الكشف عن تنظيم لأفراد من الشرطة أعلنوا بمبادرتهم الحرب على "الجريمة المنظمة"! * أكثر من 80% من أفراد الشرطة: أعضاء "التنظيم" نفذوا أعمالهم بسبب عدم وجود خيار آخر * أحد كبار الصحافيين المحققين: لا يوجد في إسرائيل من يحمي ضباطا ومحققين يتعاملون بصورة جادّة مع وظيفتهم

 قدّم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي (22/11/2007)، لائحة اتهام ضد خمسة أفراد شرطة من مركز شرطة مدينة نهريا، ليتم بذلك كشف النقاب عن "عصابة" مؤلفة من أفراد الشرطة، وعن أن الشرطيين الخمسة، أربعة منهم في قسم التحريات، اعتقلوا منذ عدة أسابيع ومعهم مواطن.

ووجه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة للشرطيين الخمسة، وبينهم ضابط، تهما تتعلق بزرعهم عبوات ناسفة في سيارة وبيت أحد زعماء الإجرام المنظم من نهريا ويدعى ميخائيل مور. ونفذ الشرطيون ما نُسب إليهم بعد أن شكوا في أن المنظمة الإجرامية التي يتزعمها مور مسؤولة عن إلقاء قنبلة باتجاه بيت أحد الشرطيين في بداية شهر تشرين الأول من العام الماضي. وبحسب لائحة الاتهام فإن أفراد الشرطة الخمسة نظموا أنفسهم للحصول على مواد متفجرة من ذلك المواطن. وتستند لائحة الاتهام أيضا إلى إفادة أحد أفراد الشرطة، الذي أصبح شاهد ملك ضد رفاقه.

وفي أعقاب تقديم لائحة الاتهام ضد الشرطيين، عقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، دافيد كوهين، مؤتمرا صحافيا، هو الأول من نوعه الذي يعقده كوهين منذ أن بدأ بمزاولة مهامه في شهر نيسان الماضي.

وقال كوهين إن أفراد الشرطة "نفذوا أعمالا لا يجوز القيام بها. ولا يمكن أن تكون هناك ظواهر كهذه في سلوكيات وقيم وأداء قيادة شرطة إسرائيل". ورغم ذلك فإن كوهين ادعى أن أداء الشرطيين هو حالة عينية محلية وليس حدثا سينعكس على تنظيم الشرطة. وأعلن أنه يرفض الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق في القضية، فيما أفادت مصادر في الشرطة بأنه ستتم إقالة الشرطيين من عملهم، لكنهم سيحظون هم وعائلاتهم بحماية خوفا على حياتهم.

وهاجم كوهين أفراد الشرطة المتهمين بشدة وقال "إني أعمل منذ 30 عاما في الشرطة ولم أصادف شرطيين كهؤلاء، يأخذون القانون إلى أيديهم. لا مكان لمثل هؤلاء الشرطيين في سلك الشرطة". وأضاف أن "القضية خطيرة لكنها محلية ولا يتوجب المبالغة فيها، وإنما التعامل مع الأمور بشكل نسبي والمسافة بين هذه القضية وخطأ الجهاز برمته بعيدة جدا".

شرطيون كثيرون مهددون من العصابات

لعل الأمر الخطير الذي أبرزته قضية الشرطيين من نهريا هو وجود حالة، تكاد تكون ظاهرة، يتعرض فيها شرطيون لتهديدات من عصابات الإجرام المنظم في إسرائيل. ولفت كوهين أثناء المؤتمر الصحافي إلى أنه "طرأ تراجع على خوف المجرمين من سلطة القانون والشرطة. وواجبي هو أن أطرح على جدول أعمال الدولة مسألة قدرة الردع لدى جهاز فرض القانون ووضعها للمعالجة على المستوى الوطني، إذ أنه لا يجوز أن يخشى شرطي من إرسال ابنه إلى روضة الأطفال على خلفية عمله". وأشار كوهين إلى أنه شخصيا تعرض لتهديدات مجرمين، عندما كان قائد وحدة خاصة في شرطة تل أبيب في العام 1994، حتى أنه تم إحراق سيارته.  

لكن كوهين كان أكثر وضوحا خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الداخلية التابعة للكنيست، الذي عقد أول من أمس الأحد. وقال كوهين أمام أعضاء الكنيست إن "لدينا قائمة بأسماء شرطيين مهددين من قبل منظمات إجرامية وهناك (تمويل) سلة حماية شاملة". وأضاف "أني لا أعتبر الشرطيين (من نهريا) مجرمين وإنما هم شرطيون جيدون أخطأوا بترجيح رأيهم. ونحن سنهتم بعائلات هؤلاء الشرطيين وسنحميها".

وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، عضو الكنيست أوفير بينيس، الذي بادر للاجتماع مع المفتش العام للشرطة، إن "علينا العمل على اجتثاث ظاهرة الشرطيين المهددين. ويحظر أن يشعر قادة المجرمين بأنهم من المشاهير وإنما عليهم أن يشعروا بأنهم أعداء الشعب".

الجريمة "مزدهرة"..

رغم أن المفتش العام وقائد المنطقة الشمالية للشرطة الإسرائيلية، شمعون كورين، شددا على أن تصرفات الشرطيين الخمسة هي "حالة استثنائية ومحلية"، إلا أن تقارير صحافية أشارت إلى وضع أكثر تعقيدا، بل وأكثر خطورة. فقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة الماضية، إلى أن "العنف الكبير في نهريا مستمر منذ أكثر من خمس سنوات وخصوصا على خلفية جبي الإتاوة من أصحاب المحال التجارية". ونقلت الصحيفة عن أحد الشرطيين في مركز شرطة نهريا قوله إنه "تكاد لا تجد في هذه المدينة صاحب محل تجاري واحد لا يطالب بدفع 'بروتيكشِن'. وعادة لا يسارع معظم الضحايا إلى تقديم شكوى (في الشرطة) خوفا على أمنهم وأمن أفراد عائلاتهم. ورويدا رويدا يسيطر المجرمون على المحال التجارية وعلى أرباحها".

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن أهداف هجمات المجرمين لم تقتصر على المحال التجارية أو المواطنين فحسب، وإنما طالت هذه الهجمات شرطيين أيضا. وفي إحدى الحالات أطلق مجرمون قذيفة صاروخية من طراز "لاو" باتجاه مبنى مقر الشرطة في نهريا. وأضافت الصحيفة أن الهدف القادم للمجرمين هم شخصيات عامة. وقد تم فعلا قذف قنابل باتجاه منزل رئيس البلدية جاكي صباغ في الليلة ذاتها التي تم فيها إلقاء قنبلة باتجاه بيت الشرطي التحري في بداية شهر تشرين الأول 2006. وبحسب التقرير الصحافي فإن "نهريا تحولت من مدينة استجمام إلى مركز للجريمة".

يشار إلى أن الشرطيين من قسم التحريات، وخصوصا مركزي المباحث المرتبطين بما يجري في شوارع المدينة، عرفوا من المسؤول عن جباية الإتاوة من أصحاب المحال التجارية كما أنهم عرفوا هوية الذين قذفوا القنابل والزجاجات الحارقة، لكن المشكلة كانت دائما تكمن في القدرة على إثبات التهم. إضافة إلى ذلك، فإن كل عملية لدفع التحقيق إلى الأمام كانت تؤدي فورا إلى ردة فعل من جانب منظمات الإجرام على شكل تهديدات ومحاولات للمس بشرطيين. ومن بين الذين تم دفع تحقيقات ضده كان الهدف رقم واحد للشرطة في نهريا وهو ميخائيل مور، الذي اتهم الشرطيون بوضع عبوة ناسفة في سيارته وبيته.

وحتى بعد الكشف عن اعتقال الشرطيين الخمسة وتقديم لائحة اتهام ضدهم، استمرت المنظمات الإجرامية بالعمل. فبعد ساعات من كشف القضية تم تحطيم زجاج نوافذ ناد في نهريا يديره قريب لأحد الشرطيين المعتقلين. وسارع قريب الشرطي، الذي أدلى بحديث إلى إحدى قنوات التلفاز الإسرائيلية، إلى تقديم شكوى في الشرطة. وعثرت الشرطة، صبيحة يوم الجمعة، أي غداة تقديم لوائح اتهام ضد الشرطيين، على عبوة وهمية بين الأعشاب القريبة من بيت أحد الشرطيين المعتقلين.

"المجرمون سينتقمون والشرطة لن تحمينا"

إلا أن قسما من عائلات الشرطيين المعتقلين لا يخشون المجرمين موضحين أن ما يحدث في أعقاب هجمات المجرمين بعد الكشف عن القضية هو "نتيجة حتمية لوجود ضباط شرطة كبار يتنكرون للمتهمين بشكل كامل". وأضافوا، موجهين انتقادات خطيرة للضباط، أنه "لو أن هؤلاء الضباط الكبار نجحوا في القبض على المجرمين لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. وفي حال نفذ الشرطيون المعتقلون فعلا ما يُنسب إليهم، فإنه فعلوا ذلك بسبب ضائقة نفسية قاسية وبسبب عجز ضباط الشرطة الكبار، الذين يهتمون بترقية رتبهم. وتخوفنا الأكبر هو من قيادة الشرطة نفسها لا من المجرمين. لقد كُشف أمر الشرطة على حقيقتها. ونحن نخشى الآن، بعد انكشاف الشرطيين المعتقلين، من أن لا توفر الشرطة الحماية المطلوبة لهم".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة نقلت عائلة الشرطي الذي أصبح شاهد ملك من البلدة التي تسكن فيها في شمال إلى البلاد إلى مكان سري في جنوب البلاد وبتمويل الشرطة. ومن جانبها قالت المحامية تامي أولمن التي تمثل أحد الشرطيين المعتقلين إن "الشرطيين المعتقلين لمسوا ضعف الضباط الكبار الذين فقدوا السيطرة ولذلك قرروا أن يطبقوا القانون بأيديهم".

ورد قائد الشرطة في منطقة الشمال، شمعون كورين، على هذه الانتقادات قائلا إن عائلات الشرطيين تحصل على "سلة الحماية" وفي حال طلبت أي من عائلات الشرطيين الخروج من البلدة التي تسكنها خوفا من تهديدات على حياتها وتعرضها لاعتداء فإن الشرطة ستستجيب لهذه الطلبات.

وفي غضون ذلك عبر شرطيون عن الضائقة التي يعيشون فيها أمام وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر والمفتش العام للشرطة، اللذين زارا مقري الشرطة في عكا ونهريا. ونقلت وسائل إعلام عن الشرطيين قولهم لديختر وكوهين "لقد طلبنا كاميرات حراسة، وطلبنا جهاز إنذار من ضائقة قد يتعرض لها شرطي أثناء العمل وطلبنا وضع إنارة ودائما كانوا يردون علينا بالقول إنه لا توجد ميزانية".

وتخشى قيادة الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من تعاطف الجمهور مع الشرطيين المعتقلين ومنح الشرعية لأعمالهم. وقال أحد الشرطيين القدامى والذي يعرف الشرطيين المعتقلين عن قرب "صحيح أن القانون هو قانون، لكن معظم أفراد الشرطة يبررون أعمال الشرطيين (المعتقلين). وهناك أكثر من 80% من أفراد الشرطة الذين يقولون إنهم نفذوا أعمالهم بسبب عدم وجود خيار".

وفي سياق التعاطف مع الشرطيين كتب الصحافي مردخاي غيلات، الذي يعتبر أحد أكبر الصحافيين المحققين الإسرائيليين: "ماذا يتوجب أن يفعل تحري الشرطة بعد أن يلقي مجرمون قنبلة على منزله ويهددون بقتل زوجته وأولاده؟ هل يصلي من أجل أن يتم القبض على من يهددون ومن يلقون القنبلة، ومن أجل أن تحاكمهم النيابة، وألا يتم تسميم الشاهد الرئيس في السجن، وأن تحكم عليهم المحكمة عقوبات بالسجن لفترات طويلة؟. هل يصلي من أجل أن تعمل بقايا جهاز فرض القانون كما يجب، على الأقل في هذه الملفات؟".

لكن محاميي زعيم عصابة الإجرام الأكبر في نهريا، ميخائيل مور، المحاميان موشيه غلعاد وميخائيل كرمل، قالا إن "قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لم يستجب لشكاوى قدمها مور خلال الشهور الماضية. وعدا ذلك فإنه قبل شهرين من وضع العبوة الناسفة في سيارة مور استدعاه أحد الشرطيين المتهمين إلى محادثة وحذره من أن مجرمين آخرين يريدون التعرض لحياته وبعد اكتشاف أمر العبوة (التي وضعها الشرطيون) قال الشرطي ذاته لمور إن الفاعلين هم أولئك المجرمون وهدفهم التسبب بنزاع بين ميخائيل (مور) وأشخاص آخرين".

"العفن آخذ بالتفشي"

من جهة أخرى رأى الصحافي غيلات أن قضية الشرطيين المعتقلين كشفت عن أمور خطيرة جدا. وكتب "في دولة إسرائيل لا يوجد من يحمي ضباطا ومحققين يتعاملون بجدية مع وظيفتهم. الحكومة تخلت عن الشرطة، والشرطة تخلت عن رجالها في الخط الأمامي، والنيابة العامة تنهار بسبب نقص القوى العاملة، والقضاة يتصرفون مثل لجنة رحمة عامة. إنهم يرتبكون: بدلا من أن يرحموا الضحية يرأفون بالمجرم. والنتيجة في هذه الظروف ليست مفاجئة: الشرطيون الذين تعرضوا للتهديد يخففون سرعتهم. ويتوقفون عن القتال، ويغضون الطرف، ويبدؤون بالحضور إلى مكان العمل بدلا من الحضور ليعملوا. ويتعلمون بسرعة بأن هذه الحالة مجدية في شرطة إسرائيل. يترقون ويحصلون على رتب ويصعدون إلى فوق [...[ إن المصلحة العامة في هذه القصة هي إجراء المحكمة دون صفقات إدعاء. ونشر الغسيل الوسخ في الخارج، وتنظيف اسطبلات الشرطة والمضي حتى النهاية. لكن مصلحة النيابة العامة مختلفة على ما يبدو: إغلاق كل شيء في أجهزة الكمبيوتر. ودفن هذه القضية الخطيرة بواسطة صفقة تكون مريحة للمتهمين".

ودعم محرر الشؤون القضائية في "يديعوت أحرونوت"، القاضي السابق بوعاز أوكون، موقف غيلات وكتب أنه "سيكون دائما من يقترح شيئا مثل 'يتوجب إغلاق الدولة' أو 'يتوجب إغلاق الشرطة' بدلا من إعطاء جواب شاف للعفن الآخذ بالتفشي رويدا رويدا من الهوامش إلى المركز... النتانة تتزايد في كل مكان توجد فيه حصانة من الانتقاد، ومن يحاول إغلاق هذا الوعاء ثانية سيكتشف عندما يزيل الغطاء أن نتانة الطبخة ستملأ الفضاء".

"هذه صقلية"

مع الكشف عن قضية الشرطيين من نهريا تذكر الكثيرون قضية أخرى تتعلق بمحاولة منظمة إجرامية يرأسها الأخوان فيرنيان السيطرة على الشرطة في جنوب البلاد. وعلى أثر الكشف عن هذه القضية عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئيل شارون لجنة تحقيق برئاسة القاضي فاردي زايلر. وكشف تقرير لجنة زايلر عن خلل كبير في عمل الشرطة ما أدى إلى الإطاحة بالمفتش العام السابق، موشيه كرادي، من خلال تقديمه الاستقالة.

في حينه حققت لجنة زايلر في علاقة ضابط الشرطة يورام ليفي مع عائلة فيرنيان، التي تقود منظمة إجرامية في إسرائيل، وفي ضلوع قيادة الشرطة والنيابة العامة في ترقية الضباط، وفي إخفاقات الشرطة والنيابة العامة في قضية العائلة المذكورة واستئجار خدمات الشرطي تساحي بن أور ليكون قاتلا مأجورا في خدمتها. وقد تم قتل بن أور لاحقا.

وأوصى زايلر، في تقريره، بإقالة كرادي فورا من منصبه، فيما أوصى عضوا لجنة التحقيق الآخران، ضابط الشرطة السابق عوزي بيرغر والمسؤولة السابقة في النيابة العامة نوريت شينيت، بعدم تمديد فترة تولي كرادي للمنصب. وكتب زايلر في تقريره أنه قرر التوصية بإقالة كرادي فوراً "من أجل إبراز توجه حاد مفاده أن من كان أداؤه مثل أداء كرادي لا يمكنه مواصلة مهامه كمفتش عام للشرطة". وأضاف أن ديختر هو من يقرر موعد إنهاء مهام كرادي "مع الأخذ بالحسبان الفترة القصيرة المتبقية لنهاية ولايته".

وقررت "لجنة زايلر" أن كرادي، الذي كان قائد الشرطة في منطقة جنوب إسرائيل، كان على علم بعلاقة ضابط الشرطة روبي غلبواع مع أحد أفراد عائلة فيرنيان "لكنه لم يأبه بهذه العلاقة ولم يهتم بمراقبة وكشف هذه العلاقة التي تتعدى الأصول". وأضافت اللجنة أن كرادي تجاهل، لدى مصادقته على ترقية ضابط الشرطة يورام ليفي، علاقة هذا الأخير مع عائلة فيرنيان، وأدخله إلى هيئة في قيادة الشرطة يشكل وجوده فيها خطرا على عمل الشرطة في مواجهة الجريمة المنظمة.

المثير في الأمر أن زايلر صرح في أعقاب صدور تقريره أنه "إذا كانت شكوكي صحيحة، فإن إسرائيل باتت صقلية"، في إشارة إلى جزيرة صقلية الايطالية التي تعتبر مرتع عصابات المافيا والمقاطعة التي تسيطر فيها هذه العصابات على مجمل مجالات الحياة، وحتى على الحكم.

من الصعب وصول الأمر في حالة قضية الشرطيين من نهريا إلى ما وصل إليه الوضع على أثر تقرير لجنة زايلر، على الأقل بسبب رفض تشكيل لجنة تحقيق. ولهذا السبب هناك مطالبة بإجراء محاكمة شرطيي نهريا في العلن وليس وراء أبواب المحكمة المغلقة. وإذا حدث هذا فسيتم الكشف عن الفساد الحقيقي في الشرطة، وعن أسباب تزايد معدلات الجريمة. وربما أيضا يتم تناول العنف المفرط الذي تستخدمه الشرطة ضد العرب.