لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أعضاء، تعمل كهيئة قضائية استئنافية لقرارات الإلغاء الصادرة عن الرقابة العسكرية التابعة للجيش في اسرائيل. وأيضا كلفت بأن تكون محكمة لمخالفات الرقابة التي تقوم بها وسائل الإعلام. وأنشئت اللجنة مباشرة بعد إقامة دولة اسرائيل باتفاق تم بين سلطات
الجيش الاسرائيلي وبين محرري الصحف. وفي أعقاب هذا الاتفاق تنازلت الرقابة العسكرية عن تقديم لوائح اتهام ضد جرائد تخالف أوامر وتعليمات المراقب العسكري. ويترأس اللجنة ممثل عن الجمهور (يترأسها منذ منتصف التسعينات قاض سابق أو متقاعد). وعضوية ممثل عن المؤسسة العسكرية (الجيش الاسرائيلي) وممثل آخر عن المحررين. وبموجب تجديد الاتفاق من العام 1996 يتوجب على اللجنة الاجتماع خلال 48 ساعة من حين توجه إحدى وسائل الإعلام بطلب استئناف على قرار الرقابة بإلغاء مسبق لمادة ترغب هذه الوسيلة في نشرها.
