لجنة برئاسة شمعون شيفس شُكلت في عام 1992 بهدف فحص وإعادة تصنيف بلدات التطوير من حيث مكانتها الاقتصادية وقربها
من الحدود وامكانية تعرضها إلى الخطر من أي هجمات محتملة، وما يمكن للحكومة الاسرائيلية منحه لهذه البلدات من امتيازات مالية، كتخفيض ضريبي أو تطوير مرافق اقتصادية كبناء مصانع وورش عمل. وكان رئيس حكومة اسرائيل الأسبق اسحق رابين قد طلب تشكيل هذه اللجنة. ووافق الكنيست الاسرائيلي على توصيات اللجنة وأعلن عنها قانونا يحمل الاسم "قانون شيفس". وتوجب إقامة لجنة وزارية تضم وزراء معنيون بالأمر لتنفيذ وتطبيق ما ورد في نص القانون وتوصيات اللجنة إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق.
