*الصادرات الإسرائيلية سجلت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 3ر8% بينما الاستيراد ارتفع بنسبة 7ر18% *إجمالي الاستيراد بلغ 69 مليار دولار مقابل صادرات بحوالي 55 مليار دولار *توقع ارتفاع الصادرات الإسرائيلية في العام الجاري بنسبة 5ر1% فقط*

*الصادرات الإسرائيلية سجلت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 3ر8% بينما الاستيراد ارتفع بنسبة 7ر18% *إجمالي الاستيراد بلغ 69 مليار دولار مقابل صادرات بحوالي 55 مليار دولار *توقع ارتفاع الصادرات الإسرائيلية في العام الجاري بنسبة 5ر1% فقط*

قال تقرير مالي إسرائيلي رسمي إن العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والاستيراد سجل في العام الماضي 2011 ارتفاعا بنسبة نحو 87% عما كان في العام 2010، في حين أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف للصادرات الإسرائيلية في العام الجاري 2012.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن العجز في الميزان التجاري بين صادرات واستيراد سجل في العام الماضي 2011 أكثر بقليل من 54 مليار شيكل (2ر14 مليار دولار)، وهذا ما يشكل ارتفاعا بنسبة 9ر86%، عما كان في العام 2010، إذ بلغ العجز في ذلك العام 29 مليار شيكل، وهذا على الرغم من أن الصادرات الإسرائيلية سجلت في العام الماضي 2010 ارتفاعا نسبة 3ر8%، إلا أن الاستيراد ازداد في نفس العام بنسبة 7ر18%، وهذا تعبير آخر عن ارتفاع الاستهلاك الفردي والعام في إسرائيل في العام الماضي.

وفي المجمل العام فقد بلغ حجم الاستيراد إلى إسرائيل في العام الماضي 2011 حوالي 260 مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 69 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى العالم أقل بقليل من 206 مليارات شيكل، وهو ما يعادل قرابة 55 مليار دولار. ويشير مكتب الإحصاء إلى أن هذه المعطيات لا تشمل الصادرات والاستيراد إلى ومن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبحسب تقرير المكتب ذاته فإن قطاع التقنية العالية استمر في تصدّر المرتبة الأولى في الصادرات الإسرائيلية إذ كانت نسبته 2ر47% من مجمل الصادرات، إلا أنه في هذا القطاع تدخل أيضا التقنيات العالية العسكرية الإسرائيلية، ورغم ذلك فإن قطاع التقنية العالية سجل انخفاضا من مجمل الصادرات، ففي العام 2010 كانت نسبته 5ر49% وفي العام 2009 كانت نسبته 2ر51%.

وقد بلغت الصادرات الصناعية في العام الماضي قرابة 162 مليار شيكل، أي أكثر من 42 مليار دولار، وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر6% عن العام 2010، أما الصادرات الزراعية فقد بلغت قرابة 5 مليارات شيكل بارتفاع بنسبة 7ر1% عن العام 2010، وبلغ حجم الصادرات من المجوهرات المصنعة 39 مليار شيكل، أي ما يعادل 3ر10 مليار دولار.

التوقعات للصادرات

في العام الجاري

في المقابل فقد صدرت في الأيام الأخيرة توقعات لخبراء اقتصاد في معهد الصادرات الإسرائيلي، والانطباع السائد في المعهد أن الصادرات الإسرائيلية سترتفع في العام الجاري 2012 بنسبة 5ر1% فقط، وهي نسبة مقلقة نوعا ما للاقتصاد الإسرائيلي وستنعكس مباشرة على حجم النمو الاقتصادي.

وبحسب توقعات خبراء المعهد، فإن العام 2012 سيشهد انخفاضا في نسبة ارتفاع التجارة الدولية لتهبط إلى نسبة ارتفاع 4%، بدلا من 6ر6% في العام الماضي 2011 وحوالي 14% في العام 2010، فعلى خلفية الانخفاض في حجم الاستيراد في دول الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإسرائيلية من حيث قيمتها بالدولار بنسبة 10%، ولكنها سترتفع من جديد في العام 2013 بنسبة 5%، بينما سترتفع الصادرات إلى آسيا بنسبة 10%.

ويقول رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي رمزي غباي إن المصدرين الاسرائيليين يتوقعون في العام الجاري انخفاضا في طلب الأسواق الأوروبية لبضائعهم، مقابل ارتفاع طفيف في الطلب في السوق الأميركية، إذ تستوعب الأسواق الأوروبية والأميركية مجتمعة حوالي 60% من الصادرات الإسرائيلية، علما أن هذه النسبة ترتفع في فترات معينة إلى حوالي 70%، ولذا فإن التراجع في هذه الأسواق ينعكس فورا على حجم الصادرات الإسرائيلية.

وينصح غباي المصدرين الإسرائيليين بأن يبحثوا عن أسواق جديدة في شرق آسيا التي تشهد نموا اقتصاديا متواصلا، وأيضا عن أسواق في أميركا اللاتينية وفي إفريقيا، ولكن غباي ذاته ينبه إلى صعوبة اختراق هذه الأسواق، إذ قال إن دخولها هو عملية كبيرة، تحتاج إلى جهد ووقت طويلين.

ويستدل من تقرير معهد الصادرات أن حصة أوروبا بشكل عام من الصادرات الإسرائيلية كانت في العام الماضي 40% من مجمل الصادرات، وبلغ حجمها 5ر18 مليار دولار، ولكن حصة دول الاتحاد الأوروبي وحده كانت 32% من الصادرات الإسرائيلية أي حوالي 15 مليار دولار، إذ أن 5ر3 مليار دولار كانت لدول مثل روسيا وتركيا، وقد سجلت الصادرات لتلك الدول ارتفاعا بنسبة 35% عن العام 2010.

أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فقد بلغت في العام الماضي 25% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، وبلغ حجمها 12 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بآسيا، فقد شكلت الصادرات إليها نسبة 19% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، ومن حيث القيمة الدولارية فقد ارتفعت بنسبة 6%، وهذا بعد أن كانت تلك الصادرات قد سجلت في العام 2010 ارتفاعا بنسبة 40% عن العام 2009، ويقول التقرير إن انخفاض وتيرة ارتفاع الصادرات إلى آسيا يعود إلى انخفاض الصادرات إلى كل من الهند وكوريا الجنوبية.

وبلغ حجم الصادرات إلى دول أميركا اللاتينية 5% من مجمل الصادرات الإسرائيلية وقيمتها نحو 5ر2 مليار دولار، وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة 3% عن العام 2010، أما حجم الصادرات إلى إفريقيا فقد بلغ 3ر3% من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 5ر1 مليار دولار، ورغم ذلك فإن الصادرات إلى أوروبا سجلت ارتفاعا بنسبة 25% عن العام 2010.

وبلغ حجم الصادرات إلى باقي أنحاء العالم وللدول غير المصنفة 7ر7% من حجم الصادرات الإسرائيلية وهذا يعني 6ر3 مليار دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 12% عن العام 2010.