العرب سيكونون المتضرر الأساسي من وراء الخطة التي سينتج عنها تسريح آلاف العمال والمستخدمين في الحكم المحلي، مورد التشغيل الأساسي بالنسبة للعرب في القطاع العام بعد مجال التعليم * الخطة تهدف أولاً وأخيراً إلى التوفير على الخزينة الإسرائيلية عبر تقليص المصروفات دون الالتفات إلى حاجات الحكم المحلي عموماً وفي الجانب العربي بشكل خاص
الناصرة 19-4-2003 "وفا" - أكد عدد من السلطات المحلية في التماس سيتم التقدم به إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قريباً، ضد مخطط دمج عدد من المجالس البلدية، ان هذا الدمج يمس بالنسيج الحساس القائم في البلدات العربية.
وكان هؤلاء توجهوا إلى المحاميين محمد إبراهيم وعصام خطيب، طالبين منهما، أن يتقدما بالالتماس المشار إليه إلى المحكمة العليا.
وبرز من بين هذه السلطات: بلدية شفاعمرو ومجلس كفر ياسيف المحلي، ويرى هؤلاء أن مخطط الدمج مرفوض من الناحية القضائية أيضا، ويأتي تمييزاً ضد المواطنين العرب في إسرائيل بحجة "التوفير على خزينة الدولة".
كما رأوا فيه خطراً على العديد من المستخدمين الذين سيتسبب بفصل الكثير منهم وسيلحق بالتالي ضرراً اقتصادياً فادحاً بهم وبمن يعيلونهم، كما أنه سيتسبب بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الوسط العربيـ وسيمس بحياة العرب في إسرائيل وبتطورهم.
وطالب هؤلاء بإلغاء مخطط الدمج، وأكدوا أنه إذا ما نفذ سيؤدي إلى حالة من الغليان في الوسط العربي.
ونفى مخطط المدن المهندس يوسف جبارين، أن تكون ثمة أوجه إيجابية للخطة الإسرائيلية بتوحيد السلطات المحلية في إسرائيل وبضمنها المجالس والبلديات العربية.
وأشار المهندس جبارين في حديث لـ "وفا" إلى أن العرب سيكونون المتضرر الأساسي من وراء هذه الخطة التي سينتج عنها تسريح آلاف العمال والمستخدمين في الحكم المحلي، الذي يمثل مورد التشغيل الأساسي بالنسبة للعرب في القطاع العام بعد مجال التعليم، موضحاً أن خطة الدمج التي تندرج ضمن الخطة الاقتصادية الحكومية تهدف أولاً وأخيراً إلى التوفير على الخزينة الإسرائيلية عبر تقليص المصروفات دون الالتفات إلى حاجات الحكم المحلي عموماً وفي الوسط العربي بشكل خاص، وأن توحيد المجالس المحلية لا يضمن لها تتابعاً جغرافياً بين بلداتها وتوسيع مسطحاتها ومناطق نفوذها بحيث تتحول إلى تجمعات مدينية حقيقية بكل ما يعني ذلك من تطوير للخدمات والمرافق الحيوية للمراكز المدينية.
من جهته اعتبر د. أسعد غانم المحاضر في "جامعة حيفا" ورئيس جمعية تكافؤ الفرص أن توحيد المجالس المحلية العربية حاجة اجتماعية وتخطيطية من شأنها خلق مدن عربية كبيرة إذا ما توافر التواصل الجغرافي بين القرى المتناثرة هنا وهناك، وهي مدن ستسهم في قضية التطوير الاجتماعي وتخفف من النزعات العائلية والقبلية والطائفية وبالتالي توفر ثقلاً سياسياً للعرب في إسرائيل إلا أنه اشترط ذلك بمشاركة العرب أنفسهم في هذا التوحيد وفي توفير الأسس الاقتصادية والتخطيطية لذلك، وفي مقدمتها التواصل الجغرافي وتوسيع المسطحات ومناطق النفوذ وهي أمور غير متوفرة في الخطة الحكومية التي تبتغي التوفير الاقتصادي فقط، وضرب أحد الموارد الأساسية للتشغيل لدى هذا الوسط.
وقال د. غانم إن خطة الدمج التي اندرجت في الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، أقرت توحيد جميع السلطات المحلية التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف إنسان عبر تجميع كل ثلاث أو أربع سلطات محلية قريبة من بعضها معاً، مثال على ذلك توحيد مدينة الناصرة مع قريتي عيلوط ويافة الناصرة وتوحيد مجالس قرى كفر كنا والرينة والمشهد وطرعان في مجلس واحد.
وأضاف أن هذه الخطة أخذت شكلاً رسمياً بالإعلان الذي نشرته وزارة الداخلية الإسرائيلية مؤخراً في الصحف الرسمية وتعيين لجان اعتراض تألفت من سبع لجان تخلو من الأعضاء العرب باستثناء عضو واحد هو رئيس مجلس دبورية المحلي السابق أسعد عزايزة، وهو ما يثير المزيد من التخوف لدى السلطات المحلية العربية وهيئتها الموحدة اللجنة القطرية التي دعت في اجتماعها الأخير إلى التصدي لهذه الخطة وتشكيل لجان شعبية في كل قرية ومدينة عربية لمقاومتها، وفي هذا السياق عقدت بعض المجالس المحلية العربية اجتماعات لكامل هيئاتها أعلنت فيها رفضها لهذه الخطة فيما انعقدت إجتماعات مشتركة للمجالس المدرجة للدمج معا أعرب خلالها رؤساء هذه المجالس عن رفضهم لهذه الخطة.
د. مالك يوسف رئيس مجلس دبورية المحلي، الذي تسعى الخطة إلى توحيد سلطته المحلية مع إكسال وعين ماهل وعرب الشبلي وقرى بستان المرج قال في حديث لـ"وفا" إننا نسعى منذ سنوات لتعبيد الشارع الذي يربط بين قريتي دبورية وإكسال والذي لا يتجاوز طوله خمسة كيلومترات ونواجه بعقبات من السلطة التي لا تريد خلق تواصل جغرافي بين القرى العربية، وكذلك الحال بالنسبة للشارع الذي يربط بين دبورية وأم الغنم والهدف إبقاء القرى العربية جزراً معزولة عن بعضها فكيف يريدون سلطة محلية موحدة بين هذه الجزر المعزولة عن بعضها، وقد تأكدنا أن الخطة لا تشتمل على خلق تواصل جغرافي بين القرى التي تسعى سلطة إسرائيل إلى توحيدها تحت مظلة سلطة محلية واحدة.
وأضاف د. يوسف أن منطقة نفوذ نتسيرت عيليت تمتد إلى أراضي العديد من القرى العربية المجاورة وتبتلعها في حين يتم تقليص مساحات نفوذ القرى والمدن العربية.
من جهته، أكد عضو الكنيست واصل طه، ورئيس مجلس كفر كنا المحلي السابق، أن سياسة السلطة الإسرائيلية هي التي حالت وتحول دون توحيد قرى عربية مجاورة ومتداخلة بهدف عدم خلق تجمعات سكنية عربية ذات ثقل اقتصادي وخدماتي وإبقاء هذه القرى تدور حول المركز اليهودي المديني، مشيراً إلى رفض المجالس العربية لوحدة مقطعة الأوصال هدفها الأساسي ضرب مورد تشغيل أساسي ووحيد للأيدي العاملة العربية في ضوء انسداد موارد التشغيل الحكومية التابعة للقطاع العام في وجههم.
