هو مستشار خاص للكنيست الإسرائيلي، مهمته الأساس هي الإشراف والحرص على ألا تصيب العملية التشريعية في إسرائيل الأجيال القادمة بأذى. تم إنشاء هذا المنصب، رسميا، في العام 2001 وحددت مهامه وصلاحياته في قانون خاص أقرّه الكنيست.
من أبرز مهام "مفوض الأجيال القادمة" وصلاحياته الإشراف على التشريعات في 12 مجالاً: جودة البيئة، الموارد الطبيعية، العلوم، التطوير، التربية، الصحة، الاقتصاد، الديمغرافيا، التخطيط والبناء، جودة الحياة، التكنولوجيا والعدل.
وفي المستوى العملي، يقوم المفوض بالتدقيق في اقتراحات القوانين المقدمة إلى الكنيست بغية تشريعها وضمها إلى سِفر القوانين الإسرائيلي. ويقدم رأيا استشاريا حول مدى أهمية اقتراحات القوانين هذه أو ما قد تلحقه من ضرر أو أذى مستقبليين. وقد أوصى قانون الكنيست بإمكان حضور المفوض جميع جلسات لجان الكنيست، ما عدا النقاشات المعلن عنها سلفا أنها مغلقة وسرية. وبإمكانه المطالبة بتسليمه مستندات أو وثائق أو معلومات تساعده في تأدية مهامه.
ودأبت إدارة الكنيست على تعيين شخصية من خارج الأطر الحزبية القائمة في هذا المنصب، بحيث يكون حاصلا على درجة جامعية ولديه خبرة واسعة في عدد من المجالات الموكلة إليه، والتي أوردنا ذكرها أعلاه.
وهذا المنصب تم تبنيه من برلمانات غربية في أوروبا وكندا. وتشرف لجنة تعيين خاصة على وضع مواصفات المنصب وإجراء مقابلات مع المرشحين لتوليه. وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء كنيست بينهم رئيس لجنة الكنيست، إضافة إلى ثلاثة أكاديميين.
والمدة القانونية لإشغال هذا المنصب هي خمس سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد الدورات. ومع بداية الدورة السابعة عشرة للكنيست في العام 2006، دار نقاش حول مدى نجاعة ودور هذا المنصب وتأثيره الفعلي غير الملموس آنيا. ولما أجمعت معظم الأحزاب على إلغائه، توجب إدخال تعديل على القانون. ولكن لم يلغَ المنصب فعليا، إنما تم اقتراح إجراء تعديلات وتحسينات على صلاحيات وأهداف المنصب. ولما أنهى القاضي شلومو شوهام مهامه كمفوض الأجيال القادمة، في نهاية العام 2006 لم يتم انتخاب شخص آخر لإشغال المنصب، ما عنى عمليا "إلغاء" المنصب تلقائيا.
