مردخاي، اسحق

ولد العام 1944 في كردستان. قائد في الجيش الاسرائيلي ونشيط في حزب الليكود، ثم من مؤسسي حزب المركز في اسرائيل. هاجر

مع أسرته إلى إسرائيل العام 1950 وعاش في (معبر) يزراعيل وطبريا. خدم في الجيش الاسرائيلي في وحدة المظليين، وقاد فرقة عسكرية خلال حرب 1967، وقائد كتيبة حربية خلال حرب اوكتوبر 1973، وقائد كتيبة في الاجتياح الاسرائيلي للبنان العام 1982. وجهت إليه تهمة قتل الفدائيين الفلسطينيين في عملية باص خط رقم 300 في نيسان 1983، حيث تم إلقاء القبض على الفدائيّين حيّين ثم تبين أنهما قتلا، وكان مردخاي قائداً للفرقة العسكرية التي سيطرت على العملية، ولكن النيابة العسكرية برأت ساحته من التهمة التي وجهت إليه. عين العام 1986 قائداً عسكرياً للواء الجنوب، وبعد ثلاثة أشهر عين قائداً عسكرياً للواء المركز، ثم قائداً للواء الشمال، وهو بهذه التعيينات يكون القائد العسكري الوحيد الذي مارس مهام قيادة الألوية الثلاثة في القيادة العسكرية العامة.

تعامل مع الانتفاضة الأولى بقسوة شديدة بكونه قائداً للوائي الجنوب والمركز.

ولما أنهى خدمته من الجيش وتم تسريحه نهائياً انخرط في العمل السياسي من خلال حزب الليكود ودخل إلى الكنيست الرابعة عشرة بعد أن أُدرج في المكان الأول في قائمة الليكود في الانتخابات التمهيدية. تم تعيينه وزيراً للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو وكان من مؤيدي اتفاق الخليل واتفاق واي ريفر، ولكن علاقاته مع رئيس الحكومة نتنياهو توترت للغاية إلى أن أقاله نتنياهو في أعقاب كشف النقاب عن قيامه بإجراء مفاوضات مع شخصيات سياسية أخرى من أجل إقامة حزب مركز.

وتم الاتفاق بينه وبين الشخصيات السياسية التي تفاوض معها على أن يكون هو زعيم قائمة انتخابات حزب المركز، والذين أجرى مفاوضات معهم هم روني ميلو ودان مريدور من حزب الليكود سابقاً وأمنون ليبكين شاحاك الذي أشغل منصب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي سابقاً. وكشفت استطلاعات الرأي لعام الاسرائيلي عن تقدمه على منافسه نتنياهو في انتخابات رئاسة الحكومة لعام 1999، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات تبين أنه لن يستطيع التغلب على إيهود باراك مرشح حزب العمل، فحصل تقارب بين الاثنين على أن يتنازل مردخاي لباراك، وأن يعين نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً في حكومة باراك فور فوز الأخير بالانتخابات. وبالفعل تم تعينه في هذين المنصبين، إلا أنه اضطر إلى الاستقالة في أعقاب الكشف عن فضيحة اعتداء و/أو تحرش جنسي قام به على إحدى المجندات الموظفات. وقُدمت بحقه لوائح اتهام فاضطر إلى الاستقالة من كل مناصبه بما فيها عضويته في الكنيست. حكم عليه بالسجن بعد أن ثبتت التهمة عليه.