لجنة تحقيق رسمية(حكومية) برئاسة قاضي المحكمة العليا في إسرائيل الفريد فيتكون. أدّت هذه اللجنة مهامها بين نوفمبر 1971 وابريل 1972.
وتركزت مهامها في التحقق من تهم الفساد الإداري والمالي في شركة النفط الحكومية(نتيفي نفط) وفي إدارة حقول النفط في منطقة أبو رديس في شبه جزيرة سيناء. وتكونت اللجنة إضافة للقاضي أعلاه من مئير زورياع ورجل الأعمال ابراهام كلير. وتوصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها أنه توجد ظاهرة لفساد إداري ومالي في إدارة حقول النفط. وأقرّت اللجنة أن نصيبا من التهم مبالغ فيه. وشدد زورياع على ضرورة إقالة مدير عام الشركة موردخاي فريدمان، وألقى باللائمة الإدارية على نائب وزير المالية آنذاك تسفي دنشطاين. وساهم هذا التقرير في استخلاص الحكومة للعبر، والشروع في اتخاذ سلسلة من الخطوات الرئيسية، منها توجيه لوائح اتهام جزائية لعدد من المسئولين في الشركة والمؤسسات التابعة لها أو العاملة معها.
