دعت الهستدروت في الأول من أيار العام 1921 إلى مظاهرة للعمال اليهود في شوارع يافا فاعترضها جمهرة من اليهود الشيوعيين،
فهربوا إلى الحي الاسلامي - اليهودي المشترك في يافا. وحدثت اشتباكات بين اليهود والعرب اعتقاداً من العرب أن اليهود يقومون بتشكيل حكومة لهم، وسقط العديد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين. ولم تنجح قوات الانتداب من تهدئة الحالة حيث تابع اليهود والعرب إطلاق النار صبيحة اليوم التالي وازداد عدد القتلى من الطرفين، ولجأت القوات البريطانية إلى ضرب العرب بعنف وقسوة، وسرعان ما انتقلت الاضطرابات إلى القرى والأحياء المحيطة بيافا، فتارة اليهود يهجمون على العرب وتارة أخرى
يهجم العرب على اليهود. ولما رأت الحكومة الانتدابية أن الاضطرابات آخذة بالازدياد لجأت إلى تشكيل لجنة للبحث في أحداث يافا وما تبعها من تطورات، وأسندت رئاستها إلى السير توماس هيكرافت قاضي قضاة فلسطين وعضوين آخرين معه. واستمعت اللجنة إلى عشرات الشهادات من عرب ويهود وانكليز وقدمت تقريرها إلى مجلس العموم البريطاني في تشرين الأول من العام 1921. وأشار التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات هو موقف الحكومة البريطانية المنتدبة تجاه دعم إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ما عمق الكراهية للحكومة المنتدبة من قبل العرب الفلسطينيين. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن اليهود هم الذين بدأوا بالهجوم والاعتداء على العرب. وأضاف التقرير أن الحكومة المنتدبة تفضل توظيف يهود على عرب في إداراتها وأن اليهود يشكلون خطراً على الاقتصاد العام في فلسطين. وتعود أهمية التقرير إلى أنه أبرز وبشكل لا يقبل التأويل أن الحكومة البريطانية متواطئة مع المشروع الصهيوني وأنها، أي الحكومة البريطانية، تقوم على تذليل كافة الصعاب من أجل إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
وكان لهذا التقرير أثر سلبي على قيادة المنظمة الصهيونية التي هاجمته بشتى الطرق والأساليب.
