لجنة تحقيق خاصة ترأسها مئير زورياع كلفها وزير الدفاع الاسرائيلي موشي ارنس في نيسان العام 1984 التحقيق في ملابسات موت فلسطينيين قاما باختطاف سيارة باص تابعة لشركة (ايجيد) تسير على خط تل ابيب القدس ورقم الخط 300، فمن هنا عرفت القضية باسم (باص رقم
300). ونشرت لجنة التحقيق تقريرها بعد شهر من تكليفها التحقيق في الحادث مشيرة الى ان الفلسطينيين قد قضيا قتلا بواسطة ضربات على رأسيهما خلال التحقيق معهما، واوصى التقرير بإجراء تحقيق مع كل الذين لهم علاقة بالقضية. واورد التقرير اسماء بعض الاشخاص الذين لهم علاقة بالقضية مثل الضابط اسحق مردخاي وافراد من (الشاباك). وبعد ان تسلم المستشار القضائي للحكومة هذه التوصيات امر بالمتابعة في التحقيق من قبل طاقم خاص برئاسة المدعي العام لاسرائيل. وتبين خلال التحقيق ان يوسي غينوسار مندوب (الشاباك) في لجنة زورياع قد عمل على ترتيب ظهور رجال من (الشاباك) وملاءمة شهاداتهم مع مجريات الامور، وهو بهذا ساهم في تشويش استمرارية التحقيق في القضية. ولقد ترك التقرير والتحقيقات فيما بعد بظلالهما على السياسة في اسرائيل.
