عبارة عن نقل مسؤوليات ومهام وزارية بصفة مؤقتة من وزير إلى رئيس الحكومة. وتم الشروع بتنفيذ هذه الخطوة في العام
1993 عندما هدد حزب شاس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي فيما إذا لم تُنقل شولاميت ألوني (من حزب ميريتس) من وزارة التربية والتعليم. ولحل هذه الأزمة السياسية والائتلافية تمّ إيداع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية التي رئسها آرييه درعي من حزب شاس بيد رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين. وبعد مضي ثلاثة أسابيع أعاد رابين ملف الداخلية إلى درعي، وكلف أمنون روبنشطاين (من حزب ميريتس) بملف التربية والتعليم بدلاً من ألوني التي قدمت استقالتها. ولا يوجد ضمن قانون أساس الحكومة في إسرائيل أي إشارة تفصيلية أو مادة تفسيرية لمسألة "إيداع وزارة"، إنما يُفهم ذلك من خلال تنقل وزراء بين وزارات. ومثال آخر لتوضيح هذا الجانب هو قيام حاييم رامون وزير العدل في حكومة إيهود أولمرت (2006) بالاستقالة من منصبه في أعقاب توجيه تهمة التحرش الجنسي وتكليف مئير شطريت بهذه الوزارة. واعتبر أولمرت هذه الاستقالة بما يشبه خطوة إيداع وزارة، أي أنها مؤقتة، وأن الوزير سيعود إلى تولي مهامه الوزارية بعد الفراغ من محاكمته.
