ترجمة وإعداد: سعيد عياش
تعريف
في نطاق مواظبة هذا الملحق على نشر وثائق وأوراق "مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي"، ننقل هنا تلخيصا موسعا لورقة إجمال واستنتاجات صدرت مؤخرا عن الدورة العاشرة للمؤتمر التي عقدت في العام 2010. وهي بعنوان "فطام العالم من النفط: دور إسرائيل"، وسننشر في العدد المقبل ورقة أخرى صدرت تحت عنوان "اقتصاد الكهرباء الإسرائيلي نحو العام 2030". وهذه الورقة هي جزء من مجموعة أوراق الاستنتاجات والإجمال الملخصة لمحاور المداولات التي شهدها المؤتمر المذكور وتعد بديلا عن الملخص التنفيذي الذي كان المؤتمر يصدره عادة حول دورات انعقاده السابقة.
توطئة
يعاني العالم ومن ضمنه إسرائيل من الإدمان على "الذهب الأسود". إن أي تغيير في هذا الوضع سيكون ممكنا فقط إذا ما توفر استعداد عالمي شامل وكلي للخضوع لعملية "فطام" من النفط ومشتقاته. إذ ينبغي الشروع بالتفكير بطريقة مختلفة، ومحاولة فهم جدية المشكلة والالتزام بالعمل على تغيير الوضع القائم. وتتجوهر المشكلة في مجال المواصلات وليس في مجال الطاقة الكهربائية. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا تزيد نسبة الطاقة الكهربائية المعتمدة على النفط، عن 2% فقط. عدد سكان العالم يزداد بشكل مطرد وكذلك أيضا عدد السيارات. وفي ظل هذه الظروف فإن تبعية دول العالم كافة للنفط بما في ذلك العالم الديمقراطي، سوف تزداد، كما أن أسعاره ستواصل ارتفاعها أكثر فأكثر. هذه المشكلة ليست مشكلة إسرائيل وحدها، وإنما هي مشكلة العالم الغربي الديمقراطي كله، والذي يقف في مواجهة ثقافة الإسلام الراديكالية الساعية إلى تقويضه واستبداله. هذا العالم الغربي يمول من يسعى ويخطط إلى تدميره، فعائدات النفط الضخمة تشكل منبعا ماليا ليس للإسلام الراديكالي فحسب، وإنما أيضا للإرهاب النابع منه، وللتطلعات التوسعية، النووية والباليستية الإيرانية التي ينبغي العمل على كبحها. يتعين على إسرائيل أن تتبنى إستراتيجيا لفطام العالم من تبعيته للنفط. ولا يدور الحديث هنا على محاولة لوقف تبعية إسرائيل وحدها، وإنما العالم بأسره. هذا الهدف يجب أن يتحقق في مدى زمني يتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، وليس عشرين أو ثلاثين سنة. وفي هذا السياق لا يجوز الانطلاق من فرضية مؤداها أن بدائل الوقود ستحل مكان النفط كله، بل يكفي أن تتوفر في حوزتنا بحجم يتراوح بين 20% إلى 30% وذلك كي تتحول إلى عامل مهم في السوق ذاتها، وتؤدي إلى خفض الأسعار وتقليص التبعية للنفط، وصولا إلى سحق قدرة ابتراز كارتيل البترول.
إن دور إسرائيل في هذه العملية يتمثل في تطوير تقنيات لإنتاج بدائل للنفط أو الحد من استعماله. ومع أن إسرائيل لا تمتلك القدرات والموارد المالية التي تمتلكها قوة عظمى ضخمة، إلا إنها تشكل "مختبرا" نموذجيا، يمتلك القدرة والطاقة ليكون مصدر إبداع لتحقيق اختراقات تكنولوجية، إذ تتوفر في إسرائيل بنية أو قاعدة بحثية وتكنولوجية في الكثير من القطاعات اللازمة لبدائل النفط.
أولا- المخاطر والفرص الكامنة في تبعية
العالم وتبعية إسرائيل للنفط
لا تكمن المشكلة في كمية النفط التي نستهلكها أو نستوردها، وإنما في كون النفط يشكل مورداً إستراتيجيا يتحكم بقطاع المواصلات العالمي. فمن يتحكم بالنفط يتحكم أيضا بقطاع المواصلات العالمي؛ ومن يتحكم بقطاع المواصلات يتحكم أيضا باقتصاد العالم، ومن يتحكم باقتصاد العالم يتحكم بالتالي بالعالم. إذن، المعركة التي نواجهها هي معركة على السيطرة والتحكم بالاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. سلاح منتجي النفط معروف: فمتوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط هو 10 دولارات مقارنة مع 30 دولار تكلفة إنتاج برميل بدائل النفط (يتوقف الأمر على نوع الوقود). وقد تراوحت أسعار الوقود في العامين الأخيرين بين 30- 35 دولارا إلى 150 دولارا. وتدرك الدول المنتجة للنفط، كما يدرك الجميع، أنه إذا توفر وقود بديل يشكل خطرا عليه، فإنه يتعين عليها أن تزيد قليلا كمية النفط المنتجة وذلك من أجل خفض سعره. وبذلك فإن البديل وتحويله إلى منافس ملائم للوقود، سيكونان غير مجديين من ناحية اقتصادية، وهكذا فإنه سيصبح خارج اللعبة. وفي ظل هذا الوضع سيرتفع سعر النفط مجدداً، وسيصبح العالم رهينة أكثر فأكثر في أيدي منتجي النفط، مضطرا إلى دفع أثمان باهظة أكثر بكثير من الماضي عن تكلفة الإنتاج، ومحولا بالتالي مبالغ طائلة لديكتاتوريات شرق أوسطية ولدول "محور الشر".
وتتلخص الانعكاسات والأبعاد الرئيسية لتبعية العالم للنفط بالآتي:
· انعكاسات أمنية تعبر عن نفسها في تأثير كبير جداً لدول غير ديمقراطية على ما يحدث في العالم. ويمكن رؤية مؤشرات تأثيرها على إسرائيل في ما حصل السنة الماضية حين تحولت الصين إلى أكبر سوق للسيارات في العالم، وهي الدولة التي تضع عراقيل أمام قدرة المجتمع الدولي على فرض عقوبات صارمة على إيران. فضلا عن ذلك فقد أعلنت شركة البترول السعودية "أرامكو" أن مبيعاتها النفطية للصين تفوق مبيعاتها للولايات المتحدة.
· توجد في حوزة قسم من الدول التي تستخدم النفط لأهداف لا تساعد في دفع السلام في العالم، أموال طائلة جداً.
· تأثير بالغ على النمو العالمي وعلى توزيع المدخولات بين الدول الغنية والصناعية وبين الدول الفقيرة التي لا تمتلك القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار النفط.
· تأثيرات على جودة البيئة.
إن تبعية المواصلات العالية للنفط هي السبب المركزي لتبعية العالم للنفط. فالنفط ينتج أنواعا مختلفة من الوقود السائل التي من السهل جداً نقلها من مكان إلى آخر. هذا الأمر يخلق "طلبا غير مرن" إذا ما استعرنا مصطلحا من عالم الاقتصاد، وهو ما يعني أن تغييراً كبيرا في السعر لا يؤدي إلى تغيير في الكمية المستهلكة. فكل سيارة تخرج من خط إنتاج في طوكيو وأوروبا أو الولايات المتحدة، وتعمل فقط بالوقود المستخرج من النفط (البنزين)، تكرس تبعية العالم للنفط على الأقل طوال عقد مقبل، وذلك لأننا نستثمر أموالا طائلة في هذه الخطوط الإنتاجية بشكل يكرس التبعية لهذه التكنولوجيا المحددة. بغية معالجة هذا الوضع، يجب تقليص الطلب على النفط من جهة، وجعل هذا الطلب مرنا من جهة أخرى، بمعنى سد الطريق أمام إمكانية تغيير أسعار النفط من دون خفض ملموس في استخدامه وهذه عملية صعبة ومهمة أكثر. هذا الأمر يؤدي إلى الحد من إمكانية تكتل المنتجين، وإلى تقليص أرباح الدول المؤيدة للديكتاتوريات والمثيرة للنزاعات والحروب. فإذا ما أدرك أعضاء الكارتيل أن هناك بديلا للنفط، فسوف يضطرون إلى إجراء تغيير في العقلية والوعي، من التفكير بكيفية ابتزاز الآخرين إلى التفكير بكيفية المحافظة على المستهلكين، وبالتالي إلى خفض الأسعار وتحسين الخدمة. ليست هناك أية حاجة لاستبدال النفط بصورة تامة، ولكن يجب الوصول إلى وضع لا يكون فيه تأثيره حاسما. ثمة من ينطلق من فرضية مؤداها أن الزعماء وصانعي القرارات في العالم وفي إسرائيل لا يؤمنون بالقدرة على تغيير الوضع على المدى القصير. ولكن ينبغي على سائر صانعي القرارات أن يدركوا وبسرعة أن هناك إمكانية لإيجاد حلول تكنولوجية في المدى المنظور.
ثانيا- إسرائيل والوقوف في واجهة تطوير
وسائل التخلص من تبعية العالم للنفط
لا يسعى هذا النقاش إلى تفحص كيف يمكن لإسرائيل تقليص تبعيتها للنفط، وإنما كيف تستطيع أن تساعد العالم في "الفطام" من النفط. هذا الموضوع يعتبر موضوعا مصيريا بالنسبة لدولة إسرائيل ولذلك يتعين عليها استخدام كافة الوسائل المتوفرة في حوزتها، وليس المقصود فقط الوسائل العلمية والتكنولوجية، وإنما أولا وقبل كل شيء وسائل السياسة الخارجية. وقد كلف رئيس المجلس الاقتصادي، بتوجيه من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بمهمة وضع خطة عمل تضع إسرائيل في مركز المعركة العالمية للحد من القيمة الإستراتيجية للنفط.
إن ما يهدف إليه هذا البحث هو رؤية كيف يمكن لإسرائيل مساعدة العالم في التخلص من تبعيته المدمرة للنفط، وفي الوقت ذاته أيضا إقامة صناعة كبيرة وربحية هنا في البلاد.
إحدى الطرق الرئيسية لتخلص العالم من تبعيته للنفط هي إيجاد بدائل. فكلما توفرت بدائل أكثر للسلعة كلما أصبح الطلب عليها مرنا أكثر. في مؤتمر الرئيس الأخير، أعلن كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة بشكل لا يقبل التأويل أن دولة إسرائيل عازمة على استثمار جهود في هذا المجال وذلك من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة وسط توجه لاستغلال حجم إسرائيل الصغير وتركيز الجهود في هذا المجال الذي ينطوي على طاقة هائلة . ومن الواضح للجميع أنه بدون وجود واقع بديل فإن سعر النفط يمكن أن ينحو إلى الأعلى فقط. إن نجاح إسرائيل في إيجاد بدائل للنفط سيحميها من ارتفاع أسعار النفط، والذي قد يضر بصورة جادة بالاقتصاد الإسرائيلي. فبمقدار ما يكون سعر النفط مرتفعا بمقدار ما يزداد الطلب على هذه التقنيات، ولذلك يتعين على إسرائيل توظيف جهود في تطويرها. وقد عينت الأكاديميا الإسرائيلية، بناء على طلب مكتب رئيس الحكومة، لجنة أكاديمية كلفت بمسح المجالات التكنولوجية في كل ما يتعلق بأنواع الوقود البيولوجية وأنواع وقود بديلة من مصادر أخرى لنقل وتحويل الكهرباء إلى مسافات بعيدة بطرق أخرى، وتحسين نجاعة المركبات بواسطة محركات أكثر نجاعة أو مواد خفيفة (سهلة) أكثر. ومن المفروض أن تقوم هذه اللجنة بمسح المعيقات التكنولوجية والعلمية من أجل الوصول إلى حلول ناجعة أكثر، كما من المفروض أن تقوم اللجنة بمسح النشاطات في إسرائيل وتوفير صورة شاملة عن الأفضليات النسبية لإسرائيل في هذه المجالات. وسوف تعد اللجنة في نهاية عملها تقريراً سيشكل أساسا لمداولات لجنة المدراء العامين التي يترأسها رئيس المجلس الوطني للاقتصاد وذلك بناء على قرار حكومي في هذا الخصوص. ومن المقرر أن تقوم اللجنة ذاتها ببلورة خطة منهجية بعيدة المدى وقابلة للديمومة للعقد المقبل مع استثمار مكثف في الموارد. وستركز الخطة أيضا على الجانب العلمي في المجال ذاته وكذلك في تطوير تقنيات تستند إلى البحوث وتطبيقها.
إن إسرائيل تمتلك أفضليات تمكنها من الوقوف في صدارة جبهة مواجهة التبعية العالمية للنفط، وذلك على الرغم من قدرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على استثمار أموال وموارد أكثر في هذا المجال.
ثالثا- توصيات في المجال
السياسي - الدبلوماسي
· تفحص كيف يمكن في الواقع السياسي الإسرائيلي خلق التزام حكومي وقيادي على المدى البعيد، وأقله في العقد القادم، بشكل يمنع الصراعات على الميزانيات ويسمح بتحويل الموارد المطلوبة لغرض تطوير التقنيات اللازمة في هذا المجال. وإذا كانت دولة إسرائيل تعي المشكلة وترغب في البرهنة على دورها القيادي فإن عليها أن تخصص على الفور مبالغ مالية كبيرة، على الأقل بقيمة 100 مليون دولار، في نطاق الميزانية القريبة، وهو مبلغ متواضع بالنسبة لإسرائيل إذا ما كانت ترغب في تحقيق تقدم تكنولوجي وأن تثبت للعالم بأن الأمر ممكن.
· يتعين على إسرائيل أن تشخص العوامل التي تزيد من كلفة إنتاج السيارة الكهربائية، وتفحص كيف يمكن خفض أسعارها، بما يمكنها من مساعدة العالم أجمع.
· على إسرائيل أن تكون أيضا مشاركة في النشاطات في هذا المجال في الصين والهند. فالهنود على سبيل المثال بصدد إدخال مركبات إلى السوق تكلفتها 2000 دولار، وسيؤدي إنتاجها إلى زيادة تتراوح بين 200 إلى 300 مليون سيارة في الهند فقط. فإذا ما عرفنا كيف نساعد الصين والهند في الانتقال إلى جيل جديد من المواصلات فسوف نتمكن، عمليا، من المساعدة في منع اندلاع حروب على نطاق عالمي.
· يتعين على الزعامة الإسرائيلية أن تسمع صوتها أمام الزعامة اليهودية- الأميركية، التي يتواجد ممثلوها في مجلس الشيوخ والنواب، وذلك فيما يتعلق بأهمية معالجة مشكلة التبعية للنفط، والتأكيد على أن الحديث يدور على موضوع يعد أولوية قومية بالنسبة لدولة إسرائيل.
· يجب تخصيص مبالغ كبيرة لتطوير تقنيات لتخلص العالم من التبعية للنفط، وذلك في إطار ميزانية السنة المقبلة . من جهة أخرى يجب العمل على تجنيد أموال من جهات يهودية في المجتمعات اليهودية في العالم وإيجاد السبل للاستعانة بالعملة الأجنبية لغرض تطوير التقنيات المشار إليها.
رابعا- توصيات في المجال
التكنولوجي- الأكاديمي
· ينبغي بناء القاعدة التكنولوجية والعلمية لتطوير بدائل للنفط عن طريق تخصيص ميزانيات للمحاضرين والباحثين، وخلق اهتمام بالموضوع في صفوف طلبة الجامعات فكل ذلك من شأنه أن يخلق أفقا أكاديميا وبحثيا يتيح كتابة أبحاث ورسائل دكتوراة في مجال مصادر الطاقة البديلة والتحرر من التبعية للنفط.
· تشتغل جامعات البحث في إسرائيل وعدد من المعاهد في مجال البيو- ماسا (زيت الديزل أو استخدام قصب السكر كما يتم في البرازيل) وفي مجال الأبحاث الزراعية. ويمكن لإسرائيل أن تساهم أيضا في مجال تحويل البيو- ماسا إلى وقود.
· يجب السعي باتجاه جعل مختبرات Betasite تعمل في البلاد، كي لا يضطر المستثمرون والباحثون للسفر إلى أماكن نائية من أجل تفعيل تقنيات إسرائيلية بتمويل أجنبي في ما وراء البحار.
· تمتلك إسرائيل تجربة مثبتة في خطط ومشاريع قصيرة الأجل، مثل مشاريع الاتحاد الأوروبي للتعاون بين الصناعة والأكاديميا، وباستطاعة إسرائيل أيضا الانخراط في هذه المشاريع.
· ظاهريا يمكن إقامة معامل تكرير البيو- ماسا ولكن ثمة مشكلة جدية في هذا الاتجاه نظرا لأنه وخلافا للنفط، الذي يمكن نقله بكميات كبيرة جداً من المصدر عبر معامل تكرير النفط، فإن جمع البيو- ماسا في موقع مركزي واحد من أجل معالجته وإعادة توزيعه يعتبر عملية إشكالية وغير مجدية اقتصاديا ولذلك وبدلا من تركيز كل المواد في مكان واحد، يجب تبني نموذج التوزيع.
خامسا- توصيات في مجال التنظيم
والصناعات الصغيرة
· هناك حاجة لعملية تنظيم تدمج بين الحكومة والأكاديميا والقطاع التجاري، التي تعتبر جهات حيوية من أجل تطوير التقنيات ذات الصلة.
· يمكن لإسرائيل خلق نظرية عمل تطبق أولا في إسرائيل، ويكون بالإمكان تصديرها لأسواق نامية تواجه صعوبة في تطوير وإنتاج تنظيم وضبط آلي سليم. في الفترة الأخيرة طلبت دول صغيرة لا تمتلك موارد طبيعية مساعدة من إسرائيل في تطوير طاقات بديلة. ويشكل ذلك فرصة لإسرائيل لخلق تعاون في مجال السياسة الخارجية وتوفير قدرة وصول للأسواق حسب المعايير والمواصفات المتبعة أيضا في دول أخرى من العالم.
· يجب تمكين كل مواطن إسرائيلي من استيراد سيارة كهربائية تنطبق عليها مواصفات السلامة، والارتباط بشبكة الكهرباء بصورة حرة، عن طريق فتح السوق للمنافسة.
· في المدى الفوري، يجب إيجاد أنظمة تسمح باستيراد سيارات لا تستند إلى Dual Fuel.
· في مجال الشركات الصغيرة يجب أن تتوفر سوق حتى تكون قواعد التمويل واضحة نسبيا، ومن أجل إنتاج سلع ذات مردود للمستثمرين.
سادسا- توصيات في
مجال الصناعات الكبيرة
· يتعين على إسرائيل تبني نموذج مشابه للنموذج الذي قدمته للعالم فيما مضى في مجال الصناعات الجيو- حرارية، حين نجحت، حتى بدون سوق محلية، في إنتاج قرابة 50% من الإنتاج العالمي. ومع أن الوضع تغير بعد ظهور منافسين لإسرائيل نقلوا المعرفة والتقنيات إلا إن إسرائيل ما زالت تحتل مكانة مهمة على هذا الصعيد.
· إن النموذج لتطوير الطاقة البديلة هو مشروع الصناعات التكنولوجية المتطورة (هاي تيك) في كاليفورنيا، وليس مشروع منهاتن او مشروع أبولو. ومن ناحية إسرائيل فإن مغزى ذلك هو أن الدولة لا تنافس الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين، وإنما تنافس شركات وجامعات في هذه الدول. هذه الظروف يمكن أن تمنح إسرائيل الشجاعة على تطوير هذه التقنيات وذلك بكونها قادرة على أن تشكل Betasite جديا وهناك أسواق صغيرة تمتلك فيها القدرة على التأثير.
· يجب العمل على تجنيد دعم للبحوث الجامعية في مجالات مثل الفيزياء والبيوكيمياء والبيولوجيا الاصطناعية، إذ إنه من المهم التركيز على المشاريع. كما ويجب تشجيع شركات أجنبية على الدخول إلى السوق المحلية عن طريق منح شروط مفضلة من جانب الحكومة لمن يستثمر في هذا المجال.
