سجل التضخم المالي في شهر تموز الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر1%، وهذه هي أعلى نسبة خلال شهر واحد يتم تسجيلها منذ عامين. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الارتفاعات الأخيرة جعلت معدل التضخم الماليّ يتجاوز السقف الذي حددته الحكومة

سجل التضخم المالي في شهر تموز الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر1%، وهذه هي أعلى نسبة خلال شهر واحد يتم تسجيلها منذ عامين، ولكنها تأتي بعد شهر حزيران الذي ارتفعت فيه نسبة التضخم بنسبة 7ر0%. ومنذ مطلع العام 2007 سجل التضخم الماليّ ارتفاعا بنسبة 1ر2%.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الارتفاعات الأخيرة جعلت معدل التضخم الماليّ السنوي للعام الجاري 1ر3%، وهي نسبة تتجاوز السقف الذي حددته الحكومة ويتراوح ما بين 1% إلى 3%، رغم أن خبراء آخرين يتوقعون أن لا يتجاوز التضخم الماليّ مع نهاية العام الجاري نسبة 7ر2%، كما يقول اقتصاديو شركة التوظيفات المالية "اكسلانس"، الذين كانت لهم توقعات أكثر بقليل من هذه النسبة.

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، إلا أن التضخم المالي في الأشهر الـ7 الأخيرة لا يزال في حالة تراجع بنسبة 1ر0%، مقارنة بما كان عليه.

ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا الارتفاع في نسب التضخم الماليّ إلى الهبوط الحاد في قيمة الشيكل أمام الدولار. فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة 10% في غضون شهر ونصف الشهر، معوضا بذلك تراجعا تدريجيا استمر أكثر من ثلاثة أشهر من بدء مسيرة التراجع. وانعكس هذا بالأساس على أسعار البيوت وإيجاراتها وصيانتها بنسبة 8ر3%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار المواصلات بنسبة 6ر1%، مقابل انخفاض أسعار منتوجات وبضائع موسمية، مثل بعض الخضراوات والفواكه، إضافة إلى انخفاض أسعار الملبوسات والأحذية.

إلا أن هذه الارتفاعات في نسب التضخم الماليّ تأتي في ظل الحديث عن ارتفاع وشيك لأسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 10%، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الموسمية ابتداء من الشهر المقبل أيلول، وهو شهر الأعياد اليهودية، وغير ذلك من المؤثرات الاقتصادية التي تفسح المجال أمام تسجيل تضخم مالي بنسبة لم تشهدها إسرائيل منذ أكثر من ست سنوات.

وتتوقع صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن يسجل التضخم في الشهر الجاري، آب، والقادم، أيلول، ارتفاعًا بنسبة 7ر0% وحتى 8ر0%، وهذا يعني تخطي التضخم الماليّ كل الحدود التي وضعتها الحكومة للعام الجاري 2007.

وقال المحلل الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غدعون عيشت، إن بنك إسرائيل أصدر في الآونة الأخيرة تقريرا خاصا يحلل فيه ارتفاع وانخفاض الأسعار، وتم تقسيم البضائع إلى قسمين، بضائع تتأثر من سعر صرف العملات الأجنبية، وأخرى متعلقة بالسوق المحلية، وتبين أن البضائع المحلية التي لا تتعلق بأسعار العملات ارتفعت بنسبة لم يكن أحد يتوقعها.

ويرى عيشت أن هذا الارتفاع يعود إلى سياسة الفائدة البنكية التي اعتمدها محافظ بنك إسرائيل في العامين الأخيرين، وهو تخفيضها الدائم، لكن عيشت لا يدعو إلى رفع الفائدة البنكية مجددا باعتبار أن المعادلة في هذا الإطار معقدة، وهذا على ضوء الهبوط الحاد في البورصة المحلية وبورصات العالم.

وتشكل مسألة الفائدة البنكية قضية محورية في تحليلات المحللين والخبراء الاقتصاديين. ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "ذي ماركر"، موطي بسوك، "إن الكرة الآن باتت في ملعب محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، الذي عليه اتخاذ قرار بشأن مستوى الفائدة البنكية للشهر القادم".

وبلغ مستوى الفائدة البنكية الأساسية التي يطرحها البنك المركزي في الشهر الجاري- آب 75ر3%، ويقدر المراقبون بأن فيشر سيقرر رفع الفائدة البنكية بما بين 25ر0% إلى 5ر0%.

ويقول بسوك إن فيشر سيقرر رفع الفائدة البنكية بسبب ارتفاع أسعار البضائع والنفط في العالم بنسب عالية، وأيضا في أعقاب ارتفاع الفوائد البنكية في الاتحاد الأوروبي واليابان.

أما على مستوى الجمهور فإن الشارع الإسرائيلي لا يشعر حتى الآن بارتفاع الأسعار والتضخم الماليّ، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي هذا بالتالي إلى تآكل قيمة الرواتب.

وكان اتحاد النقابات العامة، "الهستدروت"، قد وقع في الشهر الماضي على اتفاقية علاوة غلاء عن السنوات الست الماضية بنسبة 5%، لكن هذه العلاوة ستدفع على ثلاث مراحل، مرة كل ستة أشهر ابتداء من مطلع العام القادم 2008، وحتى مطلع العام 2009.

وتتوقع جهات نقابية أن يستأنف الهستدروت معركته النقابية من جديد، بعد أن يتبين له أن علاوة الغلاء التي حصل عليها من وزارة المالية وأرباب العمل بالكاد ستعوض عن التضخم المالي في العام الجاري 2007، في حين أن الرواتب وبسبب رغم ارتفاعها الرقمي تراجعت قيمتها الشرائية بنسبة 10%، والتعويض الجزئي المتفق عليه لن يصحح الوضع القائم.