صدر هذا القانون في اسرائيل في عام 2000. ويهدف القانون إلى تنظيم مسألة حقوق الطالب في جهاز التربية والتعليم. ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في العالم. وبالرغم من معارضة أعضاء كنيست من الأحزاب الدينية ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المعلمين النقابية فإن المصادقة عليه وصدوره رفع من مكانة الطالب ووضعه في مركز العملية التعليمية والتربوية. وعملية تنظيم شبكة العلاقات بين الطالب والهيئات والأجهزة التعليمية مفادها أن أي خرق لها يفرض تقديم لائحة اتهام ثم محاكمة أمام هيئة قضائية رسمية.
وقامت وزارة التربية والتعليم في اسرائيل بتوزيع كراسة تحتوي على القانون مرفقا بشروحات وتوضيحات.
واستمد القانون أسسه من قانون أساسي سنه الكنيست الاسرائيلي ألا وهو قانون احترام الإنسان، وأيضا من وثيقة حقوق الطفل العالمية التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة.
وجرى تعديل على القانون بعد أن تبين أنه لا يقدم على قدم المساواة حقوقا للمعلمين وبقية العاملين في قطاع التربية والتعليم.
ومن بين أبرز بنود وفقرات هذا القانون ألا تقوم أي سلطة محلية بالتمييز بين الطلاب لأسباب دينية أو اجتماعية ـ اقتصادية أو سياسية وغيرها. ويمنع القانون من المؤسسة التعليمية فرض عقاب على أي طالب جراء تصرف أو سلوك قام به أحد الوالدين منفصلا أو مجتمعا. وهذا البند يضمن حق الطفل في الحماية والتعلم، خاصة في حالات عدم تمكن الوالدين من دفع رسوم التعليم أو الخدمات.
وفرض بند آخر أنه من حق الطالب التقدم لامتحانات البجروت(التوجيهي) حال عدم وجود موانع تعليمية.
ولوزارة التربية والتعليم بموجب ما يفرضه هذا القانون جهاز خاص يتابع عملية تطبيق ومراقبة القانون.
