كشف تقرير جديد للوبي النسائي في إسرائيل تم طرحه أخيرًا على الكنيست عن حجم استفحال ظاهرة التمييز ضد النساء، إذ أن جميع المعطيات حول الفجوة بين أوضاع الرجال الاجتماعية والاقتصادية وبين نفس الأوضاع لدى النساء لم تتغير، على الرغم من سلسلة قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي لوقف هذه الظاهرة

كشف تقرير جديد للوبي النسائي في إسرائيل، تم طرحه أخيرًا على لجنة مكانة المرأة البرلمانية، عن حجم استفحال ظاهرة التمييز ضد النساء، إذ أن جميع المعطيات حول الفجوة بين أوضاع الرجال الاجتماعية والاقتصادية، وبين نفس الأوضاع لدى النساء لم تتغير، على الرغم من سلسلة قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي لوقف هذه الظاهرة.

ويقول التقرير إن المستوى العلمي لدى النساء أعلى مما هو عليه لدى الرجال، ولكن من جهة أخرى فإن النساء هن الأكثر فقرا، ويتقاضين رواتب أقل، ولديهن أعلى نسبة في البطالة والفصل من العمل، وهنّ اللاتي يواجهن اعتداءات وعنفا، ونسبتهن ضئيلة في دوائر اتخاذ القرار، مثل البرلمان والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.

وتقول رئيسة اللوبي النسائي في إسرائيل، رينا بار طال "لا تزال النساء، وطوال السنين الماضية، يواجهن تمييزا ضدهن بشكل منهجي على الرغم من إنجازاتهن، ولهذا فإن الطريق نحو المساواة لا تزال طويلة".

ويقول التقرير إن لدى 26% من النساء فقط راتبا تقاعديا، في حين أن هذه النسبة بين الرجال تصل إلى 52%، كذلك فإن رواتبهن تصل إلى نسبة ثلثي معدل رواتب الرجال في نفس الوظائف. كذلك فإن نسبة النساء من بين مجمل الذين يتقاضون رواتب الحد الأدنى تصل إلى 66%، كذلك فإنهن يشكلن غالبية متلقي المخصصات الاجتماعية، فمثلا تشكل النساء نسبة 65% من الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل، وهي مخصصات تدفع لمن ليس لديه أي دخل، ولا حتى مخصصات بطالة، كذلك فإن النساء يشكلن نسبة 51% من الحاصلين على مخصصات البطالة.

ويتبين من التقرير أن 40% من النساء العاملات يعملن في وظائف جزئية، وهي ضعفا النسبة بين الرجال. ويشار هنا إلى أن 16% فقط من بين النساء يقبلن بهذا العمل الجزئي ويبررن مطلبهن بسبب رعاية الأولاد، فيما الباقيات يعملن بأعمال جزئية رغما عن إرادتهن، ونظرا لقلة فرص العمل الملائمة.

وتصل نسبة البطالة بين النساء إلى 5ر9% مقابل 5ر8% بين الرجال (معطيات العام 2006)، وما سنقرأه لاحقا أن نسبة البطالة بين النساء العربيات هي أضعاف هذه النسبة.

وتقول بار طال عن الأوضاع الاجتماعية لدى النساء "إن النمو الاقتصادي الذي تعلن عنه الحكومة لم يصل بعد إلى جمهور النساء، فالرجال وحدهم ينعمون بالمعطيات الاقتصادية الإيجابية".

ومن الناحية التعليمية يشير التقرير إلى أن نسبة طالبات المرحلة المدرسية الثانوية (التوجيهي) اللاتي يتقدمن لامتحانات "البجروت" (التوجيهي النهائية) هي أعلى من نسبة الطلاب، ولكن من جهة أخرى فإن النتائج النهائية التي تؤهل للدخول إلى الجامعات تكون لدى الطلاب أفضل مما هي لدى الطالبات، وهذا ينطبق أيضا على امتحانات الدخول للجامعات. ويقول التقرير إن هذا يعود إلى أجواء اجتماعية لا تشجع الطالبات على دخول الجامعات، أو التنقل بين مختلف المواضيع الدراسية من دون قيود اجتماعية.

ولكن في المجمل فإن نسبة النساء اللاتي درسن أكثر من 13 عاما (أكثر من السنوات المدرسية) كانت 42% مقابل 40% بين الرجال.

كذلك يتطرق التقرير إلى الوضع في داخل الجيش الإسرائيلي. ويقول التقرير إن النساء في الجيش لا يزلن بعيدات عن المساواة، فهن يشكلن ثلث المجندين ضمن الخدمة الإلزامية، و18% من الجيش النظامي، و26% من ضباط الجيش في مختلف المستويات، إلا أن نسبتهن تتضاءل كلما ارتفع مستوى القيادة في الجيش، فمثلا شكلن نسبة 10% من الضباط برتبة عقيد، ونسبة أقل بكثير من الرتب الأعلى، مثل عميد ولواء.

مشاركة ضئيلة في الحلبتين السياسية والإعلامية

ويتوقف التقرير عند الحضور النسائي في الحلبتين السياسية والإعلامية، ويقول إن نسبة التمثيل النسائي في الحلبة السياسية مذلة ومهينة، فقط 14% من أعضاء الكنيست هم من النساء، أي 17 نائبة من أصل 120 نائبة، وتحتل إسرائيل المرتبة 78 في العالم في ما يتعلق بنسبة تمثيل النساء، كذلك فإن نسبة التمثيل النسائي تنخفض بصورة حادة في الحكومة، إذ تهبط إلى نسبة 7%، بينما في الحكم المحلي، المجالس البلدية والقروية، فإن النسبة هي 12%.

كذلك الأمر بالنسبة لإدارات الشركات الحكومية، فقد انخفضت نسبة تمثيل النساء من 38% في العام 2000 إلى نسبة 33% اليوم، أما بالنسبة للشركات الحكومية التجارية الموجودة في البورصة (شركات أرفع شأنا) فإن نسبة التمثيل النسائي في إدارتها تنخفض إلى 15%.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام، فإنه منذ العام 1995 وحتى العام 2005 لم تتغير نسبة الحضور النسائي في وسائل الإعلام، واستقرت على 20% في البرامج ذات الطابع الإخباري، و23% في البرامج الترفيهية والثقافية. وحتى في القضايا الإخبارية ذات الطابع التربوي التعليمي، حيث جمهور النساء العاملات في هذا القطاع يشكل 90%، فإن نسبة حضورهن هي 60%، في حين أنهن يشكلن 23% من بين مراسلي وسائل الإعلام.

وفي مجال الإعلانات التجارية يتنبه التقرير إلى أن 95% من المتحدثين في الإعلانات عن البنوك هم من الرجال، وهذه النسبة تنخفض إلى 80% في الإعلانات الغذائية و60% من إعلانات شركات التجميل، وهناك ارتفاع في العلامات التجارية التي تستخدم مقاطع من جسم المرأة العارية رغم عدم وجود علاقة بين هذا وموضوع الإعلان.

تمييز طائفي وقومي

جميع المعطيات السابقة هي معطيات عامة لجميع النساء، ولكن حين يجري الدخول إلى تفاصيل هذه المعطيات نجد تمييزا صارخا بين اليهوديات من أصول أوروبية وبين يهوديات من أصول شرقية، ولكن الفجوة الأكبر والصارخة هي بين النساء اليهوديات والعربيات، رغم أن التقرير لا يُظهر الصورة على حقيقتها في مجال النساء العربيات، ولهذا نستعرض تقارير سابقة في هذا المجال.

مثلا حين يجري الحديث عن نسبة بطالة بين النساء بمقدار 5ر9% فإنها بين النساء الأوروبيات (الأشكناز) 4ر7%، أما بين اليهوديات الشرقيات فهي 2ر10%، وفي حين أن معدل رواتب النساء اليهوديات الاشكناز 5500 شيكل، فإن المعدل بين النساء الشرقيات قرابة 5300 شيكل.

ونسب النساء اليهوديات الأشكنازيات اللاتي حصلن على اللقب الجامعي الثاني 9%، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 3% لدى اليهوديات الشرقيات.

أما بين النساء العربيات، وحين يجري الحديث عن أن نسبة البطالة بينهن هي 5ر15%، فإن التقرير لم يذكر مثلا ان نسبة النساء العربيات اللاتي انخرطن في سوق العمل لا تتعدى 29%، بينما هذه النسبة بين اليهوديات تتراوح ما بين 52% إلى 56%.

ولكن المشكلة الأساس في انخراط النساء العربيات في سوق العمل تكمن في أن البلدات العربية خالية تقريبا من مرافق العمل القادرة على استيعاب عشرات آلاف النساء، ويقتصر عملهن بالأساس على الجهاز التعليمي والسكرتارية والجهاز الصحي، حيث لهذه القطاعات مؤسسات ومكاتب في مختلف البلدات.

وفي حين أن أكثر من 70% من القوى العاملة من بين الرجال العرب تضطر لمغادرة بلداتها العربية إلى أماكن عمل بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات وأكثر، فإن هذه النسبة بين النساء ونظرا لطبيعة المجتمع تنخفض إلى ضئيلة جدا.

ولهذا فإن النساء العربيات في المجمل محرومات من العمل، وهذا بخلاف النساء المتدينات المتشددات اليهوديات (الحريديم) اللاتي يرفضن الخروج إلى العمل بدوافع دينية.

وتؤكد تقارير الفقر التي تصدر تباعا، إن كانت رسمية أو تلك التي تصدر عن مؤسسات اجتماعية، ان أكثر شريحة متضررة من الفقر في إسرائيل هي النساء العربيات، خاصة وأن العاملات من بينهن يتقاضين أقل مستوى من الرواتب إطلاقا.

ولا يختلف الوضع أيضا في مجال الحضور النسائي في الحلبة السياسية، فخلال 59 عاما لم تصل إلى الكنيست الإسرائيلي سوى نائبتان عربيتان، وهما من أحزاب صهيونية، ولم تنجح أي من الكتل العربية في إدخال ولو نائبة واحدة، ومن أسباب هذا صغر حجم هذه الكتل واشتداد المنافسة الداخلية.

كذلك فإن الوضع في المجالس البلدية والقروية أكثر سوءًا، إذ أنه من أصل 62 مجلسا بلديا وقرويا يضم ما لا يقل عن 800 عضو هناك سبع نساء فقط أربع منهن من حزب واحد. وعلى مدى 59 عاما شغلت امرأة عربية واحدة منصب رئيس سلطة محلية، وهي فيوليت خوري من قرية كفر ياسيف (الجليل الغربي).