سوق المال الإسرائيلية تأثرت، منذ نهاية تموز الماضي وحتى الآن، من الاهتزازات في أسواق المال العالمية، وخلال هذه الفترة طرأت تقلبات على السوق لكنها في المحصلة حافظت على نوع من المناعة والثبات، بل إنّ أسعار الأسهم عادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في أسواق المال العالمية

قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي، صدر في الأسبوع الماضي، ويتطرّق إلى الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، 2007، إن النمو الاقتصادي في إسرائيل متواصل على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أن سوق المال (البورصة) الإسرائيلية قد تأثرت، منذ نهاية شهر تموز الماضي وحتى الآن، من الاهتزازات في أسواق المال العالمية، وخلال هذه الفترة طرأت تقلبات على سوق المال الإسرائيلية، لكنها في المحصلة حافظت على نوع من المناعة والثبات، وحتى أن أسعار الأسهم عادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في أسواق المال العالمية.

وبعد فحص معطيات الربعين الثاني والثالث للعام الجاري، توصل بنك إسرائيل المركزي إلى استنتاج بأن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل نموه بالوتيرة الحاصلة في السنوات الأخيرة، أي في حدود 2ر5%.

ويقول البنك إن ما يثبت هذا هو تقلص الفجوة بين الناتج الفعلي، والناتج الذي بالإمكان بلوغه، وهذا إلى جانب ازدياد الناتج وارتفاع الرواتب، وارتفاع تكلفة العمل في تكاليف الناتج.

ويرى بنك إسرائيل أن ما يثبت استمرار النمو و"الوضع الاقتصادي الجيد"، هو ارتفاع استهلاك البضائع والمواد الحياتية، من مواد غذائية ومعدات بيتية، وما شابه، بنسبة 24% بمعدل سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري.

كذلك فإن القطاع الاقتصادي نجح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في تجنيد سندات دين بقيمة 65 مليار شيكل، ما يعادل 25ر16 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي، إذ أنه في نفس الفترة من العام الماضي (2006) نجح القطاع الاقتصادي في تجنيد 47 مليار شيكل (أقل من 12 مليار دولار).

إلى ذلك تبين من معطيات بنك إسرائيل أن التضخم المالي في الأشهر الـ 12 الفائتة ارتفع بنسبة 4ر1%، وهو أقل من المستوى المطلوب، وفق برامج المؤسسة الاقتصادية والمالية الإسرائيلية. وهذا يعود، بحسب البنك، إلى انخفاض قيمة صرف الدولار أمام الشيكل، كانعكاس لانخفاض قيمة الدولار في الأسواق العالمية.

ويقول تقرير بنك إسرائيل إن التحسن في الاقتصاد الإسرائيلي ملموس أيضا في سوق العمل، وبحسب معطيات الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، فمنذ شهر نيسان وحتى شهر أيلول انخفضت نسبة البطالة، وارتفعت مشاركة ذوي المؤهلات المتدنية في سوق العمل بنسبة حادة، وهذا تطور إيجابي بمنظور بنك إسرائيل ويجري بعد أربع سنوات من النمو الاقتصادي المتواصل في الاقتصاد، لم يطل النمو خلالها هذه الشريحة من العاملين بصورة كبيرة.

ويرى خبراء بنك إسرائيل أن سبب هذا الارتفاع نابع من اتساع عروض العمل والارتفاع الحاد في طلب العاملين، وهذا أيضا تسبب في ارتفاع تكلفة العمل في القطاع الاقتصادي، ولكن في الآونة الأخيرة لوحظ لجم لوتيرة هذه الارتفاعات، مع أنها لا تزال عالية.

يذكر في هذا السياق أن معدل البطالة الرسمية في إسرائيل هو في حدود 8ر7% من القوى العاملة، المقدرة بأكثر من8ر2 مليون نسمة، من أصل 9ر6 مليون نسمة، عدد السكان في إسرائيل.

وجاء في تقرير البنك الإسرائيلي المركزي أن ارتفاعا حصل أيضا في مشاركة النساء في سوق العمل، على الرغم من أنه لم يطرأ انخفاض كبير على عدد النساء المسجلات كعاطلات عن العمل. وفي المقابل فإن عدد الرجال المنخرطين في سوق العمل ارتفع بنسبة ضئيلة، وبالتالي فإنّ أعدادهم من بين العاطلين عن العمل انخفضت هي أيضا بنسبة ضئيلة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل أعمار المنخرطين في سوق العمل لا يزال أقل من معدل الأعمار في الدول المتطورة بنسبة 10%.

غير أن كل هذه المعطيات "التفاؤلية" لبنك إسرائيل تجد ما يحجمها، حين نقرأ أن 90% من الذين وجدوا أماكن عمل في الأشهر القليلة الماضية كانت وظائفهم جزئية، وأن 66% من الذين انضموا إلى سوق العمل حصلوا على وظائف جزئية على الرغم من أنهم كانوا يبحثون عن وظائف بنسب كاملة.

ويتبين أن غالبية الوظائف الجديدة كانت في قطاعات البناء والخدمات والتجارة وتصليح السيارات، فيما انخفض عدد العاملين في قطاعي الكهرباء والمياه.

ويوصي بنك إسرائيل الحكومة بأن تواصل تطبيق برنامج دعم الحضانات وروضات الأطفال من أجل تخفيف العبء المالي على العائلات، وبالتالي تشجيع النساء على التوجه إلى سوق العمل، والمساهمة في تقليص دائرة الفقر.