الحركة الاسلامية في الشمال تخطط تصعيد الموقف الاحتجاجي على القرار القضائي الجديد بوقف اعمال البناء في موقع شهاب الدين في الناصرة وهدم ما تم بناؤه <خلافا للقانون> * المحكمة ترفض مرافعة ممثلي الوقف الذين قالوا ان الحكومة الاسرائيلية أجازت اقامة المسجد هناك، مما يعفيهم من واجب الحصول على تراخيص من لجنة التنظيم والبناء، وان الموقع هو مكان مقدس تابع للوقف الأسلامي وان لا صلاحية للمحكمة، بالتالي، للبت في شأنه.

تخطط الحركة الاسلامية في الشمال تصعيد الموقف الاحتجاجي على قرار قضائي جديد بوقف اعمال البناء في موقع شهاب الدين في الناصرة وهدم ما تم بناؤه <خلافا للقانون>.

وقال قياديون في الحركة الاسلامية في تصريحات صحفية انه <سيتم تصعيد الموقف الاحتجاجي في كافة انحاء البلاد على هذا القرار>. وستتم الدعوة الى التجمهر في موقع شهاب الدين للحيلولة دون تنفيذ قرار الهدم. وقالت قيادات الحركة الاسلامية: <في حال دخول اجرافات والشرطة الى الموقع لتنفيذ الامر القضائي بالهدم سيتم التصدي لها، والا فان اجواء التوتر ستعود الى المدينة وستتم الدعوة الى اضراتب في الناصرة واضراب في المدارس لتشكيل ضغط على الحكومة>>.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة اصدرت قرارًا تأمر فيه الوقف الأسلامي بهدم ما تم بناؤه حتى الآن في موقع "شهاب الدين" في المدينة. واوضحت المحكمة انها تصدر قرارها هذا استنادًا الى قرار قضائي سابق صدر في نهاية العام 2001 وقضى بوقف اعمال البناء التي كانت بدأت في الموقع لإقامة "مسجد شهاب الدين". وأمهلت المحكمة الوقف الأسلامي والقائمين على العمل ثلاثة ايام لهدم ما تم بناؤه حتى الآن.

وجاء قرار المحكمة الأخير هذا (الخميس 6 آذار) استجابة لطلب الجنة اللوائية للتنظيم والبناء التي قال ممثلوها امام المحكمة ان اعمال البناء في موقع "شهاب الدين" تواصلت رغم القرار القضائي الذي قضى بوقفها، <مما يشكل خرقا للقرار>.

ورفضت المحكمة مرافعة ممثلي الوقف الذين قالوا ان الحكومة الاسرائيلية أجازت اقامة المسجد هناك، مما يعفيهم من واجب الحصول على تراخيص من لجنة التنظيم والبناء، وان الموقع هو مكان مقدس تابع للوقف الأسلامي وان لا صلاحية للمحكمة، بالتالي، للبت في شأنه.

وقدم القاضي جورج ازولاي قاضي محكمة الناصرة تسويغاً لقراره جاء فيه ان <<الحديث يدور عن مخالفة صارخة لأمر قضائي بوقف اعمال البناء، خاصة وأن الحديث يدور عن مكان مركزي في قبل مدينة الناصرة، وان الامتناع عن اصدار اوامر بالهدم من الممكن ان يفسر على انه تشجيع لاعمال العنف والزعرنة لتحقيق الاهداف وعليه يجب ان تكون الرسالة واضحة. اعمال الزعرنة لا تجدي نفعاً ولا تقود الى أي مكان>>.

ويخشى إهالي الناصرة والعديد من القيادات العربية في اسرائيل من ان هذا القرار قد يعيد توتير الأجواء في المدينة التي عاشت فترة عصيبة على خلفية النزاع حول الموقع.

* الحكومة قررت منع البناء، إثر ضغوط من بوش والفاتيكان

ويشكل قرار محكمة الصلح في الناصرة من يوم الخميس 6 آذار فصلا جديدًا، من المؤكد أه لن يكون الأخير، في الخلاف الذي نشأ قبل سبع سنوات ونصف بين المسلمين والمسيحيين في المدينة.

خلال هذه المدة، نبشت في هذا الخلاف اربع حكومات اسرائيلية مختلفة، وعناصر دولية رفيعة، كما ان السياسة الحزبية العربية - في اسرائيل وفي الناصرة - غارقة فيه حتى العنق.

في سنة 1995، وبدلا من اقامة حديقة عامة وترميم قبر شهاب الدين في مركز المدينة، كما كانت تنوي بلدية الناصرة، طالبت الحركة الأسلامية ببناء مسجد في المكان. وقالت الحركة الاسلامية، على لسان سلمان أبو أحمد، ان الموقع - المدفون فيه ابن شقيق صلاح الدين الأيوبي - هو ارض وقفية ويوجد من تحتها مسجد مدمر.

وأعلن المسيحيون، بدعم من الفاتيكان، معارضتهم الشديدة لإقامة مسجد بمحاذاة كنيسة البشارة. وفي تلك الأيام وصل الموضوع الى المحاكم.

بالمقابل، أثار الموضوع في المدينة توترات طائفية وشكل القضية الأساس في الانتخابات البلدية التي جرت في العام 1998، والتي كاد سلمان ابو احمد يفوز فيها برئاسة البلدية. وفي نيسان 1999، وبعد ان اندلعت في المدينة مواجهات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين، شكلت حكومة نتنياهو لجنة وزارية برئاسة الوزير آنذاك موشي قصاب، أقرت بناء المسجد على الجزء الأكبر من مساحة الموقع. وأكدت حكومة ايهود براك المصادقة على القرار. ولكنها، في كانون الثاني 2000، وعشية زيارة قداسة البابا الى البلاد، طالبت الوقف الإسلامي بازالة خيمة الاعتصام التي كانت الحركة الأسلامية قد اقامتها هناك. لكن الوقف رفض هذا الطلب، وانفجرت اعمال العنف مجددًا.

وقبل حوالي سنتين، وبعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي جورج بوش على رئيس الحكومة الاسرائيلية ارئيل شارون لمنع اقامة المسجد، بدأ الوقف الاسلامي، من جانب واحد، بوضع اسس البناء. وقوبل هذا الإجراء بدعاوى قضائية ضد الوقف وضد قادة الحركة الاسلامية، وفي المقابل تزايدت الضغوط الدولية على حكومة اسرائيل لإلغاء القرار الذي صادق على البناء.

وعلى اثر تهديد الفاتيكان بالمس بالعلاقات بين اسرائيل و العالم المسيحي، عين شارون لجنة وزارية اخرى لفحص الموضوع ترأسها نتان شرانسكي، وهذه اوصت - خلافا لسابقتها - بوقف العمل في اقامة المسجد. وقبل حوالي السنة، في 3 آذار2002، تبنت الحكومة توصية اللجنة وفي الفترة الأخيرة بدأت بوضع الخطط لأقامة ساحة سياحية في الموقع، مقابل تخصيص قطعة ارض بدبلة في موقع آخر للوقف الأسلامي لأقامة مسجد عليها.