التضخم المالي في العام
الماضي- 2ر2%

التضخم المالي في العام

الماضي- 2ر2%

*هذه النسبة تناقض توقعات بداية العام 2011 بتضخم يتجاوز نسبة 4% *أسعار المواد الغذائية في إسرائيل أعلى بنسبة 30% من أسعارها في دول ذات مستوى المعيشة نفسه*

انتهى العام 2011 بإجمالي تضخم مالي بنسبة 2ر2%، بعد أن سجل التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي نسبة 0%.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه التضخم وفق المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، ما بين 1% إلى 3%، وهو حصيلة تضخم تساوي نصف التوقعات التي كانت في مطلع العام الماضي، حين جرى الحديث عن تضخم قد يتجاوز نسبة 4%، ولكن هذه النسبة ورغم أنها ضمن الإطار المحدد، إلا أنها تبعث على القلق في الأوساط الاقتصادية، كونها تعكس حالة تباطؤ اقتصادي.

وقال تقرير مكتب الإحصاء المركزي إن التضخم المالي تأثر في الشهر الماضي من ارتفاع أسعار الملبوسات والأحذية وأسعار الخضار، ومن انخفاض أسعار البيوت والفواكه واللحوم وغيرها من فروع الاستهلاك الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن التضخم المالي في النصف الأول من العام الماضي- 2011 - سجل ارتفاعا حادا بنسبة 2ر2%، لكن في النصف الثاني سجل التضخم عمليا 0%، وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي تراجع التضخم بنسبة 1ر0%، وهذا يعتبر مؤشرا إلى وتيرة النمو في الأشهر القليلة المقبلة، وبشكل خاص في الشهرين الأولين من العام الجاري- 2012.

وكما ذكرنا هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه التضخم المالي وفق إطار السياسة الاقتصادية، إذ سجل التضخم في العام 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر2%، ولكن في السنوات الثلاث التي سبقته كان التضخم أعلى من الإطار، ففي العام 2009 ارتفع التضخم بنسبة 9ر3%، وفي العام 2008 ارتفع بنسبة 8ر3%، وفي العام 2007 ارتفع بنسبة 4ر3%، بينما تشير توقعات بنك إسرائيل إلى أن التضخم في العام الجاري سيرتفع بنسبة 2%.

وكالعادة فإن الأنظار تتجه حاليا إلى قرار بنك إسرائيل المركزي الذي سيعلن يوم الاثنين الأخير من هذا الشهر، بشأن الفائدة البنكية للشهر المقبل- شباط، وترسو الفائدة البنكية الأساسية حاليا عند نسبة 75ر2%، وفي السنوات الأخيرة كانت حركة بنك إسرائيل بشأن الفائدة، وعلى الأغلب، رفعها أو تخفيضها بنسبة 25ر0%، وقد توقع بنك إسرائيل أن ترسو الفائدة في نهاية العام الجاري عند مستوى 5ر2%، لكن ليس من المستبعد أن يُقدم البنك على تخفيض الفائدة أيضا في الشهر المقبل، بعد أن خفضها في الأشهر الأربعة الأخيرة بنسبة نصف بالمئة.

ويظهر من تقرير مكتب الإحصاء المركزي أنه في حين أن التضخم المالي ارتفع بنسبة 2ر2% في العام الماضي، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3ر2%، وأسعار البيوت والسكن بنسبة 1ر5%، وأسعار صيانة البيوت بنسبة 9ر3%، وأسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 1ر2%، وتكلفة الصحة ارتفعت بنسبة 6ر2%.

في المقابل فإنه خلال العام الماضي انخفضت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 1ر8%، وأسعار الأثاث ومعدات البيوت بنسبة 4ر0%، وتكلفة التربية والتعليم انخفضت هي أيضا بنسبة 3ر0%.

وفي سياق متصل أكد بحث أجراه بنك إسرائيل المركزي أن أسعار المواد الغذائية في إسرائيل أعلى بنسبة 15% من المعدل القائم في دول ذات نفس مستوى المعيشة في إسرائيل، وأيضا مقارنة بمعدل الناتج للفرد، ومعدل المداخيل للعائلة، وحتى أنه في أنواع أغذية أساسية فإن هذه النسبة ترتفع إلى 30%.

ويتعلق البحث بمعطيات العام 2008، غير أن التقرير ذاته يشير إلى أن الفجوة بين الأسعار ومعدل الرواتب ارتفع بين السنوات 2009 إلى 2011 بنسبة 20%، بمعنى أن الاستنتاج القائم في العام 2008 سيكون أشد فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة الماضية. ويقول البنك المركزي في تقديراته إن الفجوة في أسعار المواد الغذائية في العام 2011، مقارنة بمعدل الرواتب ومستوى المعيشة، قد تكون ارتفعت إلى 20% بدلا من 15% في العام 2008.