*تقرير لبنك إسرائيل المركزي يحذر من خرق وزارة الدفاع ميزانيتها المقررة سنويا*

*تقرير لبنك إسرائيل المركزي يحذر من خرق وزارة الدفاع ميزانيتها المقررة سنويا*

خاص:

قال تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية مؤخرًا إن قادة الصناعات العسكرية الإسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ وكبير في الصادرات العسكرية إلى العالم، وهذا على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا بسبب منافسات جديدة، وإعادة انتشار الجيشين الأميركي والبريطاني في كل من العراق وأفغانستان، في حين أشار تقرير لبنك إسرائيل المركزي، إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تخرق ميزانيتها السنوية بشكل منهجي في السنوات الأخيرة، وتحصل على زيادة بمليارات الدولارات، عدا عن الميزانية التي يتم إقرارها رسميا.

وقد بلغت الصادرات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي 2010 حوالي 65ر6 مليار دولار، أقل بشكل طفيف من العام 2009، الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسكرية 75ر6 مليار دولار، في حين كان حجم الصادرات في العام 2008 حوالي 3ر6 مليار دولار.

وقالت مصادر في الصناعات الحربية الإسرائيلية إن التراجع الطفيف نابع من أن هذه الصادرات هي تنفيذ لصفقات مع دول تم إبرامها قبل نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن في أوج الأزمة تراجع حجم الصفقات، وهذا ما سينعكس كما يبدو على حجم الصادرات في العامين الحالي والمقبل- 2012.

وبحسب التقرير فإن دولا كثيرة في العالم أجرت في العامين الأخيرين تقليصات على ميزانيات وزارات الدفاع فيها، وعلى ميزانيات الجيش، وتتوقع الصناعات العسكرية أن تتجه هذه الدول في هذه المرحلة إلى الصناعات التقليدية، كي تحافظ على توازنات في مخزونها العسكرية، وستتخلى في هذه المرحلة عن الاتجاه نحو صناعات تعتمد التكنولوجيا المتطورة.

وتسعى إسرائيل إلى كسر الفيتو الأميركي على بيع معدات ومنتجات عسكرية لدول تتحفظ منها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الصين، إذ اضطرت إسرائيل قبل سنوات قليلة إلى إلغاء صفقة طائرات من دون طيار، وتقول الجهات الإسرائيلية إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الصين تبقى هامشية بفعل التقييدات الأميركية على الصادرات العسكرية لهذه الدولة، التي تعتبرها واشنطن دولة "عدو مفترضة".

غير أن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادرتها العسكرية إلى الشرق الأقصى، مثل الهند والفيتنام وأستراليا وتايلاند، إضافة إلى دول افريقية لم يتم ذكرها، ولكن الولايات المتحدة دخلت هي أيضا إلى أسواق الشرق الأقصى، ما يصعّب المنافسة في تلك الأسواق.

وقال مصدر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إن ما يؤثر أيضا على تراجع الصادرات العسكرية الإسرائيلية، هو إعادة انتشار قوات الولايات المتحدة وبريطانيا في كل من العراق وأفغانستان.

وأمام هذا الوضع، فإن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادراتها إلى روسيا، وتعتقد إسرائيل أن لديها فرصة سانحة لزيادة الصادرات إلى روسيا، إلى حين ترتقي التكنولوجيا الحربية الروسية إلى مستوى تسد فيه الفجوة القائمة بينها وبين الغرب، وكانت أكبر صفقة أبرمتها إسرائيل مع روسيا في الآونة الأخيرة بقيمة 400 مليون دولار، وهي عبارة عن مجموعة طائرات من دون طيار لأغراض الرصد والتجسس.

8 مليارات دولار زيادة

خلال تسع سنوات!

من جهة أخرى، حذر تقرير رسمي صادر عن بنك إسرائيل المركزي من أن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية تزداد بشكل سنوي بعد أن تقر الميزانية الأساسية في الكنيست، بطرق غير مباشرة، وبمليارات الدولارات، وهذه ظاهرة تسري أيضا في سنوات الهدوء الأمني.

وقال تقرير البنك المركزي، الذي كان عنوانه شكل صرف الموازنة العامة في الوزارات، إن وزارة الدفاع زادت سنويا ميزانيتها بمئات ملايين الدولارات، وأحيانا بمليارات، وكان هذا أيضا في سنوات الهدوء الأمني، مثل العام الماضي 2010، في الوقت الذي قلصت باقي الوزارات "المدنية" من خدمات تعليم وصحة ورفاه وغيرها، صرفها السنوي.

وحسب الجدول الذي تضمنه التقرير، فإن الزيادة كانت في السنوات التسع الأخيرة وليس فقط في السنوات الست، وبلغ مجموعة الزيادة وفق سعر صرف الدولار الحالي نحو 8 مليارات دولار، علما أن الموازنة العامة لوزارة الدفاع تبلغ قرابة 15 مليارات دولار، وهذا لا يشمل المساعدة الأميركية السنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتبقى هذه الموازنة المباشرة، إلا أن بند الأمن والاحتلال والاستيطان ينتشر في الغالبية الساحقة من ميزانيات الوزارات، وبحسب أبحاث علمية فإن حصة الحرب والاحتلال والاستيطان من الموازنة العامة تفوق نسبة 30%، من أصل موازنة عامة بلغت العام الحالي قرابة 97 مليار دولار.

يذكر انه قبل أسبوعين أقرت لجنة المالية البرلمانية زيادة ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 190 مليون دولار من فائض ميزانية العام 2010، إلا أن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية شاؤول موفاز، من حزب "كاديما" المعارض، أعلن رفضه إقرار الزيادة، قبل الحصول على إيضاحات من الحكومة لمدى الحاجة إلى هذه الزيادة.

غير أن الحكومة ووزارة الدفاع رفضتا إبلاغ أعضاء الكنيست بالهدف من هذه الزيادة، وكما هو معروف فإن أعضاء الكنيست لا يطلعون على التفاصيل الدقيقة لشكل الصرف في وزارة الدفاع، المسؤولة عن مصاريف الجيش، خلافا لميزانيات الوزارات المختلفة، وتشكل عادة لجنة مقلصة من 5 أعضاء كنيست من لجنتي المالية والخارجية الأمن لبحث ميزانية وزارة الدفاع وميزانيات أجهزة الاستخبارات المختلفة.