوظائف جزئية وتقليص احتكاكهن مع عالم الأعمال. ومن هنا تكون أجورهن أقل وكذا فرص تقدمهن مما يؤدي بالنتيجة إلى إقصائهن إلى الهوامش وإلى أعمال غير مثيرة أو محفزة.

العنف والمضايقات الجنسية في مكان العمل

تعاني النساء في أماكن عمل كثيرة- تقليدية وتقدمية على حد سواء- من مضايقات جنسية. وهي نوع من العنف الجندري الذي يحدث في كل مكان، والذي يعتبر أيضاً شائعاً في الكثير من أماكن العمل في سائر القطاعات (بما في ذلك في مكتب رئيس الحكومة ومقر الكنيست [ومقر رؤساء إسرائيل..] كما أثبتت أحداث الأشهر الأخيرة). وتهدم المضايقات الجنسية الثقة بالنفس لدى النساء، وتتسبب بشعورهن بالخوف والاحتقار وتمس بصورتهن المهنية. كما أنها تحد من استمتاع المرأة بمكان العمل ورغبتها بالمكوث فيه.

وعلى الرغم من أن القانون يحظر المضايقات الجنسية في مكان العمل كما في أي مكان آخر، إلا أن الكثير من أماكن العمل لا تطبق فعلياً القانون، ولا تجرؤ العاملات اللائي يتعرضن لمثل هذه المضايقات لتقديم شكاوي لإدراكهن أنهن سيتهمن من جانب أرباب وزملاء العمل بالافتراء والانحلال الجنسي وحتى بالجنون. وتعاني الكثير من المشتكيات من مقاطعة ونبذ اجتماعي حتى من جانب نساء آخريات، وبالتالي يفضلن تحمل المضايقات بصمت أو ترك مكان العمل.

الضعف في مكان العمل يعزز قولبة المرأة كأم وزوجة

يؤدي الوضع المجحف بحق النساء في عالم العمل إلى زيادة تبعية المرأة لزوجها، أو للرجل، الذي يتقدم في معظم الحالات أكثر منها في مكان عمله ويتمتع بظروف عمل أفضل وأجر أكبر ولذلك فهو أقوى من زوجته بما لا يقاس اجتماعياً واقتصادياً على حد سواء. في ضوء كل ذلك يصل الزوجان في الكثير من العائلات إلى الاستنتاج بأن من الأنجع والأفضل اقتصادياً أن يتولى الرجل إعالة الأسرة، وأن تبقى المرأة التي يكون أجرها متدنياً وفرص تقدمها في العمل محدودة، أو التي تتعرض لمضايقات جنسية، جالسة في البيت، وبهذه الطريقة توفر على الأسرة أجرة جليسة أطفال أو حضانات نهارية. مثل هذا القرار الناتج عن المكانة الضعيفة للمرأة في عالم العمل، يعزز أكثر قولبة المرأة باعتبارها أما وزوجة في المقام الأول، كما يؤدي إلى توسيع الفجوة الكبيرة أصلاً بين مكانة الرجل الاجتماعية والاقتصادية وبين مكانة المرأة على هذين الصعيدين.

العنف الجندري داخل العائلة

تعاني نساء كثيرات في إسرائيل، كما في أي مكان آخر في العالم، من عنف داخل العائلة. فهن يعانين من تعليقات كلامية مهينة ومذلة ومن تهجمات وتطاول وحتى علاقات جنسية رغماً عن إرادتهن، كما تعاني نساء كثيرات من مضايقة مخيفة من جانب أزواج غيورين ومتسلطين ومن قيود وتهديدات وعقوبات اقتصادية وإبعاد عن أفراد الأسرة والأصدقاء إضافة إلى عزلة مفروضة و"حبس في البيت".

من هنا فإن ضعف النساء اجتماعياً واقتصادياً يجعل منهن "فريسة سهلة" للأزواج النازعين للعنف ولذلك فإن هذا الضعف يعزز كثيراً خطر العنف. من هنا وبسبب الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال، نجد أن الكثير من النساء اللائي يعانين من عنف داخل العائلة يشعرن بعدم القدرة على المغادرة نظراً لأنهن لا يستطعن إعالة أنفسهن وأطفالهن بقواهن الذاتية، كما يشعرن بأنهن لا يستطعن إشراك المحيطين بهن فيما يتعرضن له، وذلك لأن الميل سيكون نحو تصديق الرجل ومساندته.

قوانين العائلة تقيّد النساء

كما أشرت في البداية، فإن العوامل الثلاثة التي استعرضتها تؤثر على حياة النساء- بأشكال ودرجات مختلفة- في كل مكان وزمان وفي سائر أنحاء العالم البطريركي. ولكن هناك في إسرائيل عامل رابع إضافي يفاقم الوضع أكثر. فالنساء اللائي لا يجدن تلبية لاحتياجاتهن في الإطار العائلي، ورغم كل الصعوبات والعوائق والقيود ينجحن في التغلب على الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تقيدهن، يلجأن إلى قوانين الطلاق من أجل التحرر من العلاقة غير المرغوبة من ناحيتهن. بيد أنهن يكتشفن عندئذٍ أن قوانين وأعراف العائلة في إسرائيل تحول دون طلاقهن، وتعطي كامل القوة والسيطرة للأزواج، الرجال. ورغم أن معظم الجمهور يدرك بصورة عامة أن هناك صعوبة، إلا أن الكثيرين يجهلون البنية الكاملة لقوانين الزواج والطلاق أو تفاصيلها، لذلك سأتطرق لهذا الأمر بشيء من التفصيل.

المرأة مُلكية زوجها...

لم تقم دولة إسرائيل أبداً بسن قوانين زواج وطلاق مدنية. وبدلاً من هذه القوانين، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شرعة أية دولة، فإن القانون الإسرائيلي ينص على أن أي مواطن إسرائيلي معترف به من قبل "طائفة دينية" كمنتم إليها، يخضع إلى قوانين وأحكام الزواج والطلاق الخاصة بتلك "الطائفة" ومؤسساتها الدينية. أما غير المعترف به كمنتمٍ لـ "طائفة دينية" معينة، فلا يستطيع أن يتزوج أو أن يطلق في إسرائيل. هذا فيما يستطيع المعترف به كمنتمٍ لـ "طائفة" كهذه أن يتزوج وأن يطلق فقط من مواطنين آخرين معترف بهم كمنتمين لنفس "الطائفة" وفي نطاق قوانينها الدينية فقط، وفقما تفسرها مؤسسات الطائفة ذاتها. ففيما يتعلق بالأغلبية اليهودية في إسرائيل ينص قانون أحكام المحاكم الدينية (الزواج والطلاق- 1953) على أن من تعترف "الطائفة" اليهودية في إسرائيل به كيهودي يخضع لأحكام الزواج والطلاق الدينية حسبما هي مفسرة ومطبقة من جانب المحاكم الحاخامية (الدينية اليهودية).

معنى ذلك أن الإنسان، سواء كان يصف نفسه كيهودي أم لا، أو أنه يقبل الشريعة الدينية اليهودية (الهلاخاه) أم لا، يخضع لتفسيرات حاخامات المحاكم الدينية في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق. وهو ما يعني أيضاً أن اليهود الإصلاحيين والمحافظين ملزمون بالخضوع لإرادة وسلطة الحاخامات المتشددين (الأرثوذكس) المخولين من قبل المحاكم الدينية. وفوق كل ذلك فإن الأمر يعني أن النساء المعترف بهن كيهوديات واللائي يردن الزواج أو الطلاق في إسرائيل يستطعن القيام بذلك فقط من رجل معترف به كيهودي، وفقط في نطاق القانون الديني القديم، الذي لا يعترف بهن كمتساويات في الحقوق بل ويطبق عليهن أحكاماً مجحفة جائرة، تمس بكرامة المرأة.

وفي نطاق طريقة القضاء الديني اليهودي، حسبما هي مطبقة من جانب المحاكم الدينية، فإن المرأة اليهودية "تُشترى" في مراسم الزواج من قبل "زوجها" وتكون مرهونة له، لخدمته وخدمة عائلته بموجب ما تنص عليه القوانين والأحكام التي صاغها حاخامات يهود متشددون على مر التاريخ اليهودي. وفي حالة وفاة الزوج تاركاً إياها (أي زوجته) دون أولاد فإنها لا تستطيع الزواج من رجل آخر سوى بعد اجتيازها للطقس المسمى "حليتساه" (تعني الكلمة في معناها الحرفي المعجمي "خلع، نزع، قلع" أما في معناها الديني اليهودي فهي "مراسيم خلع حذاء أخي الزوج الذي توفي دون أن يخلف ذرية من أرملته وذلك دليلاً على أنها أعفت أخا زوجها من التزوج منها وبذلك تصبح هي أيضاًَ حرة في الزواج من شخص آخر"..) وفي حال طلبت المرأة الطلاق ورفض زوجها تحريرها بصك طلاق فإنها تبقى "مرفوضة- ممنوعة من- الطلاق" وبالتالي لا يمكنها أن تتزوج من شخص آخر، وذلك لأنها تعتبر حسب تعاليم الشريعة الدينية اليهودية، "مشتراة" أو "مبيوعة" لزوجها وهو "صاحبها"، ولا يمكنها أن تصبح تابعة لشخص "آخر" طالما أن زوجها لم يتنازل طوعاً وبإرادته الحرة عن "حق ملكيته" لها..

وإذا طلبت المرأة الطلاق ورفضت أن تقيم مع "صاحبها- زوجها" علاقات (معاشرة) زوجية أو أن تسكن معه تحت سقف واحد، ولكن المحكمة لم تر مبرراً لإلزامه بإعطائها الطلاق، فإنها تعتبر "متمردة" وبالتالي تفقد كل حقوقها حتى لو كان زوجها يضربها أو يخونها أو لا يلبي ببساطة توقعاته منها كزوج (نادراً ما تعترف المحاكم الدينية بأسباب تبدو لها مناسبة لتبرير إلزام الزوج بإعطاء الطلاق). وفي حال اشترط الزوج إعطاء الطلاق بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية (مثلاً في شقة الزوجين) فإنه لا يكون أمام المرأة (الزوجة التي تطلب الطلاق) سوى الرضوخ لإملاءاته. وفي حال اختفى الزوج (لأي سبب..) دون أن يعطيها الطلاق فإنها تصبح "عغوناة" (تعني الكلمة في تعريبها "معلقة" وهي- حسب الشريعة اليهودية- المرأة التي فقدت زوجها ولا يعرف مصيره) فتغدو لا متزوجة ولا مطلقة ولا يمكنها أن تتزوج من شخص آخر إلا إذا حصلت على حجة طلاق أو تبين أنه مات. وإذا حملت مثل هذه المرأة ("المعلقة") من رجل آخر فإن أولادها يوصفون "ممزريم" (مفردها "ممزير" وتعني "ابن الحرام" أو الابن غير الشرعي- "بندوق" بالعامية)، وحيث أن الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ممنوعون من الزواج حسب الشريعة الدينية اليهودية، فإنهم لا يستطيعون أن يتزوجوا في إسرائيل.

لا جدال في أن كل هذه الجوانب في قوانين وأحكام الزواج والطلاق الدينية تجحف بحق المرأة اليهودية وتهين كرامتها وتمس بحرية اختيارها وبكل جوانب إنسانيتها. ومن البديهي أيضاً أن حقيقة كون الحاخامات في المحاكم الدينية جميعهم من الرجال المتدينين المتشددين (حريديم) الذين يحكمون بناء على وجهة نظر أبوية تقليدية قديمة، تمس بشدة بحق النساء اليهوديات في إسرائيل بالتمتع بمساواة في الحقوق.

صورة قاتمة...

الصورة التي رَسَمْتُ ملامحها أعلاه صورة قاتمة وعصيبة، والميل الطبيعي للقراء هو نحو اتخاذ موقف الدفاع عن النفس حيال الوعي والمعرفة، بواسطة التقليل من خطورة الأمور بما في ذلك عن طريق البحث عن "نماذج مُفَنِّدة" كالقول مثلاً إن فلانة تتقاضى أجراً أكثر من زوجها، وأن تلك صَعَّبَتْ على زوجها الحصول على صك الطلاق الذي أراده..الخ.

لكن أمثلة نادرة هنا وهناك لا يمكنها أن تغير من الحقيقة بأن كل امرأة في إسرائيل معرضة، من ناحية بنيوية، لمواجهة جميع ما ذكر من جوانب منفردة ومجتمعة على حد سواء. ومن ناحية عملية فإن البنية الاجتماعية التي تحتوي على العوامل الأربعة المذكورة وعلى تأثيراتها المتبادلة، تؤكد وتملي إلى حد كبير وجهة النظر والفهم الذاتي وفهم إمكانيات البقاء والوجود لدى معظم النساء في إسرائيل.

لا تظهر جلياً للعيان ولا يمكن تشخيصها بسهولة!

نحو مكافحة "العبودية العصرية" في إسرائيل...

بقلم: دانيئيل بلوخ *

هل توجد عبودية في إسرائيل؟ كل من سيوجه هذا السؤال سيواجه تقريباً جواباً سلبياً، خاصة إذا كان الحديث يدور عن عبودية من النوع الكلاسيكي- عبودية الإنسان، طفلا أو طفلة، رجلا أو امرأة، ممن يتعرضون للبيع والشراء كالعبيد خلافاً لإرادتهم أو دون أن يُسألوا. فمثل هذه العبودية- هذا ما سيقوله المجيبون على السؤال- موجودة في إفريقيا، في السعودية، وفي عدد من الدول المتخلفة في آسيا، ولكن.. ليس لدينا! وفي الواقع فإنهم يخطئون.. فهذه الظاهرة شائعة في إسرائيل، وخاصة في مجال الاتجار بالنساء لأغراض الجنس والبغاء.

في أواخر شهر آذار الماضي صادف مرور 200 سنة على قرار البرلمان (مجلس النواب) البريطاني إلغاء تجارة الرق عبر الأطلسي. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ألغت الدول المتنورة كافة، وحتى الأقل تنوراً، العبودية، ولكن ما زال هناك في العالم، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 12 مليون إنسان في عداد العبيد إضافة إلى 300 طفل (جنود). الأرقام المتعلقة بالظاهرة في إسرائيل هزيلة ولا تذكر تقريباً طالما كان الحديث يدور عن عبودية الجنس كما أن الوعي لمكافحة هذه الظاهرة بات عالياً اليوم. لست هنا بصدد الانشغال في هذه الظاهرة. فنسبياً من السهل تشخيصها ومعالجتها بمساعدة سلطات تطبيق القانون والرأي العام.

ما أريد مناقشته هنا هو مشكلة أعوص بكثير، وهي العبودية العصرية التي لا تظهر جلياً للعيان والتي لا يمكن تشخيصها بسهولة. إنها، إن شئتم، نوع من العودة إلى الماركسية الكلاسيكية، فعمال إسرائيل عادوا إلى أوضاع العمال في مطلع حقبة الثورة الصناعية، وبالتالي ليس لديهم ما يخسرونه سوى قيودهم. المفكر اليهودي "أحاد هعام" تطرق في مقالته الشهيرة "عبودية من خلال الحرية" إلى ما وصفه بالعبودية الروحانية. ونحن نتناول هنا عبودية التشغيل التي تنطوي على قدر معين من الاستعباد العقلي، ومزاج عام لا يتيح لـ "العبد" التحرر من قيوده واستخدام الحق بالحرية، حرية العمل والتنظيم المكفولين له.

كانت دولة إسرائيل في العقود الثلاثة الأولى من عمرها، مثالاً لحرية العمال. وقد رمقتها معظم دول العالم الحر بنظرة غيرة وحسد وجاء الناس من دول العالم النامي ليتعلموا منها. فقد نجحت الدولة الفتية التي ولدت في خضم مصاعب هائلة، خلال سنوات قليلة، في استيعاب أعدادٍ من السكان يفوق عددهم أربعة أضعاف سكانها الأصليين، والمحافظة في الوقت ذاته على قواعد الديمقراطية، ومنع الجوع وتوفير المأوى والعمل ولو بصورة جزئية. وبلورت الدولة في سنواتها الأولى منظومة قوانين اجتماعية تعد الأكثر تقدماً في العالم: تعليم إلزامي مجاني، تأمين وطني، حظر تشغيل الأطفال، قوانين لحماية المرأة والأم العاملة وضد استغلال العمال... الخ.

هذه القوانين قائمة لكنها ليست بالضرورة مطبقة بما فيه الكفاية، حيث بقيت في معظمهما مجمدة ولم تتقدم مع الزمن وتغير الظروف العصرية.

حزب الليكود الذي صعد إلى السلطة في العام 1977 تعهد بتحسين أوضاع الشعب لكنه تسبب في نهاية المطاف بتدهور الأوضاع إلى الأسوأ. كذلك فإن حزب "العمل" لم يفعل تقريباً أي شيء-خلال الفترات القصيرة التي احتل فيها مواقع التأثير- باستثناء فترة (اسحق) رابين 1992-1995، ولكن ما فعله كان أقل من اللازم، إذ أن رابين ووزير ماليته أبراهام شوحط لم يكونا بعيدين عن وجهة نظر الليبراليين الليكوديين. كانا فقط أكثر إنسانية وحساسية في مضمار التعليم ومكافحة البطالة.

طيلة الوقت الذي كانت فيه "الهستدروت" (اتحاد نقابات العمال) شاملة وقوية لم تكن ثمة حاجة لحماية المُشَرِّع، ولكن عقب ضعف الهستدروت وفي غياب تشريع ملائم أصبحت محاكم العمل وجهاز القضاء المدني السد الأخير أمام التعسف والاستغلال والعبودية العصرية. لكن المحاكم كانت محدودة القدرة في الدفاع عن العامل وحمايته في ظل عدم وجود تشريعات وقوانين ملائمة وفي غياب شرعة دستورية في شؤون حقوق الإنسان. فالقوانين الأساس- مثل قانوني حرية العمل وكرامة الإنسان وحريته- تبقى ذات قيمة محدودة، إذ أنها لا تتيح شطب أو استبعاد قانون جرى سَّنهُ قبل اعتمادها في أوائل التسعينيات، كما أن الحماية التي توفرها للإنسان العامل محدودة ومقلصة ومن السهل الالتفاف عليها.

صحيح أن الهستدروت لم تكن غاية في الكمال، إذ احتوت على ظواهر سلبية مرفوضة، وعلى فساد وعفونة هنا وهناك، كما كانت ثمة إشكالية في واجب الانتماء لعضوية صندوق المرضى... الخ. لكن اليوم، وبعد تدمير الهستدروت على يد مدرسة (حاييم) رامون التي سكبت المولود مع المياه القذرة، بات بوسعنا أن نرى بمنظور سليم إلى أي حد تعوزنا الهستدروت الماضوية، هستدروت الأيام الخوالي.

لم تكن تلك الهستدروت مجرد نقابة مهنية وحسب. فالجمع أو الدمج بين النقابة المهنية وشركة العمال وخدمات الصحة والرفاه أتاح للهستدروت أن توازن بين متطلبات الاقتصاد والمجتمع وبين حقوق العمال كمجموعات وأفراد.

"رزمة" العام 1985 التي أنقذت الاقتصاد من التضخم القياسي، الذي جلبته سياسة الليكود، لم تكن ممكنة دون التعاون الكامل من جانب الهستدروت. لكن هذه الصفقة، وإلى جانب ما فيها من إيجابيات كبيرة، جرَّت علينا مع الأسف "قانون التسويات" المناوئ لكل ما هو دستوري وديمقراطي واجتماعي، والذي تحول رغم ذلك إلى واحد من أكثر المبادئ الدستورية استقراراً وثباتاً، علماً أنه يفسح المجال لسلطة وتحكم موظفي وزارة المالية الذين أرسوا بقوة وإرهاب الميزانيات أسس العبودية العصرية في إسرائيل. وإذا ما أضفنا إليهم البيروقراطية الفظة والتعسفية لوزارات الداخلية والعدل والصناعة والعمل، وغياب الميزانيات والكوادر اللازمة لتطبيق القانون في مجالات العمل والرفاه وحقوق العامل والإنسان، فسوف نستطيع عندئذٍ معرفة جذور الشر أو أساس البلاء... هناك ميزانيات متوفرة للمس بالحقوق وملاحقة العمال الأجانب وسجنهم وطردهم، ولكن ليس هناك من يراقب ويتابع احترام حقوقهم الأساسية طوال فترة مكوثهم في إسرائيل، وكذلك بالنسبة لتطبيق قانون أجر الحد الأدنى وباقي القوانين القائمة الهادفة إلى صون حقوق العامل وحمايته من الاستغلال والمكاره الصحية وانعدام شروط السلامة المعقولة في العمل.

إنّ العمال الأجانب في إسرائيل يعيشون عملياً، ونظرياً أحياناً، في إطار أقرب إلى العبودية الكاملة. فهم محرومون من حرية المهنة، وجوازات سفرهم تحتجز لدى مقاوليهم، وهم خلافاً للعبيد الكلاسيكيين، دفعوا مبالغ كبيرة لقاء الحق في أن يكونوا عبيداً في إسرائيل، وليس هناك تقريباً من يدافع هنا عن حقوقهم الأساسية البسيطة. كذلك فإنهم محرومون من حرية المهنة والتنقل (في العمل) وتعيش غالبيتهم العظمى في خوف من الملاحقات والطرد إذا لم يلبوا رغبة أسيادهم المقاولين. في درجة أعلى قليلة منهم، هناك عمال المقاول. فهؤلاء يتمتعون في الواقع بحرية نظرية ولكن من الصعب من ناحية عملية في ظل أوضاع التشغيل والبطالة، تجسيد هذه الحرية. وإذا ما اشتكوا إزاء هذا الوضع فإنهم سيتعرضون للفصل من العمل كما سيصادر جزء من أجرهم بذرائع شتى... مؤخراً فقط، في أعقاب ضغوط من جانب الرأي العام وعدد قليل من أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي جرى تعديل عدد من القوانين وبات هناك تطبيق أفضل قليلاً للقوانين القائمة. لكن كل ذلك ما زال أقل من اللازم بكثير. وتعتبر وزارات الحكومة وهيئات ممولة أخرى من بين أسباب وعوامل هذه العبودية، حينما تفضل هذه الوزارات والجهات العمل مع مقاولين استغلاليين بدلاً من التشغيل المباشر للعمال. وكأنها تدخر الأموال بثمن معاناة الشغيلة. لكنها في حقيقة الأمر لا تدخر شيئاً، فبدلاً من أن تذهب الأموال لصالح رفاهية العامل وأسرته، تذهب إلى جيوب المقاول دون أن يقدم هذا أية مساهمة ذات بال للدولة والمجتمع.

سياسة الحكومة الاقتصادية، التي تفضل خفض التضخم على التشغيل الكامل، تساهم في حد ذاتها في تعزيز العبودية العصرية غير الرسمية. إذ في غياب تشغيل كامل يكون العامل الأقوى في السوق هو رب العمل، في حين لا توجد للعامل، باستثناء فئات خاصة من المهنيين، حرية اختيار وقدرة على المساومة والإصرار على الحقوق. لقد تخلت الهستدروت عملياً عن النضال ضد المقاولين وضد دوس وانتهاك الحقوق. وفقط في الآونة الأخيرة هبت للدفاع عن العامل البسيط عبر نضالها ضد تأخير الأجور في السلطات المحلية والمجالس الدينية. لكن ذلك يعد أقل من اللازم ومتأخر أكثر من اللازم. النضال المقبل يجب أن يتمحور حول ثلاثة مواضيع تنبثق عن الهدف الرئيس وهو الحد إلى أدنى درجة من ظاهرة عمال المقاولة.

هناك أيضاً "صالحون" في "مدينة فسق" العبودية الإسرائيلية، مثل الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق العمال في القطاعات المختلفة.

وبالإضافة إلى المجالات البارزة التي أشرنا إليها، ثمة مكونات أو عناصر معينة من العبودية قائمة اليوم في إسرائيل في الكثير من الزوايا. فمعظم العمال البسطاء لا تتوفر لهم حماية فعالة. فالعمال الجدد نسبياً وأصحاب العقود الشخصية وغيرهم ليسوا محميين، إذ لا توجد تقريباً مراقبة على العمل أو حماية لحرية الإضراب. كذلك فقد أضافت خصخصة الخدمات الحكومية خطيئة على جرم، وتشكل "خطة فيسكونسين" في جوهرها خطة لعمل بالسخرة إذ أنها تدار من قبل مقاولين لأهداف ربحية.

إن انهيار خدمات الصحة العامة وضعف التعليم الرسمي، وفي القريب خصخصة السجون، كل ذلك يبعدنا أكثر عن دولة الأمن الاجتماعي وحماية حقوق العامل التي تحولنا بفضلها وعلى مدى سنوات طوال إلى نموذج يحتذى به... كل ذلك يتم على حساب إعادة توزيع الدخل، بإعطاء العمال البسطاء حصة أقل وحصة أكثر لكبار الموظفين وأصحاب رؤوس الأموال. توجه دولة الرفاه، الذي تقوده الاشتراكية- الديمقراطية الراهنة، يقول إن المستثمرين والمديرين والمبادرين المؤهلين يستحقون الحصول على تعويض في توزيع الدخل القومي، ولكن فقط عندما تكون المخاطرة من طرفهم وعلى حسابهم وليس عندما يعملون كاحتكار رسمي مع دخل مضمون، دون سبب حقيقي. كذلك لا محل للدفاع عمن يستطيع العمل لكنه يفضل في الوقت ذاته التعطل والقعود بتمويل الدولة. كذلك فإن وسائل الإعلام لا تساعد تقريباً، فمعظم الصحافيين اليوم غير مؤطرين فيما أصحاب الصحف هم من أصحاب المصالح غير المهتمين بطرح الموضوع في وسائل الإعلام.

هذا الوضع برمته يجب أن يتغير. ينبغي مواءمة التشريع في كل المستويات للواقع الجديد. يجب فرملة الاندفاع الجنوني نحو الخصخصة بكل ثمن للخدمات الرسمية والاحتكارات الطبيعية والتخلص من المقاولين الاستغلاليين تجار عبيد هذا العصر. في المقابل ينبغي الاهتمام بتقوية وتعزيز الجهاز القضائي الذي يدافع عن حقوق العمال وجهاز الرقابة لقوانين العمل والرفاه والأمن الاجتماعي. يجب "زرع قلوب" لدى سلك الموظفين الحكومي ذي الصلة ولدى العاملين في مؤسسة التأمين الوطني. وبالأساس فإن الزعامة السياسية هي الملزمة بأن تتصدر النضال من أجل العمال الضعفاء حتى لا نستمر في الانحدار إلى مستوى العالم الثالث، وليس في مجال الفساد فحسب.

_________________

* دانيئيل بلوخ- صحافي ومذيع ومترجم إسرائيلي.