في أواسط شهر نيسان (أبريل) الماضي شن الوزير الاسرائيلي المُقال يوسف باريتسكي، من حزب "شينوي"، في مقابلة مطولة مع ملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هجوما كاسحا على اداء الحكومة الاسرائيلية برئاسة اريئيل شارون ونهجها في ادارة شؤون الدولة، خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقة مع كبار رجال الاعمال ورؤوس الاموال. قال باريتسكي في المقابلة، التي أثارت في حينه ضجة كبيرة في الاوساط السياسية الاسرائيلية، سبق لنا أن تطرقنا إليها في "المشهد الاسرائيلي"، ان "الجهاز السياسي في دولة اسرائيل ليس نظيفا، وانا اشعر بذلك بشكل كبير منذ ان توليت منصبي (في حينه كان ما يزال وزيرا للبنى التحتية). هناك اشخاص يعتقدون بانهم اذا كانوا يملكون المال فهذا يعني ان الحكم في أيديهم ايضا. هناك مجموعات تمثل مصالح معينة (تجارية او سياسية) تحاول عرض رشاوى، مثل سفريات الى الخارج ووعود بدعم سياسي وتمارس ضغوطات هي اشبه بالتهديد، مثل: سوف نحيك ضدك ملفا جنائيا. وكل هذا باسم اصحاب رؤوس اموال محترمين للغاية. أو ان يقول لي احدهم: هل جننت؟ اذا تحديتهم قد تصيبك رصاصة في رأسك".. وتوقع باريتسكي خلال هذه المقابلة الصحفية معه انه سيأتي يوم تنكشف فيه هذه الامور بجلاء أكبر.

لكن باريتسكي، على الارجح، لم يتوقع يوما ان تنفجر هذه الامور مرة واحدة وبالشكل الذي تفجرت فيه قبل نحو ثلاثة اسابيع، عندما تم تسريب شريط تسجيل لمحادثة (جرت في فترة الانتخابات البرلمانية الاخيرة) بينه وبين محقق خاص، كان يعمل في قضية لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية، الى القناة الاولى للتلفزيون الاسرائيلي، التي بثت بدورها مقاطع من الشريط، صعقت كل من كان يشاهد ويستمع الى النشرة الاخبارية المسائية في ذلك اليوم. كان باريتسكي يتحدث الى المحقق الخاص عن زميله وزير الداخلية، ابراهام بوراز، وهو الاخر من حزب "شينوي". وملخص الحديث الذي دار بينهما هو ان باريتسكي قال للمحقق انه يتوجب القضاء على بوراز من الناحية السياسية. وفي اعقاب بث مقاطع من الشريط ظهر باريتسكي على شاشة التلفزيون ليقدم اعتذاره لبوراز وللاسرائيليين عمومًا عن اقواله في الشريط.

بعدها مباشرة توالت ردود فعل اطراف الحلبة السياسية الاسرائيلية. وكان رد فعل قادة حزب "شينوي" هو الاقسى على الإطلاق. فقد طالب زعيم هذا الحزب، وزير القضاء يوسف لبيد، باريتسكي بتقديم استقالته من الحكومة والكنيست والحزب. لكن باريتسكي لم يفعل. فعقد المكتب السياسي لحزب "شينوي" اجتماعا طالب في ختامه رئيس الحكومة، أريئيل شارون، باقالة باريتسكي، ودعا الحزب باريتسكي الى اعادة مقعده في الكنيست. باريتسكي لم يستقل، لكن شارون سلمه رسالة الاقالة من الحكومة في اقرب جلسة للحكومة. بعدها اصبح باريتسكي منبوذا في الحزب وفي الكنيست. لكن الامور لم تتوقف عند هذا الحد ولا عند مطالبة باريتسكي بالاستقالة من الكنيست ونبذه.

يشار الى ان باريتسكي عين وزيرا لاول مرة في حكومة شارون الثانية، في 27/3/2003، بعد ان انتخب للكنيست ضمن قائمة حزب "شينوي" في 28/1/2003. وكان قد انتخب قبلها للكنيست في انتخابات ايار 1999. وهو من مواليد العام 1955. وحتى انتخابه للكنيست في العام 1999 كان يزاول مهنة المحاماة.

مجرّد البداية

في أعقاب الكشف عن الشريط بدأت الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق في ما عرف ياسم "قضية باريتسكي". وأكد كافة الخبراء القانونيين في البداية ان "قضية باريتسكي" لا تنطوي على مخالفة للقانون الجنائي. لكن سرعان ما اصبح تطور الاحداث في القضية يشير الى غير ذلك. وتدور الشبهات الان ليس حول تآمر باريتسكي على بوراز، بل عن امكانية قيام مجموعات ذات مصالح ، بالاساس تجارية، داخل اسرائيل بابتزاز وزير، أي بابتزاز باريتسكي خلال توليه منصب وزير البنى التحتية.

وبدأ مشهد توافد شخصيات معروفة في اسرائيل الى مركز شرطة بات يام، حيث مقر وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الغش والفساد. وبرز بين الذين استدعتهم الشرطة للتحقيق رجل الاعمال يوسي مَيْمان، وهو ثري اسرائيلي يملك عددًا من الشركات، بينها شركة "مِرحاف" التي تعمل في مجال الطاقة، ويديرها رئيس جهاز "الموساد" السابق، شبتاي شفيط، الذي استدعي هو الاخر للتحقيق معه في قضية باريتسكي. كما يملك ميمان 25% من اسهم قناة التلفزيون العاشرة الاسرائيلية. كما برز بين الذين استدعوا للتحقيق محققون خاصون، غير ان هؤلاء ليسوا سوى منفذين لخدمات وفق طلب من جهات ذات مصالح، بينها ميمان. الا ان الشخصية الابرز التي استدعيت للتحقيق كان رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء، الذي ينهي مهام منصبه هذا في هذه الاثناء، ايلي لانداو. وأهمية لانداو في هذا السياق تكمن في كونه احد الاشخاص الاكثر قربا من رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون..

تحقيق الشرطة يتركز في هذه المرحلة حول شبهات بقيام المذكورين اعلاه، بواسطة اشخاص آخرين او مباشرة، بتهديد وابتزاز باريتسكي بخصوص موقفه من صفقة استيراد الغاز من مصر. وكان باريتسكي قد تحدث في المقابلة مع "يديعوت أحرونوت"، في اواسط نيسان الماضي، عن موقفه وبشكل واضح حيال هذه القضية.

مصر أم فلسطين؟

يشار بداية الى أن معظم الغاز الذي سيتم استيراده سيزود شركة الكهرباء الاسرائيلية. وكان موقف باريتسكي ان يتم التعاقد مع شركة "بريتيش غاز" البريطانية، التي ستقوم باستخراج الغاز الطبيعي من شواطيء غزة. ورأى باريتسكي ان هذه الصفقة، كما أكد في عدة مناسبات، من شأنها ان تنعش اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تسهم في إعادة التعاون بين السلطة واسرائيل، بداية في المجال الاقتصادي ومن ثم في النواحي الاخرى.

لكن هذا الموقف لقي معارضة شديدة من جانب شارون شخصيا، لعدة اسباب. أولا، شارون لا يرغب، كما افادت العديد من التقارير الصحفية الاسرائيلية، في اقامة أي تعاون ومن أي نوع مع الفلسطينيين، كما انه زعم ان الارباح التي ستجنيها السلطة الفلسطينية من الصفقة في حال ابرامها ستحوّل "لتصبّ في خدمة الارهاب". ثانيا، شارون اراد ان يؤدي خدمة للانداو، حيث ان زوجة هذا الأخير، ليئورا لانداو، هي شريكة ميمان في القناة العاشرة وتملك قسما من اسهم القناة التلفزيونية. ثالثا، تمارس مصر، والرئيس حسني مبارك شخصيا، على ذمة المصادر الاسرائيلية، الضغوط على الحكومة الاسرائيلية وشارون، من اجل ابرام الصفقة مع مصر. والحديث ليس عن دخل مالي كبير لمصر وحسب..

فقد افاد تقرير اسرائيلي، هذا الاسبوع، ان مكتب الرئيس المصري أصدر أمرا للقائم باعمال السفير المصري في تل ابيب، عمر القوني، بوقف الاجازة الصيفية التي يقضيها مع عائلته على شاطىء البحر في الاسكندرية و"العودة فورا" الى مهامه في السفارة المصرية في تل ابيب لمتابعة قضية باريتسكي عن كثب وارسال التقارير الى مكتب الرئيس مبارك مباشرة. واضافت المصادر، التي نقلت عنها هذه الأنباء، ان ثمة سببين دفعا الى هذا الاجراء: الاول، ان الرئيس مبارك يريد معرفة مصير صفقة الغاز التي ابرمتها مصر مع اسرائيل واذا ما كانت قضية باريتسكي ستقود الى تجميد الصفقة او الغائها؛ السبب الثاني، هو ان الشركة المصرية التي ستستخرج الغاز المصري هي شركة EMG المتخصصة في مجال الطاقة. وتعمل الشركة المصرية سوية مع شركة "مرحاف" الاسرائيلية، التي يملكها ميمان ويديرها رئيس "الموساد" السابق شفيط، على استخراج وتوريد الغاز المصري الى اسرائيل. ويملك الشركة المصرية الثري ورجل الاعمال المصري حسين سلام. وسلام هو صديق شخصي للرئيس مبارك. كذلك اشار التقرير الاسرائيلي الى أن الرئيس مبارك "قلق جدا من استمرار واتساع تحقيق الشرطة الاسرائيلية" و"يتحسب من ذكر اسمه واسم كبار الموظفين في مكتبه خلال التحقيق وان يؤدي كل ذلك الى الحاق ضرر سياسي شخصي" به.

شارون للتحقيق وباريتسكي "شاهد ملك"

في هذه الاثناء يدرس طاقم المحققين الاسرائيليين في القضية إمكان استخدام باريتسكي كشاهد ملك ليدلي بشهادات ضد عدد من الشخصيات التي يشتبه بضلوعها في القضية. ويشار هنا الى ان باريتسكي كان قد اشار في المقابلة مع "يديعوت أحرونوت" (4/2004) الى ان شارون وموظفين كبار في مكتبه وجهات في شركة الكهرباء مارست ضغوطا عليه، وبعضها هدده بالقضاء على مستقبله السياسي، أو بتصفيته جسديا من خلال القول: "اذا تحديتهم قد تصيبك رصاصة في رأسك". وفيما يلي بضعة اقتباسات من المقابلة المذكورة بهذا الصدد:

(*) "عندما اردنا في وزارة البنى التحتية اجراء تغييرات بنيوية في شركة الكهرباء حضرت اليّ مجموعة من لجنة مستخدمي الشركة وقالوا لي: اسمع، ستكون هذه نهايتك. سوف ننضم الى شينوي وسينتسب 400 شخص ونصوّت ضدك. فقلت لهم ان مشكلتهم تكمن في ان سجلات الانتساب للحزب قد اقفلت. رغم ذلك، تبقى المشكلة في انهم قالوا ذلك دون حساب لاحد، قالوا ذلك هنا على الطاولة (في مكتب الوزير)".

(*) "لقد مورست عليّ ضغوطات هائلة من مكتب رئيس الحكومة بان اعقد الصفقة مع مصر. وقد مارس هذه الضغوط كل من رئيس الحكومة (شارون) ومدير عام مكتبه، افيغدور يتسحاقي، ورئيس شركة الكهرباء، ايلي لانداو (وهو صديق شخصي لشارون). وقد قلت لهم ان الضغوطات التي يمارسونها عليّ تبدو لي غريبة".

وفيما يتعلق بلانداو، فان باريتسكي وجه اليه تهما عديدة، في اطار التحقيق معه يوم الخميس الماضي، لمدة سبع ساعات ونصف الساعة. ومن المتوقع ان تحقق الشرطة مع لانداو في الايام القريبة القادمة حول تأييده لعقد الصفقة مع شركة EMG. كما سيتناول التحقيق مع لانداو ادعاءات اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء حول سيرورة اتخاذ القرار بشأن الصفقة.

ومن بين الاتهامات التي وجهها باريتسكي الى لانداو بان صهر الأخير يتلقى عمولات باهظة من مصرف "دويتش بنك" الالماني على صفقات تأمين رصيد شركة الكهرباء بالعملات الاجنبية التي يتم ايداعها في هذا المصرف. وقال باريتسكي ايضا، ان لانداو اصر على عدم الانتظار حتى سنة 2007 لانه عندها ستنتهي فترة العقد الذي ابرمته شركة الكهرباء مع شركة الملاحة البحرية الاسرائيلية "مانو" لجلب الفحم الى اسرائيل وان لانداو اصدر تعليمات بنشر عطاء جديد في هذه الفترة وذلك لكي يفوز رجلا الاعمال الاخوان سامي ويولي عوفر بالعطاء. واتهم باريتسكي لانداو بالحصول على عمولات (غير قانونية) من صفقة شراء مولدات لشركة الكهرباء بحجم 500 مليون دولار. كما قال باريتسكي ان لانداو اقام علاقات عمل غير نزيهة مع رجل الاعمال ميمان. واتهم باريتسكي لانداو، ايضا، بانه هو الذي يقف وراء تسريب شريط التسجيل الى وسائل الاعلام. وقال باريتسكي ان اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء ابلغوه، في الفترة التي سبقت نشر شريط التسجيل في القناة الاولى، بان لانداو يتحدث كثيرا عن ان "وزير البنى التحتية (باريتسكي) سيُقال قريبا". ويذكر ان باريتسكي عارض بشدة تمديد فترة رئاسة لانداو لشركة الكهرباء، وذلك خلافا لرغبة شارون الشديدة بان يواصل لانداو مهامه كرئيس للشركة.

من جهة اخرى قال اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء انه لدى بحث مجلس الادارة للموضوع تمت ممارسة ضغوطات هائلة عليهم من اجل اقرار الصفقة بسرعة. ووجه هؤلاء سهامهم نحو لانداو، الذي نفى بدوره ادعاءاتهم. لكن اعضاء مجلس الادارة قالوا ان لانداو احضر الاتفاق المبدئي حول صفقة الغاز مع الشركة المصرية الى اجتماع وطالبهم بمراجعته في غضون ثلاث ساعات فقط ومن ثم التصويت عليه. واضاف اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء ان لانداو لا يعمل وفق الانظمة بل من خلال "انعدام الشفافية بشكل متطرف".

على ضوء هذه التطورات والشهادات ينوي محققو الشرطة استدعاء شارون وكبار الموظفين في مكتبه للتحقيق معهم. كذلك سيتم التحقيق مع وزير البنى التحتية السابق، افيغدور ليبرمان. وافادت مصادر الشرطة ان المحققين اصبحوا على قناعة بان قضية شريط التسجيل وبثه في القناة الاولى للتلفزيون الاسرائيلي (وهي القناة الرسمية المدعومة من الحكومة)، ليست سوى "طرف الخيط" وان القضية الاساسية تكمن في سلسلة من الضغوط التي مورست على باريتسكي، وان ثمة مجالاً للشك في ان هذه الضغوط توحي بارتكاب مخالفات جنائية.

شريط التسجيل في أيدي "شاس"

يعتبر حزب "شينوي" الحزب الوحيد في اسرائيل الذي يمثل اليهود العلمانيين، بصورة خالصة. وعلى اساس معاداته للاكراه الديني حصل في الانتخابات الاخيرة على 15 مقعدا في الكنيست، ليصبح ثالث قوة سياسية بعد "الليكود" و"العمل". وعمد الحزب وممثلوه إلى مهاجمة الاحزاب الدينية اليهودية واتهامها باستمرار انها بؤر من الفساد كما طالبوا دائما بتجنيد المتدينين اليهود (الحريديم). واحد اهم الامور التي نفذها ممثلو "شينوي" في الحكومة كان الغاء وزارة الاديان. وكان شرطه الاساسي، في اثناء المفاوضات على انضمام الحزب الى حكومة شارون الثانية، هو عدم ضم الاحزاب الدينية. وادت مواقف "شينوي" هذه الى عداء شديد من جانب الاحزاب الدينية لـ"شينوي" خصوصا من جانب "شاس"، كون "شينوي" ظهر ايضا كحزب اشكنازي معاد لليهود الشرقيين.

وتبين في نهاية الاسبوع الماضي، من خلال تقرير نشرته الصحفية حنه كيم في "هآرتس"، بان لـ"شاس" ضلعًا في "قضية باريتسكي". ونقلت "كيم" عن ضباط كبار في الشرطة ان اشرطة تسجيل لمحادثات بين باريتسكي والمحقق الخاص، التي نشر التلفزيون بعضها، كانت موجودة في السنتين الاخيرتين في ايدي "شاس"، وتحديدا في يدي نائب الوزير الاسبق عن "شاس" اريه غمليئيل. وقالت مصادر الشرطة، ايضًا، ان "غمليئيل" حاول نشر فحوى الاشرطة في صحف اليهود المتدينين، لكن رؤساء تحرير هذه الصحف رفضوا ذلك، تحسبا من ان يتسبب ذلك بدعاوى قذف وتشهير ضدها. وكان يقصد قادة "شاس" من نشر فحوى الاشرطة الحاق الضرر بوزير الداخلية، ابراهام بوراز. وقال "غمليئيل" لـ"هآرتس": "ما حدث قد حدث. لا ارغب في الحديث حول الموضوع، فانا لست شخصية عامة اليوم ولا اعمل في السياسة ولست معنيا بالحديث حول الموضوع". ولكن الشرطة ستحقق في كيفية انتقال اشرطة التسجيل من ايدي "غمليئيل" ووصولها الى وسائل الاعلام.

"دولة صغيرة وفاسدة"

المحللون والمعلقون السياسيون في الصحف الاسرائيلية علقوا كثيرا على "قضية باريتسكي"، التي يتوقع لها أن تتطور. ولعل تعليق الصحفي بِن كسبيت في "معاريف"، نهاية الاسبوع الماضي، كان الابلغ والاعمق، حيث قال: "هذه قصة دولة صغيرة تعاني من مشكلة كبيرة. انها دولة لديها مؤسسات سلطة، تدريج مهني، جهاز اتخاذ قرارات، مؤسسات مراقبة، محاكم، مستويات عدة للاستئناف وقدرة على تنفيذ توازنات وكوابح. تبدو ظاهريا انها دولة متطورة. (لكن) في الواقع هي دولة لم تنجح منذ خمس سنوات في اتخاذ قرار بنقل جهاز الطاقة فيها الى الغاز الطبيعي.

"انها دولة غارقة في بحر من المؤامرات، اسيرة بايدي جهاز وظائفي متحجر، بيروقراطية خانقة، جهاز مراقبة منحل. صراعات سياسية، غرائز ذاتية، محققون خاصون، اشرطة تسجيل، تهديدات، اهانات، مصالح ضيقة ومال. الكثير الكثير من المال. 2.5 مليار دولار، من المفترض ان يقتطع منها على الطريق ملايين الكوبونات (رشاوى). انها قصة دولة صغيرة تحولت الى دولة فاسدة".