*"الحدث الأكبر" في هذه الدورة تمثل في نهج رئيسة الكنيست السياسي و"المنزلي" *متطرفو الليكود في "كديما" لم يغيروا نهجهم ويتعاونون مع نواب المعارضة من اليمين *الدورة القادمة في الخريف تبقى "باردة" طالما بقي إيهود أولمرت بعيدًا عن المسار السياسي الذي قد يفجر حكومته (تقرير خاص)*

كتب برهوم جرايسي

 ينهي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأسبوع القادم دورته البرلمانية الصيفية، وهي الدورة الأولى في هذه الولاية الجديدة التي بدأت في الثامن من أيار/ مايو الماضي، ليخرج البرلمان بعد شهرين ونصف الشهر، من بدئها، إلى العطلة الصيفية الأكبر، التي تستمر ثلاثة أشهر، أي حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وقد تتخلل هذه العطلة بعض الجلسات الاستثنائية، ولكن لن يكون لها أي أثر سياسي على الوضعية البرلمانية والتركيبة الائتلافية، خاصة وأن نظام البرلمان الإسرائيلي لا يسمح بإجراء تصويت حجب ثقة عن الحكومة، إلا في حال تقدم أكثر من 60 نائبا بطلب لحجب الثقة عن الحكومة، وهذا أمر لا يلوح في أفق السياسة الإسرائيلية حاليا.

وبفعل النظام البرلماني القائم، فإن هذه الدورة قلّ فيها الاحتكاك والتوترات السياسية، خاصة وأن الحكومة لا تزال في بداية طريقها، إذ ينص النظام البرلماني على أن كل مشروع قانون يجب طرحه لفترة 45 يوما على الأقل، على الكنيست، قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست، وعادة فإن المناقشات البرلمانية الساخنة تدور حول بعض القوانين التي تمس بإحدى حلبات التوتر في الساحة السياسية والاجتماعية الإسرائيلية، وعلى رأسها القوانين ذات الطابع السياسي الأمني، والقوانين المتعلقة بقوانين الإكراه الديني.

وقد بدأت الكنيست في الأسبوعين الماضيين النظر في بعض هذه القوانين، وفي المجمل العام فإن الائتلاف الحكومي الذي يضم 67 نائبا بالإمكان اعتباره متماسكا، فحالات التمرد القليلة التي شهدناها في كتلتي "العمل" و"كديما"، لم تؤثر على توازن القوى بين الائتلاف والمعارضة.

تحديد المعالم السياسية للبرلمان الجديد

ربما أن أكثر ما يمكن ملاحظته في هذه الدورة القصيرة للولاية الجديدة للكنيست هو التعرف على التركيبة السياسية التفصيلية لأعضاء الكنيست الجدد، الذين يزيد عددهم عن 42 نائبا، وليس فقط على الكتل البرلمانية التي تحمل في صفوفها تناقضات. فبعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية كان الانطباع السائد أن هذه الولاية الجديدة ستكون أفضل من سابقتها، التي سجلت أرقاما قياسية في الحضيض الأخلاقي والفساد السلطوي، والتطرف السياسي العنصري، وقد يكون هذا الانطباع صحيحا، ولكن ليس بالقدر الذي كان يعتقد، بل إن الفارق هو أقل، خاصة على صعيد التطرف السياسي.

فحزب "كديما"، الذي هو بغالبيته الساحقة من نواب حزب "الليكود" المتهاوي، أرسل نوابا إلى الكنيست لينقلوا معهم نهج الكثيرين من نواب الليكود السابقين، ومنهم من يظهر على تحركاته السياسية أنه لا يزال غارقا في حزب "الليكود" المعارض، وليس في حزب "كديما" الحاكم. مثلا لو أخذنا النائب يوئيل حسون، قائد "شبيبة الليكود" السابق، الذي دخل إلى الكنيست في اللحظة الأخيرة في أعقاب استقالة البروفيسور اوريئيل رايخمان، التي جاءت بعد ستة أيامه من أدائه قسم اليمين، لأنه لم يحصل على ما وعد به، وهو حقيبة التربية والتعليم، فنرى أنه يذكرنا بتصرفات أشد المتطرفين في حزبه السابق الذين تمردوا على رئيس الحكومة السابق اريئيل شارون.

ويسعى حسون هذا للظهور بمظهر المتطرف المعادي للعرب، ولدعم مواقفه فإنه يجند إلى جانبه نواب اليمين المتطرف من كتل المعارضة، دون الأخذ بالحسبان اعتبارات الائتلاف الحكومي، ولعل أحد الأمثلة على هذا النهج، تصرف حسون في لجنة المعارف البرلمانية لدى بحثها مسألة إقامة كلية أكاديمية في مدينة الناصرة لتكون الصرح الأكاديمي الرسمي الأول الذي يقام في مدينة عربية في إسرائيل، فرغم موقف وزيرة التعليم المؤيد، ورئيس لجنة المعارف من كتلة "العمل"، الشريك في الحكم، إلا أن حسون جند إلى جانبه نوابا في كديما، ويسرائيل بيتينو، اليمينية المتطرفة، وغيرهم من نواب اليمين لتجميد البحث، ومنع اتخاذ قرار مؤيد، وقال "إن صرحا كهذه سيتحول إلى بؤرة إرهاب"، على حد زعمه.

ولكن ليس حسون لوحده، فهناك أسماء بارزة في "كديما" تسعى لأن تبرز ولاءها لمبادئ الليكود اليمينية المتطرفة ومن بينهم المديرة العامة السابقة لوزارة المعارف، رونيت تيروش.

أما على صعيد التمرد السياسي في داخل "كديما" فإنه حتى الآن يقتصر على النائبة مارينا سولودكين، التي احتلت المقعد السادس في قائمة "كديما" للانتخابات لكنها لم تحصل على أي منصب وزاري، ولهذا فإن تمردها على أساس منصبي تغلفه بالعنصر الروسي، وكأن رئيس الحكومة إيهود أولمرت، استبعد المهاجرين الروس عن طاولة الحكومة، ولكن حسب معلومات تدور في أورقة الكنيست، فإن سولودكين ستتولى قريبا منصب وزيرة استيعاب الهجرة، بعد أن يتم تعيين الوزير الحالي زئيف بويم سفيرا في إحدى الدول الأوروبية، أو الولايات المتحدة.

ولكن الانطباع العام هو أن أولمرت قد يواجه نفس ما واجهه سلفه أريئيل شارون، حين سيأتي لعرض برامجه السياسية، فعلى الرغم من أن جميع المرشحين على لائحة "كديما" عرفوا مسبقا خطة أولمرت الأحادية الجانب، ولكن حين يتم عرض الخطة على جدول أعمال الكنيست، ونظرا لكونها تشمل إخلاء لبعض المستوطنات الصغيرة والنائية في الضفة الغربية، فإنها ستواجه معارضة يمينية في داخل "كديما"، وقسم منها ستكون في خلفيته دوافع انتقامية.

أما في حزب "العمل"، وهو موضوع تم معالجته في عدد سابق من "المشهد الإسرائيلي"، فإن كتلته تواجه نوعين من التمرد، واحد على أساس تكتلي ضد عمير بيرتس، على خلفية المنافسة على زعامة الحزب والسيطرة على هيئات الحزب، والثاني على خلفية مواقف اقتصادية اجتماعية، وأيضا في ما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان والإكراه الديني.

وعلى الرغم من ذلك فإن حالات التمرد في كلتا الكتلتين لا تشير إلى احتمال حدوث شرخ أو انشقاق فيهما في الفترة القريبة، وحتى أبعد من ذلك.

مساران لتعزيز وتوسيع الائتلاف

لعل أحد أسباب زيادة عدد النواب المتمردين في كتلتي "العمل" و"كديما" هو قرار رئيسي الحزبين خلال المفاوضات الائتلافية إلغاء منصب نائب وزير، وحسب قانون أساسي حول تشكيل الحكومات في إسرائيل، فإن رئيس الحكومة بإمكانه تعيين نواب وزراء، بحيث لا يتعدى عددهم نصف أعضاء الوزراء، وفي هذه الحالة 12 نائبا، على أن يكون جميعهم من أعضاء الكنيست.

إلا أن هذه القرار الذي اتخذ باتفاق الكتلتين، بالإمكان إلغاؤه أيضا باتفاق الكتلتين، خاصة حين يتأكد زعيما الحزبين، أولمرت (كديما) وعمير بيرتس (العمل)، من أن تعيين 12 نائب وزير سيعزز الائتلاف الحكومي المبني من 67 نائبا من أصل 120 نائبا، فأولمرت بحاجة إلى هذا التعزيز قبل افتتاح الدورة الشتوية بعد ثلاثة أشهر، التي سيخصص نصفها الأول لإقرار ميزانية إسرائيل للعام القادم 2007، وائتلاف متماسك بإمكانه أن يساعد الحكومة على إقرار الميزانية في موعدها الرسمي، وهو اليوم الأخير من العام الجاري.

لكن أولمرت سيحتاج أيضا إلى توسيع الائتلاف الحاكم، والتركيز الجاري منذ ثلاثة اشهر هو على كتلة "يهدوت هتوراة" الدينية الأصولية (الحريديم)، التي لها مطالب مالية لجمهور الحريديم، ولكن بشكل خاص في ما يتعلق بمخصصات الأولاد، التي تم تقليصها منذ سنوات، وهي تطالب بالعودة إلى ما كانت عليه سابقا. وحتى الآن المفاوضات تتعثر حول هذه النقطة، ولكن ليس من المستبعد أن يتم إيجاد حل وسط، يسمح لهذه الكتلة التي تضم ستة نواب بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي حتى بدء الدورة القادمة.

في المقابل فإننا لا نزال نسمع عن مناورات حزبية بشأن توسيع الائتلاف، إذ جرى الحديث في الأيام الأخيرة عن "مفاوضات سرية" بين "كديما" وحزب "يسرائيل بيتينو" اليميني المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان، وقد يكون الأمر أبعد من مجرد مناورة، إلا أن السياق السياسي الحاصل، وخاصة خطاب أولمرت السياسي، لا يمكن أن يتوافق مع خطاب ليبرمان، عدا عن أن حزب "العمل"، الشريك الأكبر لحزب "كديما في الحكومة، لا يمكنه التأقلم مع "يسرائيل بيتينو" أيضا لأسباب سياسية، ولهذا فإن ضما نظريا لهذا الحزب يعني عمليا تغيير كل التشكيلة الحكومية الحاصلة، وعمليا فإن أولمرت سيفرض على نفسه حصارا سياسيا، يمنعه حتى من تنفيذ مخططه لفرض حدود من جانب واحد مع الضفة الغربية.

فالمخطط الذي يروج له أولمرت، حتى الآن، ترفضه الأسرة الدولية نظرا لما تسعى إليه إسرائيل من استمرار السيطرة على نصف مساحة الضفة الغربية من ناحية عملية، وفي المقابل فإن هذا المخطط الذي يقبل به ليبرمان من ناحية المبدأ، وهو فرض حدود من جانب واحد، إلا أنه يعترض على تفاصيله، وأهمها إخلاء بعض المستوطنات في الضفة. بمعنى آخر، فإن كل حديث عن مفاوضات مع "يسرائيل بيتينو" في هذه المرحلة، لربما يكون وسيلة ضغط على "يهدوت هتوراة" لتسرّع المفاوضات مع "كديما"، التي تسعى لإبقاء هذا الباب مفتوحا، وتسمح حتى الآن بإبقاء مندوب "يهدوت هتوراة" رئيسا للجنة المالية البرلمانية، وهي أهم لجنة برلمانية ولها صلاحيات تنفيذية على صعيد السياسة الاقتصادية في إسرائيل.

نهج رئيسة الكنيست وتغييرات إدارية

تسجل الولاية السابعة عشرة للكنيست الإسرائيلي أنه لأول مرة يتم تعيين امرأة في منصب رئيس الكنيست الذي احتكره الرجال على مدى 58 عاما، فقد تم تعيين داليا إيتسيك، الوزيرة السابقة ومن ابرز الوجوه السابقة في حزب "العمل" التي انسحبت منه في الخريف الماضي لتلجأ إلى حزب "كديما" وتحتل موقعا متقدما، لهذا المنصب.

إلا أن إيتسيك لم تكتف بأنها المرأة الأولى بل أرادت تسجيل أكثر من سابقة في الحياة البرلمانية، فلأول مرة يتم تعيين مدير عام للكنيست الإسرائيلي، بعد أن كانت المهمات الإدارية للكنيست، من طاقم موظفين وإدارة عامة هي من صلاحيات سكرتير عام الكنيست ونوابه الثلاثة، إلا أن إيستيك التي تمارس عضوية الكنيست منذ 14 عاما، أي منذ العام 1992، "انتبهت فجأة" إلى فوضى عارمة في الكنيست وأرادت التغيير.

ولكن هذه "المفاجأة" اقتصرت على إيتسيك لوحدها، فبادرت إلى تعيين مدير عام للكنيست، يكون تعيينه مرتبطا برئيس الكنيست، أي يأتي معه ويغادر معه، وهذه "المفاجأة" تبددت بسرعة حين تكشفت هوية المدير العام، وهو آفي بلاشنيكوف، الملازم لداليا إيتسيك في كل منصب وزاري تتسلمه، وتعينه مديرا عاما لوزارتها.

وكان هذا التعيين أبعد من أن يكون أمرا جانبيا، فقد وجه ضربة لمنصب سكرتير عام الكنيست ونوابه، وساد شعور في أروقة الكنيست بأن الحديث يجري عن رشوة سياسية، وأن كل هذا التعيين هو أمر زائد، وفقط لاعتبارات شخصية، فقد انتزع المنصب الجديد قسطا كبيرا من صلاحيات سكرتير الكنيست وقلل من منصبه، ليقتصر حاليا على الجانب البرلماني المحض لعمل الكنيست، وأكدت مصادر صحفية أن سكرتير الكنيست الحالي آرييه هان عارض الأمر، لكن لم يكن بوسعه شن معركة، خاصة وأنه بعد عام من الآن يخرج إلى التقاعد بعد قرابة عشرة أعوام في منصبه الرفيع.

من جهة أخرى فإن داليا إيتسيك تتصرف في الكنيست، حسب تعبير "ست البيت المتشددة". فهي تفرض يوميا أنظمة صارمة على كل تفصيل صغير في عمل الكنيست العام، ويتذمر عاملو الكنيست وحراسه من الأنظمة الصارمة والأوامر غير الطبيعية التي تصدر عنها، وباتت تصرفات إيتسيك في هذا الخصوص، مجالا لابتداع النكات، وتحتل مساحة جدية في زوايا المنوعات والنوادر في الصحافة الإسرائيلية، والبرامج الهزلية.

لكن الأهم من هذا هو تصرف إيتسيك السياسي، فمن المفترض أن إيتسيك التي نشأت وترعرعت في أكبر حزب محسوب على اليسار الصهيوني، حزب "العمل"، أن تسمح بحرية تحرك سياسي أكثر. ولا يذكر أعضاء الكنيست، على الأقل منذ 16 عاما، تدخلا سياسيا في جدول أعمال الكنيست، حتى كاد الأمر أن يؤدي إلى حد الانفجار في العلاقات بين المعارضة والائتلاف، وتم فرض الموضوع على جدول أعمال الكنيست، بعد أن شطبت رئاسة الكنيست بقيادة إيتسيك سلسلة من المواضيع ذات الأهمية السياسية القصوى لبحثها أمام الهيئة العامة للكنيست، من منطلقات سياسية لا غير، وكان واضحا أن الهدف منه هو إسكات المعارضة، وبشكل خاص الكتل الثلاث الناشطة بين الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.

ويسود الكنيست انطباع عام أن العمل البرلماني من حيث النوعية سيتراجع في هذه المرحلة، من حيث الجوهر، ليقتصر على "الحرب الدائمة" بين المعارضة والائتلاف، مما سيقلل مساحة الصراع البرلماني بين الجانبين، وهذا ما تسعى له إيتسيك في ولايتها، التي تتلقى سيلا من الانتقادات ليس على صعيد أعضاء الكنيست وحدهم، بل أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الدورة القادمة بين الميزانية والرئيس

كما ذكر فإن الدورة البرلمانية القادمة، الدورة الشتوية، هي أطول دورة في العام البرلماني، وتستمر ستة أشهر، سيخصص نصفها الأول بالأساس لإقرار الميزانية العامة للكنيست. وإن مصير هذه الميزانية مرتبط بشكل وثيقة ببنية الائتلاف وتماسكه، ولذا فإن أولمرت لن يسعى في هذه المرحلة إلى فتح الملف السياسي، خاصة وأن التصعيد الأمني والعدوان الجاري على قطاع غزة يساعده على ذلك.

بعد ذلك ستحتد المنافسة في الكنيست على انتخاب رئيس جديد لإسرائيل بعد أن ينهي الرئيس الحالي موشيه كتساف ولاية وحيدة من سبع سنوات، لا يسمح القانون بتجديدها، وتدور في الأفق السياسي الكثير من الأسماء التي تسعى للوصول إلى الرئاسة الإسرائيلية. ومن بين هذه الأسماء الوزير الحالي شمعون بيريس، الذي سيكون في الربيع القادم قد أشرف على إنهاء عامه الرابع والثمانين، لكن ترشيحه ليس مؤكدا. في المقابل فإن من الأسماء التي أصبح مؤكدا تنافسها، الحاخام الأشكنازي الأكبر السابق لإسرائيل، يسرائيل مئير لاو، وقاضية المحكمة العليا السابقة ومراقبة الدولة السابقة، مريم بن بورات. كذلك فقد تم ذكر رئيس المحكمة العليا الحالي، أهارون باراك، الذي سينهي ولايته قريبا، إلا أن الأخير أعلن رفضه للمنافسة على هذا المنصب.

حتى الآن لا يوجد إسم يُجمع عليه الائتلاف الحاكم، وهذا ما قد يتكشف حتى نهاية العام الجاري.

بالمجمل العام فإن الدورة البرلمانية المقبلة لن تختلف كثيرا عن المنتهية طالما أن أولمرت بقي بعيدا عن الكرة الملتهبة، أي الملف السياسي، وكل المؤشرات تدل على أنه لن يُقدم على ذلك قبل ضمان تماسك ائتلافه وتعززه.