المستشار القانوني للحكومة "يميل" إلى إغلاق "ملف ليبرمان"

بقلم: سليم سلامة

"إذا ما تحققت هذه "التقديرات"، فسيكون هذا هو الإخفاق الأكبر في تاريخ النيابة العامة للدولة منذ إنشائها" - هذا ما ذهبت إليه بعض التعقيبات الإسرائيلية، القضائية والصحافية، على ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الخميس، 22/11/2012)، نقلا عن "مصادر قضائية"، ومؤداه أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، "يميل" إلى إغلاق ملف التحقيق ضد وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، وعدم تقديم لائحة اتهام بحقه، إطلاقا.

ونقلت مراسلة الصحيفة عن هذه المصادر القضائية، التي لم تسمّها، "تقديراتها" بأن هذه هي النتيجة التي يمكن استشفافها من المداولات الكثيرة التي يجريها فاينشتاين حول "ملف ليبرمان" في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن فاينشتاين قد أوكل إلى نائبه للمهمات الخاصة، شاي نيتسان، مهمة إعداد الوثيقة القانونية التي ستشرح وتعلل هذا القرار (إغلاق الملف)، سواء للجمهور الواسع أو للمحكمة العليا استعدادا للالتماسات التي ستقدّم إليها، بالتأكيد (حسب التقديرات)، ضد مثل هذا القرار.

وأضافت الصحيفة - بالاستناد إلى المصادر القضائية ذاتها، دائما - إن فاينشتاين وأعضاء فريقه، من كبار المحامين في النيابة العامة، "يزدادون اقتناعا بأن ليس ثمة ما يكفي من القرائن لتقديم لائحة اتهام جنائية تنتهي بالإدانة".

وتعيد المصادر القضائية هذا "النقص" في القرائن إلى سببين اثنين أساسيين: * الأول - أن شهود الإدعاء الذين يفترض أن يثبتوا صدقية المستندات العديدة التي تم جمعها في الملف ومضامينها يقيمون، في أغلبيتهم الساحقة، خارج إسرائيل ويرفضون القدوم إلى البلاد للإدلاء بإفاداتهم، التي يُعَوّل عليها في إثبات توفر "الأساس النفسي" لدى ليبرمان في ارتكاب المخالفات الجنائية المعنية. * الثاني - الفترة الزمنية الطويلة جدا، نسبيا، التي انقضت منذ بدء التحقيق في هذه المخالفات ومنذ ارتكاب هذه المخالفات، والتي تزيد عن عشر سنوات (!!)، مما يصعّب، أكثر، مهمة جمع البينات والقرائن الكافية للإدانة، خاصة وأن مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا تشكل، في المنحى القضائي، نقيصة أساسية نظرا لما يمكن أن تسببه من تشتت والتباس في ذاكرة الشهود.

وقالت المصادر القضائية ذاتها للصحيفة إن "ميل" المستشار القانوني لجهة هذا القرار تبلور في الصيف الأخير، لكنه "قرر منح إمكانية تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة فرصة إضافية أخرى"، فبذل أعضاء الطاقم الخاص جهودا أخرى في محاولة إقناع الشهود القاطنين خارج إسرائيل بالحضور وتقديم إفاداتهم، كما حاول، في موازاة ذلك، أيضا، إقناع السلطات القضائية المختصة في الدول التي يقيم فيها هؤلاء الشهود لتقديم مساعدتها بما يحقق مثول الشهود أمام محكمة إسرائيلية لتقديم إفاداتهم "لكن هذه المحاولات، جميعها، باءت بالفشل"!

وأوضحت المصادر القضائية، في حديثها للصحيفة، أن "ملف ليبرمان" يتكون، في جزئه الأكبر، من مستندات هي إيصالات بتحويلات مالية بنكية، إفادات وبينات مختلفة. لكن إثبات المخالفات الجنائية، بما في ذلك "القصد الجنائي" لدى ليبرمان، يحتاج إلى إفادات الشهود المعنيين التي تؤكد صدقية هذه المستندات ومضامينها. لكن هؤلاء الشهود، ورغم أن بعضهم قد أدلى بإفادات خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية في خارج البلاد، يرفضون المجيء إلى إسرائيل والمثول أمام المحكمة، فضلا عن أن السنوات الطويلة التي انقضت ستشكل نقيصة تعيب إفاداتهم، حتى في حال موافقتهم على المجيء إلى إسرائيل.

وخلاصة "التقديرات"، كما نقلتها الصحيفة عن هذه المصادر القضائية، أن "الشعور السائد، في ختام عشرات الجلسات والمداولات في مكاتب المستشار القانوني والنيابة العامة، هو أنه سيكون من الصعب جدا - إلى حدّ المستحيل - إقناع المحكمة بإصدار قرار الحكم بالإدانة". وهذا، بالرغم عن إن "بعض الأصوات"، في دوائر صناعة القرار في النيابة العامة، "تعتقد بوجوب تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة، رغم صعوبة الإثبات، لتفويضها هي باتخاذ القرار والحسم في الأمر".

وفي ردها الرسمي، رفضت وزارة العدل الإسرائيلية التطرق إلى هذه "التقديرات" واكتفت بالتأكيد على أن المستشار القانوني للحكومة "ملتزم بتنفيذ ما تعهد به أمام المحكمة العليا قبل أسبوعين" ـ إعلان قراره النهائي بشأن "ملف ليبرمان" في غضون شهر، أي بعد نحو أسبوعين من الآن.

وكان تعهد فاينشتاين المذكور أمام المحكمة العليا، يوم 8 تشرين الثاني الجاري، ورد ضمن الرد الرسمي الذي قدمته النيابة العامة على التماس "الحركة من أجل جودة الحكم" التي طالبت بإصدار قرار نهائي بشأن مصير "ملف ليبرمان" قبل الموعد الذي حُدد لانتخابات الكنيست الـ 19، في 22 كانون الثاني 2013.

وقالت "الحركة من أجل جودة الحكم" في التماسها، الذي قدمته في نهاية تشرين الأول الأخير، إن استمرار المماطلة في "ملف ليبرمان" في الوقت الذي يواصل فيه ليبرمان تسنم منصب رفيع جدا في قيادة الدولة، ومرشح في الانتخابات القريبة لتسلم دور مركزي إضافي في الكنيست الـ 19، بينما "تحوم فوق رأسه شبهات جنائية خطيرة، أعلن المستشار القانوني أن ثمة ما يكفي من القرائن لتقديم لائحة اتهام بمقتضاها"، يشكل (استمرار المماطلة) "مسا فظا بثقة الجمهور بسلطات الحكم ويُحبط أهداف الإجراءات الجنائية".

وأضافت الحركة، في التماسها، أن من حق جمهور الناخبين أن يؤسس قراره الهام في الانتخابات على أسس أكثر وضوحا و"أن يكون على بينة من أن ورقة الاقتراع التي سيشارك بها تُمنح لشخص لا تظلله غيمة الشبهات الجنائية".

انقلاب ذاتي ...

القرار الذي تؤشر عليه "تقديرات" المصادر القضائية الآن يشكل "انقلابا ذاتيا" ينفذه المستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، على نفسه هو، إذ كان أعلن، رسميا، في نيسان 2011، أنه قرر "تقديم لائحة اتهام جنائية ضد وزير الخارجية، مع مراعاة ما يترتب على جلسات استماع ستجرى له"، تشمل التهم الجنائية التالية: الغش والخداع، خيانة الثقة، الحصول على منفعة بالاحتيال في ظروف خطيرة، غَسل الأموال ومضايقة شهود. وهي جميعها، وكل منها على حدة، من التهم الجنائية الخطيرة، رغم إسقاط تهمتي الارتشاء والتشويش على مجريات قضائية، واللتين أوصى طاقم التحقيق التابع للشرطة بشملهما في بنود الاتهام.

وقد صدر هذا الإعلان في بيان رسمي أصدرته وزارة العدل آنذاك (نيسان 2001) وفصّلت فيه بنود الاتهام وحيثياتها، بالوقائع والمواعيد العينية.

كان ذلك بعد أكثر من سنة على تعيين فاينشتاين مستشارا قانونيا للحكومة، واستلامه "ملف ليبرمان" من يدي المستشار السابق، مناحيم (ميني) مزوز، وهي مخالفات تعود إلى السنوات 2001 - 2008، التي أشغل فيها ليبرمان منصب عضو كنيست ووزير (وزير البنى التحتية القومية، ثم وزير المواصلات في حكومتي أريئيل شارون 2001 - 2004، ثم وزير الشؤون الإستراتيجية ونائب رئيس الحكومة، في حكومة إيهود أولمرت 2006 – 2008).

وعقد المستشار القانوني ثلاث جلسات استماع لم تنته إلا في أيار 2012 (!!) ما دفع أوساطا عليا في النيابة العامة للدولة إلى توجيه نقد حاد لما اعتبروه "تسويفا" من جانب فاينشتاين في هذه القضية، خاصة وأن مواعيد عديدة حُددت لإصدار قرار نهائي بشأنها، من دون أن يتم الالتزام بأي منها.

ومما يعزز الشكوك، أكثر، بأن قرار فاينشتاين المتوقع، طبقا لـ "التقديرات"، ليس "مهنيا خالصا" بل تشوبه أكثر من شائبة سياسية - حزبية، هو ما كانت تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية في شهر تموز الأخير، على لسان "مصادر كبيرة مقربة من القضية"، عن أن فاينشتاين قرر، في تموز المذكور، تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، من خلال رفض الجزء الأكبر من الطعون التي قدمها محامو الدفاع (عن ليبرمان) خلال جلسات الاستماع. ولكن، بعد ذلك "وقبل أن يوقّع على قراره، تراجع فاينشتاين وغيّر رأيه، طالبا إجراء المزيد من التقصي القضائي بشأن جوانب مختلفة في الملف"!

"ملفّ العقد"!

أطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على "ملف ليبرمان" هذا اسم "ملفّ العقد"، ليس لمدى خطورة التهم الجنائية التي يتضمنها فحسب، وإنما أيضًا نظرا للفترة الزمنية الطويلة جدا، وغير المعقولة، التي استغرقها "البحث" فيه.

وتعود بداية هذا الملف إلى العام 1998، حين قدم مراقب الدولة آنذاك، ميخا لندنشتراوس، تقريرا ضمنه شبهات بارتكاب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، بما فيها الحصول على اعتماد بنكي في أحد البنوك في البلاد بمبلغ نحو مليون دولار. وتبين أن الضمانات لهذا الاعتماد وفرها بنك نمساوي حصل، بدوره، على ضمانات شخصية من رجل الأعمال النمساوي مارتن شلاف، الذي تبين لاحق أنه "صديق شخصي" لليبرمان. وفي أعقاب هذا التقرير شرعت الشرطة في إجراء تحقيقات طالت ليبرمان نفسه بالطبع، بضع مرات.

وفي أيار 2005، حولت الشرطة ملف التحقيقات إلى النيابة العامة لتقييمها واتخاذ القرار. ولكن، في تلك الأثناء وصلت معلومات ومعطيات أخرى، فأمر المستشار القانوني آنذاك، مزوز، بإعادة فتح الملف من جديد واستكمال التحقيقات. وهو ما حصل، فعليا، في نيسان 2006، سوية مع إعلان مزوز موقفه القائل بأنه "لا يمكن تعيين ليبرمان وزيرا للأمن الداخلي" (المسؤول المباشر عن عمل الشرطة) في حكومة إيهود أولمرت (وسيحرص ليبرمان لاحقا على إيداع هذه الوزارة بين يدي عضو كنيست من حزبه).

ومنذ ذلك الوقت، أجرت وحدة التحقيق القطرية في قضايا الغش والاحتيال سلسلة تحقيقات مع ليبرمان بشبهة الحصول على أموال بصورة غير قانونية، من رجل الأعمال النمساوي شلاف (الذي كان، أيضا، الشخصية المركزية في "قضية سيريل كيرن" والأموال التي حوّلها إلى أريئيل شارون وابنيه)، حيث كان هذا يودع تلك الأموال في حسابات وهمية مسجلة في قبرص، من دون أن يبلغ ليبرمان السلطات الإسرائيلية المعنية بذلك.

وفي آذار 2008، رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب استئنافا تقدم به ليبرمان ضد السماح باستخدام مستندات تم ضبطها في مكتب محاميه. وسجلت المحكمة، في حيثيات قرارها ذاك: "في أعمال ليبرمان أكثر من مجرد مسحة جنائية". وتلا ذلك، في العام 2009، تحقيقات أجرتها الشرطة مع ابنة ليبرمان، ميخال، وستة مشتبه بهم آخرين، ثم التحقيق مع ليبرمان نفسه بشبهة الحصول على رشى، عن طريق شركة استشارات كانت ابنته تعمل فيها، ثم لاحقا أيضا، بشبهات الغش والاحتيال، خيانة الثقة وغسل الأموال، من خلال سيطرته المباشرة على شركات مختلفة تم تحويل ملايين الدولارات إليها من رجال أعمال مختلفين في عدد من دول العالم، إبان إشغاله منصب عضو كنيست ووزير بين الأعوام 2001 - 2008.

وردّ ليبرمان على ما وصفه، آنذاك، بـ "الحملة المنظمة التي تقودها الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة للقضاء عليه، سياسيا"، بالقول: "في نظر جزء من المؤسسة الرسمية، أنا لا أزال إيفيت الرهيب"!! ("إيفيت" هو اسمه الشخصي الأصلي، الروسي). وتتابعت حملات الهجوم الكاسح التي شنها ليبرمان، علانية، ضد أذرع السلطة المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون (الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة ومراقب الدولة) واستمرت هذه الحملات حتى تشكيل الحكومة الحالية في إسرائيل، في آذار 2009، والتي أصر ليبرمان على تعيين عضو الكنيست من حزبه (إسرائيل بيتنا)، إسحق أهرونوفيتش، وزيرا للأمن الداخلي فيها، بينما تسنم هو منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة.

النفي لا ينفي

الواضح!

ما من شك في أن "تسريب" هذه "التقديرات" من طرف "المصادر القضائية"، في هذه الأيام تحديدا، لم يأت صدفة، بل يمثل خطوة محسوبة غايتها، على الأرجح، تهيئة "الرأي العام" لقرار سيصدر بروح هذه "التقديرات" وبنصها. وليس ثمة ابتعاد عن الحقيقة في التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل، بما بدأ ينبني من تحالفات استعدادا لخوضها (وتحديدا، تحالف "ليكود" نتنياهو مع "إسرائيل بيتنا" ليبرمان واتحادهما في قائمة انتخابية واحدة مشتركة)، تشكل أحد الاعتبارات المركزية وأحد الدوافع الأساسية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لمثل هذا القرار، على الرغم من اجتهاد الجهات الرسمية، في وزارة العدل وفي النيابة العامة للدولة، في نفي أية علاقة محتملة بينهما. ذلك لأن قرارا مغايرا (أي تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان) كان من شأنه أن يخلط الأوراق، بل أن يمزقها، بعد أن تم ترتيبها. وليس من التجني القول إن نتنياهو ما كان ليقيم هذا التحالف مع ليبرمان وحزبه لو كان لديه أدنى شك في أن القرار سيكون في اتجاه آخر، نظرا لما يفرضه قرار المُحاكمة من استحقاقات قانونية، سابقة للانتخابات حتى، ليس أقلها اضطرار ليبرمان إلى الاستقالة، وإن لم يفعل فاضطرار نتنياهو إلى إقالته.

وتؤكد أوساط قضائية وإعلامية بارزة في إسرائيل على أن إغلاق "ملف ليبرمان"، فعليا، وبهذه التبريرات، سيحتّم على النيابة العامة للدولة إجراء "حساب نفس" وأن تفحص ذاتها، بصورة جذرية ومعمقة، إذ لا يُعقل أن تتم جرجرة ملف كهذا، ضد إحدى الشخصيات السياسية - الحزبية الأبرز في إسرائيل، لأكثر من عشر سنوات ثم إغلاقه بحجة نقص القرائن. فإما أنه كان من واجبها تجميع ما يكفي من القرائن اللازمة خلال هذه السنوات، وإما أنه كان يلزمها أقل من ذلك الوقت بكثير لتتيقن من عدم توفر القرائن!

أما فيما يتصل بحجة إقامة الشهود المركزيين في دول أجنبية، فقد كانت هذه الحقيقة معروفة للمحققين والنيابة العامة منذ سنوات عديدة. وإذا كان هؤلاء الشهود يرفضون المجيء إلى إسرائيل، فقد كان من الممكن جمع شهاداتهم في خارج البلاد، أو بواسطة لقاء مصور بواسطة الفيديو، كما حصل في مُحاكمات أخرى. وأما حجة مرور وقت طويل جدا، مما قد يمس بذاكرة الشهود، فليس ثمة من يلام ويتحمل المسؤولية عنها سوى النيابة العامة نفسها!

وخلاصة القول، إن هذا القرار الذي تقصدت "التقديرات" المسرّبة تهيئة الأرضية، الجماهيرية العامة والسياسية ـ الحزبية، له سيكون بمثابة طي الصفحة الأخيرة في "ملف العقد"، ليكون ليبرمان قد نجح، بذلك، في ليّ رقبة القانون وأذرع تطبيقه وتطويعها أمام قوته السياسية ـ الحزبية ليزيل أية عقبة، ولو بالاحتمالية، أمام عودته زعيما ثانيا لليمين الإسرائيلي، في الكنيست والحكومة القادمتين في إسرائيل.

وستكون هذه هي النتيجة، على نحو شبه مؤكد، لأن لا أمل يرجى في المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن، إذ إن التجربة المتكررة تبين أن هذه المحكمة ترفض التدخل، عادة، في قرارات المستشار القانوني للحكومة بشأن تقديم أي لوائح اتهام، وخاصة ضد شخصيات رسمية، ما يعني أن أي التماسات ستقدم إليها ضد القرار المتوقع قيد البحث سيكون مصيرها الرفض، على الأرجح.