مشروع «السلام» لحزب كديما يشمل ضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة، إيهود أولمرت، إنه يعتزم الاحتفاظ بالقدس المحتلة والكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن وتنفيذ انسحابات أحادية الجانب، لدى ترسيم حدود إسرائيل، ما يعني احتفاظ إسرائيل بـ60 في المائة من مساحة الضفة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة، إيهود أولمرت، إنه يعتزم الاحتفاظ بالقدس المحتلة والكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن وتنفيذ انسحابات أحادية الجانب، لدى ترسيم حدود إسرائيل، ما يعني احتفاظ إسرائيل بـ60 في المائة من مساحة الضفة، فيما شدد وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز على أن حزب «كديما» يسعى إلى ترسيم الحدود النهائية لإسرائيل، مع الفلسطينيين أو من دونهم، في غضون عامين في حال فوزه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 28 آذار المقبل.

وقال أولمرت، في مقابلة تلفزيونية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الحالي، بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي يوم 7 شباط الجاري: «سنحتفظ بغور الأردن. من غير الممكن التخلي عن السيطرة على حدود إسرائيل الشرقية». أضاف أن «نيتنا واضحة. نحن نتجه إلى فصل مع الفلسطينيين (في الضفة) وإلى إقامة حدود نهائية لدولة إسرائيل». وتابع «سننفصل عن غالبية السكان الفلسطينيين المقيمين في يهودا والسامرة (الضفة)» موضحا أن ذلك «سيرغمنا على ترك أراض تسيطر عليها دولة إسرائيل حاليا» لكنه رفض توضيح الترسيم المحدّد لحدود إسرائيل النهائية لجهة الشرق. وقال إن «الحدود التي نفكر بها ليست الحدود التي تتواجد عليها دولة إسرائيل حاليا».

وأوضح أولمرت «سنحافظ على القدس موحدة وسنحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبرى»، معددا خصوصا «معاليه ادوميم وأرييل وغوش عتصيون التي هي جزء من دولة إسرائيل». وتقع أرييل جنوبي مدينة نابلس في عمق الضفة، وغوش عتصيون بين القدس الشرقية والخليل، جنوبي الضفة، وكتلة معاليه أدوميم شرقي القدس الشرقية. وأوضحت منظمة «سلام الآن» أن 185 ألف مستوطن من أصل 244 ألفا يعيشون في الضفة، يقطنون في تلك المناطق الأربع (الكتل الاستيطانية الثلاث بالإضافة إلى غور الأردن).

وقال أولمرت إنه في غياب اتفاق للسلام مع الفلسطينيين، يمكن لإسرائيل أن تتخذ خطوات أحادية أي الانسحاب من مناطق في الضفة.

وكان أولمرت قد قال، خلال جولة تفقدية لأعمال بناء جدار الفصل في الضفة، إن «معاليه ادوميم وغوش عتصيون ستكونان في كل الأحوال جزءا من دولة إسرائيل أيا كانت التطورات المستقبلية». مضيفا «سنبذل قصارى جهدنا لتسريع أعمال بناء السياج هذه السنة ولا سيما في منطقة القدس حيث ستعطى هذه الأعمال الأولوية». وتابع «السياج وسيلة فعالة لمنع عمليات تسلل» المقاومين الفلسطينيين إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن موفاز قوله، خلال جولة في الضفة، «ستتعامل الحكومة مع الحدود النهائية فورا عقب الانتخابات». مضيفا «خيارنا المفضل هو ترسيم الحدود بالاتفاق مع الفلسطينيين. وفي حالة استحالة الاتفاق على الحدود النهائية، سنعمل بصورة أخرى، ليس من المناسب أن نفصلها الآن».

وتابع «لا نريد أن ننتظر لكي يحدّد لنا طرف آخر مصيرنا» مضيفا أنه «في السنوات المقبلة، وأنا أتحدث عن سنوات قليلة، سيتم تحديد الحدود النهائية لدولة إسرائيل، ومستقبل غالبية المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة) وغور الأردن سيتحدد في تلك السنتين».

غير أن تصريحات موفاز تتعارض مع تلك التي أدلى بها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، الذي قال إنه "يمكن للحكومة أن تقرر ما تريد". مضيفا "في ما يتعلق بالأمن، أنا أعارض نقل الأراضي إلى الفلسطينيين، وبينها تلك التي كانت تحت سيطرتهم، ما لم نكن متأكدين من أن هناك طرفا في الجانب الفلسطيني ليسيطر على تلك المناطق".

حزب "كديما"/ مبادئ لخطة سياسية

يذكر أن حزب "كديما" نشر أخيرًا على موقعه الشبكي ما أسماه "مبادىء لخطة سياسية" هنا ترجمتها الحرفية:

إن الأهداف العليا للحكومة برئاسة حزب "كديما" هي الحفاظ على وجود دولة إسرائيل كبيت قومي آمن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وإضفاء مضمون قومي على طابع دولة إسرائيل وسط منح مساواة كاملة في الحقوق للأقليات التي تعيش فيها، بحيث تكون قيمها كدولة يهودية وديمقراطية متوازنة ومنضفرة ببعضها البعض.

في هذا السياق يرى حزب "كديما" في دفع عملية السلام مع الفلسطينيين هدفاً مركزياً سيعمل الحزب بكل السبل على دفعه قدماً بغية وضع الأسس لرسم وبلورة الحدود الدائمة لدولة إسرائيل وصولاً إلى تحقيق الهدوء والسلم وسط المحافظة على أمن إسرائيل ومحاربة الإرهاب دون هوادة والحفاظ على المصالح القومية والأمنية لدولة إسرائيل.

فرضيات أساسية:
•لشعب إسرائيل حق قومي تاريخي على أرض إسرائيل بأكملها.
•بغية تحقيق الهدف الأعلى، المتمثل بالسيادة اليهودية في دولة ديمقراطية تشكل بيتاً قومياً آمناً للشعب اليهودي، هناك حاجة وضرورة لوجود أغلبية يهودية في دولة إسرائيل.
•إن الاختيار أو الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في كل أنحاء أرض إسرائيل وبين الحفاظ على وجود وبقاء دولة إسرائيل كبيت قومي يهودي يتطلب التنازل عن جزء من أرض إسرائيل.
•التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ليس تنازلاً عن أيديولوجية وإنما تجسيد للأيديولوجية الهادفة إلى ضمان وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل.
•رسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل في نطاق تسوية سلمية يجب أن يضمن المصالح القومية والأمنية لدولة إسرائيل.

مبادئ لإدارة عملية السلام:

إن المصلحة ببقاء إسرائيل كدولة قومية يهودية تتطلب قبول المبدأ القائل بأن إنهاء النزاع يتمثل في وجود دولتين قوميتين، على أساس الواقع الديمغرافي، تتعايشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب.

إن المبادئ الأساسية لأية عملية سياسية هي:

* "دولتان قوميتان": موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية منوطة بشكل مطلق في أن هذه الدولة هي الحل القومي المطلق والتام لكل الفلسطينيين بلا استثناء وحيثما كانوا، بمن في ذلك اللاجئون. بناء عليه لن يُسمح في أية تسوية بدخول لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل.

* "العيش بسلام وأمن": الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون خالية من الإرهاب، وأن تتعايش بسلام وجيرة حسنة مع إسرائيل، وأن تكون منزوعة (السلاح) بحيث لا تشكل قاعدة لمهاجمة إسرائيل، ولذلك يتعين على الفلسطينيين التجرّد من الإرهاب بصورة كاملة ومطلقة قبل قيام هذه الدولة.

* تعيين حدود إسرائيل سيتم في نطاق التسوية الدائمة وعلى أساس المبادئ التالية:
1.ضم مناطق يتطلبها أمن إسرائيل.
2.ضم أماكن مقدسة للديانة اليهودية ومهمة كرمز قومي وفي مقدمتها القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.
3.ضم أقصى عدد من المستوطنين اليهود فعلياً مع التأكيد على كتل الاستيطان.

خطة عمل لتقدم فوري:

* وفر الانفصال نافذة فرص تتيح إحراز تقدم ملموس بل انطلاقة في الجهود لإحلال تسوية سلمية والشروع في بلورة ورسم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل. لقد وجه الانفصال رسالة تؤكد عزم إسرائيل التام على التوصل إلى سلام حتى ولو بثمن تنازل مؤلم، كما ألقى الانفصال المسؤولية عن الخطوة التالية على عاتق الفلسطينيين.

* هناك توافق قومي وإقليمي ودولي على أن خريطة الطريق هي الخطة الوحيدة التي تتيح إحراز تقدم حقيقي نحو التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ونهائية.

* الحكومة برئاسة "كديما" ستعمل بحزم من أجل تطبيق خريطة الطريق حسبما أُقِرَت من قبل حكومة إسرائيل، وستعمل بحزم وتصميم أيضاً من أجل الوفاء بكل تعهداتها والتزاماتها في إطار المرحلة الأولى من خريطة الطريق، بما في ذلك تفكيك مواقع الاستيطان غير القانونية.

* حكومة إسرائيل سوف تتحقق وتشجع بكل طريقة ممكنة الجانب الفلسطيني على احترام كل تعهداته لإسرائيل وللمجتمع الدولي وفي مقدمتها التعهد بحلِّ منظمات الإرهاب وجمع السلاح غير الشرعي، وإجراء إصلاحات أمنية وسلطوية ومالية حقيقية، ومنع التحريض والتثقيف للسلام مع إسرائيل.

* بعد أن يفي الفلسطينيون بتنفيذ كل تعهداتهم المنصوص عليها في المرحلة الأولى (من خريطة الطريق)، سيكون بمقدورهم في نطاق المرحلة الثانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود مؤقتة.

* سيكون باستطاعة إسرائيل والدولة الفلسطينية الشروع في مفاوضات حول إقامة تسوية دائمة من أجل حل كل المسائل العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك بهدف الوصول إلى سلام حقيقي بين دولة الشعب اليهودي ودولة الشعب الفلسطيني.

محاربة الإرهاب وبناء جدار الأمن:

* ستعمل إسرائيل بحزم من أجل ضمان أمن سكانها في مواجهة منظمات الإرهاب التي تهدد بالمس بهم.

* ستواصل إسرائيل العمل بصورة فعالة في كل مكان ودون توقف من أجل إحباط وتشويش ومنع اعتداءات إرهابية ضد سكانها.

* ستستكمل إسرائيل لهذا الغرض إقامة الجدار الأمني بالسرعة الممكنة وبصورة تحقق أقصى الأمن لمواطنيها وسط مراعاة احتياجات السكان المدنيين الفلسطينيين في محاولة لتجنيبهم معاناة لا مبرر لها.

[ترجمة "مدار"]