المحكمة تجيز ترشيح باروخ مارزل ضمن قائمة "حيروت" وتمنع وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز والناشط في "الليكود" فايغلين من خوض الانتخابات..

رفض سبعة من قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية (من مجموع احد عشر قاضيا) قرار "لجنة الانتخابات المركزية" والمستشار القضائي لحكومة شارون التوصية بشطب النائب عزمي بشارة وشطب "التجمع" من اللوائح الانتخابية. وسمحت الهئية العليا لحزب "التجمع" ورئيسه بشارة بخوض المعركة الانتخابية. وصادقت هئية المحكمة بالاجماع (11 قاضيا) على ترشيح احمد الطيبي، في قائمته الانتخابية، خلافا لموقف اللجنة والمستشار.
بالمقابل حظرت المحكمة على وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز والناشط في الليكود موشيه فايغلين ترشيح نفسيهما ضمن قائمة "الليكود"، الاول لعدم استيفائه المدة القانونية المطلوبة بعد تسريحه من الجيش، والثاني لوجود ماض جنائي له لم يدخل في مرحلة التقادم.

وعقد عزمي بشارة مؤتمرا صحفيا في "بيت اغرون" في القدس الغربية عقب فيه على القرار بالقول انه "يؤكد ان المستشار القضائي للحكومة سعى الى الغاء قائمة التجمع الوطني من خلال دوافع سياسية وايدلوجية، دون ان تتوفر لديه اية دلائل او مبررات قانونية". ودعا المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الى "استخلاص العبر من قرار المحكمة العليا، والاستقالة من منصبه".

وأضاف بشارة: "ان قرار المحكمة العليا سيساهم بلا شك، في رفع نسبة التصويت عند العرب".

وقال عضو الكنيست، تسفي هنديل، من حزب "الاتحاد القومي" معقبا على قرار المحكمة العليا ان المحكمة "أثبتت مرة أخرى أنها أحد فروع حزب "ميرتس" اليساري، عندما صادق على ترشيح بشارة وزملائه في انتخابات الكنيست القادمة. بإمكانهم الآن تشجيع الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، وكل ذلك بمصادقة قضاة محكمة العدل العليا. سيعمل حزبنا على تقييد الصلاحيات القانونية للمحكمة العليا".