أُقيمت لجنة شعبية في مسألة حرية المعلومات في عام 1994 على يد وزير العدل الاسرائيلي دافيد ليبائي. وترأستها القاضية المتقاعدة فيكتوريا اوستروفسكي ـ كوهين. وكلفت اللجنة بـ "فحص موضوع إلزام السلطات العامة توفير معلومات حول نشاطها للجمهور".
وبينت عملية إقامة اللجنة عن توجه رسمي من قبل حكومة اسرائيل لتقبل الرقابة العامة والنقد الجماهيري. وجاءت هذه الخطوة أسوة بما يجري في أجهزة الحكم والسلطات العامة في الدول الغربية، حيث فتحت المجال أمام جمهورها إلى معرفة تفاصيل ما يجري ويدور في أروقتها، ويسمح للجمهور الواسع الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة بطرق معلن عنها سلفا. ومن بين أبرز توصيات هذه اللجنة "سن قانون حرية المعلومات في اسرائيل" ويشمل في طياته مبدأ "حق الجمهور في أن يعرف". وصادق الكنيست في عام 1988 على قانون حرية المعلومات. وينص البند الأول في هذا القانون:" يحق لكل مواطن أو ساكن في اسرائيل الحصول على معلومات من سلطة عامة وفقا للقانون".
