قالت معطيات رسمية إن عدد الطلبات لحارس الأملاك الإسرائيلي من أجل الإعلان عن حالات الإفلاس سجلت في العام الماضي 2010 ارتفاعا حادا بنسبة 50%،

قالت معطيات رسمية إن عدد الطلبات لحارس الأملاك الإسرائيلي من أجل الإعلان عن حالات الإفلاس سجلت في العام الماضي 2010 ارتفاعا حادا بنسبة 50%، وبلغ عدد الطلبات قرابة 7500 حالة، مقابل قرابة 5 آلاف حالة في العام 2009، وهذا على الرغم من حالة الانتعاش الاقتصادي التي سادت في إسرائيل منذ منتصف العام 2009 وحتى نهاية العام 2010، علما أن الأزمة الاقتصادية التي سبقت تلك الفترة لم تستمر لأكثر من ثمانية شهور وفق المعطيات الرسمية.

ويظهر من إحصائيات رسمية نشرها الملحق الاقتصادي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الارتفاع الحاد في عدد حالات الإفلاس في العقد الأخير، فمثلا منذ العام 2000 وحتى العام 2003، تراوح عدد حالات الإفلاس السنوية ما بين 1370 حالة إلى 1570 حالة، إلا أن هذا المعدل قفز منذ العام 2004 وحتى العام 2007 إلى ما بين 2100 حالة وحتى قرابة 3 آلاف حالة، في حين كان عدد الحالات في العام 2008 حوالي 3660 حالة، وفي العام 2009 بلغ 4968 حالة، وفي العام 2010 بلغ 7471 حالة، بمعنى أنه خلال عشر سنوات كان الارتفاع أكثر من خمسة أضعاف.

ويقول التقرير الصحافي إنه على الرغم من أن عدد الطلبات ارتفع بنسبة 50%، إلا أن عدد الطلبات التي صودق عليها شكل ارتفاعا بنسبة 39%، إذ بلغ عدد الطلبات التي صودق عليها في العام الماضي 2765 حالة، مقابل 1986 حالة، علما أن عددا من الحالات التي صودق عليها في العام الماضي تم تقديمه في العام 2009، وربما قبل ذلك أيضا، إذ أن مسار الإعلان عن حالة الإفلاس يحتاج إلى وقت، ولهذا فإن عدد الحالات التي تم تقديمها في العام الماضي هو مؤشر لارتفاعات أعلى في العامين الحالي والمقبل.

كذلك يتبين من التقرير الصحافي أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارات ببدء فحص إمكانية إعلان الإفلاس لأكثر بقليل من 6 آلاف طلب تم تقديمها للمحاكم، مقابل أقل بقليل من أربعة آلاف قرار صدرت في العام 2009، وللمقارنة فقط، فإنه في العام 2000 صدر عن المحاكم الإسرائيلية 407 قرارات فقط من هذا النوع.

ويقول الخبير الاقتصادي إيلان حزاني إن هذا الارتفاع الحاد في طلبات الإفلاس ليس نابعا من الأزمة الاقتصادية، وإنما جراء تعديل في القانون يجعل مسار إعلان الإفلاس أسرع من ذي قبل.