تشابه في الموقف العام حيال القضية الفلسطينية وحقوق العرب في اسرائيل
* الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: "الانسحاب لحدود العام 1967 ودولة جميع مواطنيها"
الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة تؤيد إنهاء الاحتلال، العمل من أجل الطبقة العاملة وإلغاء التمييز العرقي. حصل الحزب في الانتخابات الأخيرة على ثلاثة مقاعد.
الرؤية السياسية:
تؤيد الجبهة التوصل الى اتفاق سلام مبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإخلاء المستوطنات، وانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من كافة المناطق التي احتلتها منذ العام 1967 وحلّ قضية اللاجئين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتنادي الجبهة باستدعاء مراقبين دوليين ليطَّلعوا على ما يجري في المناطق المحتلة وليراقبوا تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. وتؤيد الجبهة رفض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، وتطالب بالاعتراف بهذا الرفض وبالسماح لمن لا يريد الخدمة في جيش الإحتلال لأسباب أخلاقية بالتسريح من الخدمة. وتدعم الجبهة إلغاء الخيار النووي الإسرائيلي، وتنادي بمنع تطوير التجارب واستعمال أسلحة الإبادة الجماعية، وانضمام إسرائيل لوثيقة منع انتشار السلاح النووي.
الرؤية الاقتصادية - والاجتماعية:
تعارض الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ميزانية اسرائيل للعام 2003 وقانون المخصصات الذي يظلم المواطنين العرب فيها. وتؤيد العمل لصالح الطبقة العاملة والطبقات الضعيفة، وكذلك تحسين مستوى الحياة لكل مواطني اسرائيل، يهوداً وعرباً. وتسعى الجبهة للاعتراف بالسكان العرب - الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية، وإلى الاعتراف بحقوق المهجّرين الذين هدمت قراهم في العام 1948.
تسعى الجبهة الى: إلغاء التمييز العرقي، وزيادة حجم الميزانيات للأحياء في مدن التطوير، وبناء المدارس، ودمج الثقافة الشرقية في المنهاج التعليمي، وتأمين المساواة للمرأة وإلغاء كافة القوانين التي تظلمها. وتنادي بزيادة تمثيل النساء في مختلف المؤسسات العامة والدفاع عنهن أمام العنف.
الدين والدولة:
تؤيد الجبهة علمانية الدولة وتشريع قوانين تحفظ حقوق الإنسان، وعلمانية الدولة والمساواة التامة بين مواطنيها. وتنادي بفصل الدين عن الدولة، وإلغاء كل قوانين الإكراه الديني، والنضال ضد كل أشكال التعصّب العرقي وتؤيد الزواج والطلاق المدنيين.
* القائمة العربية الموّحدة: "زيادة الميزانيات المخصصة للعرب"
كانت القائمة قبل انقسامها أكبر قائمة عربية في الكنيست، وقد ضمت في انتخابات البرلمان الخامس عشر ثلاثة أحزاب هي: الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي)، الحزب العربي الديموقراطي و "حزب الجبهة القومية" بقيادة النائب هاشم محاميد. لكن الموحدة بصيغتها من العام 2002 تختلف في تركيبتها، فقد انقسمت الاسلامية الجنوبية الى اقسام، والتحق قسم منها بالموحدة، بينما استبعت انتخابات داخلية في القائمة الانتخابية النائب هاشم محاميد عن الاماكن المضمونة، وادرجت اسم النائب محمد كنعان في المكان الرابع الذي كان يطمح اليه، الامر الذي جعل محاميد وحزبه "الجبهة القومية" ينشقان عن الموحدة الاصل وينددان ببيان للصحافة بهذه الخطوة التي قد تكون سببا في انهاء ثلاث دورات برلمانية متتالية له في البرلمانات الاسرائيلية الثلاثة الاخيرة المتعاقبة.
حصلت القائمة في الانتخابات الأخيرة على خمسة مقاعد، وإثر الخلافات الداخلية فيها انشق عن القائمة عضوا كنيست، هما: محمود كنعان وتوفيق خطيب. ممثلو القائمة للانتخابات القادمة هم: عبد المالك دهامشة، رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة، وطلب الصانع، وسلمان أبو أحمد (من الحركة الإسلامية) والمحامي عادل خمايسي (من الحزب العربي الديموقراطي).
الرؤية السياسية:
تنادي القائمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخلاء جميع المستوطنات وتقسيم القدس.
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية:
تطالب القائمة بزيادة حجم الميزانيات المخصصة للوسط العربي، الذي يعاني نتيجة وجود نسبة عالية من الفقراء فيه.
الدين والدولة:
تنادي القائمة بفصل الدين عن الدولة ولا تعارض تفعيل الموصلات العامة وفتح المراكز التجارية أيام السبت.
* التجمع الوطني الديموقراطي: "دولة جميع مواطنيها وحكم ثقافي ذاتي"
تأسس التجمع الوطني الديموقراطي وسُجّل كحزب سنة 1995 على يد مجموعة من المثقفين العرب في إسرائيل. يرئس الحزب د. عزمي بشارة.
يطالب التجمع الدولة الاسرائيلية بالاعتراف بالمواطنين العرب فيها، بمن فيهم الدروز، كأقلية قومية، وبإعطائهم حكما ثقافيا ذاتيا.
دخل الحزب الانتخابات الأخيرة بمشاركة الحركة العربية للتغيير بقيادة عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، وحصلت القائمة المشتركة على مقعدين. وإثر الخلافات بين بشارة والطيبي قُدِّم طلب حلّ القائمة، وقد صادقت لجنة الكنيست على هذا الطلب. بشارة كان أول عضو كنيست عربي قدّم ترشيحه لرئاسة الحكومة في العام 1999 إضافة للمرشحين نتنياهو وباراك.
الرؤية السياسية والأمنية:
ينادي التجمع الوطني الديموقراطي: بالانسحاب الإسرائيلي من كافة المناطق المحتلّة في العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين من الشتات وإعادة الجولان للسيادة السورية.
يقترح بشارة تحويل دولة إسرائيل من "دولة اليهود" إلى "دولة جميع مواطنيها". هذا الاقتراح رفض قطعياً على الصعيد الاسرائيلي، وقد فسرته بعض الأوساط اليمينية على أنه محاولة لتقويض دولة إسرائيل وطالبت بتقديمه للمحاكمة. وهو الان يحاكم بتهم سياسية مختلفة.
الرؤية الاقتصادية - الاجتماعية:
يطالب التجمع الوطني الديموقراطي دولة إسرائيل بالاعتراف بالسكان العرب فيها كأقليّة قومية وينادي بإعطاء هذه الأقليّة حكما ثقافيا ذاتيا.
صوّت التجمع الوطني الديموقراطي ضد جميع اقتراحات الميزانيات التي قدمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لأنها تظلم الوسط العربي.
الدين والدولة:
ينادي الحزب بفصل الدين عن الدولة.
الحركة العربية للتغيير: "مشاركة مدنيّة كاملة"
أسس الحزب سنة 1996 عضو الكنيست د. أحمد الطيبي. دخلت الحركة العربية للتغيير أنتخابات 1999 في قائمة مشتركة مع التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة د. عزمي بشارة، وحصلت على مقعدين. وبعد مرور عدة أشهر على الانتخابات حلّت القائمة إثر خلافات داخلية.
في نهاية الاسبوع تفاوض الطيبي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، من أجل المشاركة في الانتخابات القادمة في قائمة مشتركة.
الرؤية السياسية والأمنية:
تنادي الحركة بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في حدود الرابع من حزيران وبالإخلاء التام لجميع المستوطنات.
أيدت الحركة العربية للتغيير اتفاق أوسلو لكنها أبدت بعض التحفظات منه: عدم تحرير جميع الأسرى وإمكانية مواصلة الاستيطان في ظل الاتفاق. تعارض الحركة وثيقة "مفترق الطرق" الأمريكية لأنها لا "تعطي جدول أعمال واضحا لإنهاء الاحتلال، ولا تعرّف حدود الدولة الفلسطينية"، وكذلك لأنها لا تحوي آلية عمل واضحة.
تطالب الحركة بالاعتراف بالسكان العرب في إسرائيل كأقليّة قوميّة، وبزيادة تأثير هذه الأقليّة على القرارات المتخذة ومساواة الحقوق المدنية.
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية:
تعارض الحركة السياسات الاقتصادية لجميع الحكومات الإسرائيلية، وتطالب بتجنيد الميزانيات اللازمة لسدّ الفجوات بين الوسط العربي واليهودي. في دورة الكنيست الأخيرة قدَّم الطيبي اقتراح قانون لإقامة مدينة عربية جديدة.
بادر الطيبي لتقديم اقتراح لتغيير قانون الخدمة العسكرية، والذي يسمح بإعطاء العفو لمن لا يريد الخدمة لأسباب ضميرية وأخلاقية. وبرغم ذلك يؤكد الحزب بأنه "ليس من واجب الحزب أو الوسط العربي الطلب من الآخرين، بما في ذلك الأغلبية اليهودية في الدولة، التجنُّد في الجيش، لأنّ الحزب يملك موقفا واضحا بخصوص الرفض المبدئي لخدمة العرب في الجيش الإسرائيلي".
تعارض الحركة العربية للتغيير ميزانية "الأمن"، لأنّها "تعزز من سياسة الحكومة وتكرّس الاحتلال". وتقول الحركة بأن الميزانية "غير اجتماعية بتاتاً وتتجاهل احتياجات الطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الوسط العربي ومدن التطوير".
تؤيد الحركة العربية للتغيير خصخصة الشركات، وزيادة حجم ميزانيات الرفاه، وتغيير ميزانيات الجمعيات والتغيير في الضرائب المفروضة، وفصل الدين عن الدولة والسماح بتفعيل الموصلات العامة وفتح المراكز التجارية أيام السبت في الأحياء غير المتديّنة.
