*"هآرتس": اتساع ظاهرة استيلاء المستوطنين على أراض خاصة في المنطقة ’ب’ وعلى محميات طبيعية*

تعكف "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي على دفع مبادرة لتعديل القانون بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق من دون الحصول على تصريح خاص من سلطات التخطيط والبناء، وذلك بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والحفاظ على ما يسمى بـ "أراضي الدولة" في الضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" أمس الاثنين إن الهدف "الخفي" من وراء هذا التعديل هو إعطاء المستوطنات إمكانية توسيع مساحتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظم المستوطنات محاطة بجدران غالبا ما تكون خلفها مساحات واسعة من "أراضي الدولة".

وأضافت الصحيفة أن "الإدارة المدنية" تمنح مساحات من "أراضي الدولة" في الضفة للمستوطنين فقط، ووفقا للمبادرة الجديدة سيتم السماح للمستوطنين بشق طرق تسير فيها سيارات الأمن التابعة للمستوطنات ويمنع الفلسطينيون من العبور فيها.

ويقضي القانون الإسرائيلي الحالي بالحصول على تصريح لشق طرق، لكن مبادرة الجيش الإسرائيلي الآن تسعى لتغيير ذلك بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق وعرة بينما يبقى شق طرق إسفلتية فقط بحاجة إلى تصريح بناء.

وأكدت الصحيفة أن الحديث لا يدور إطلاقًا على شق طرق سوف تستخدمها قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت أيضًا أنه تم الكشف خلال جلسة لمحكمة عسكرية عقدت في معتقل عوفر بالقرب من رام الله الأسبوع الماضي عن أن "الإدارة المدنية" بدأت باستخدام سياستها الجديدة هذه حتى من دون تغيير القانون، وقامت بوضع إشارات بالقرب من مستوطنة "نيلي" لشق طريق ترابية فيها.

وردا على سؤال حول ما إذا جرى إبلاغ رئيس السلطة المحلية في قرية دير قديس الفلسطينية المجاورة للمستوطنة بهذا الأمر، قال رئيس دائرة البنى التحتية في "الإدارة المدنية" المقدم تسفيكا كوهين خلال جلسة المحكمة العسكرية: "أود أن أوضح أنه لم يحدث أمر كهذا ولا حاجة إلى ذلك لأن هذه ليست أراض فلسطينية وإنما أراض للدولة، ولذلك لا توجد حاجة للتنسيق مع الفلسطينيين في أمور تتعلق بأراضي الدولة".

وقررت "الإدارة المدنية" السعي لتغيير القانون في أعقاب ظهور مسائل قانونية تتعلق بشق طرق من دون تصريح.

وحذرت "هآرتس" من أنه في حال تم تغيير القانون فإن من المتوقع أن تنطلق موجة من شق الطرقات التي ستوسع كثيرا الأراضي التي سيستولي عليها المستوطنون، وأن يتم منع الفلسطينيين من الدخول إليها.

وكانت "هآرتس" أشارت أول من أمس الأحد إلى أن المستوطنين استولوا على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وأقاموا فيها بؤرا استيطانية عشوائية تقع في المنطقة "ب" التي تخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وتبين من صور التقطت من الجو ودقق فيها الناشط الإسرائيلي الذي يتابع شؤون الاستيطان درور إتكيس أن بيوت إحدى البؤر الاستيطانية تغلغلت إلى محمية طبيعية تقع شرقي مدينة بيت لحم، مشيرا إلى أن عملية الاستيلاء هذه على الأراضي تتعارض مع اتفاق "واي" الذي وقع عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال ولايته الأولى والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العام 1998.

وقالت "هآرتس" إن إتكيس اكتشف من خلال الاطلاع على صور التقطت من الجو ومقارنتها مع خرائط تقسيم الضفة إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج" أن إسرائيل تنتهك أيضًا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في واشنطن في أيلول العام 1995 بحضور الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون.

ويظهر من الصور الجديدة أن البؤرة الاستيطانية "عامونا" استولت على مئات الدونمات من أراضي المنطقة "ب" وشق المستوطنون شوارع وزرعوا كروما في أراض فلسطينية بملكية خاصة بعد أن تم منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها رغم أنها تقع في المنطقة "ب".

بالإضافة إلى ذلك أفادت الصحيفة بأن السلطات الإسرائيلية منعت مواطنين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم التي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات "لأسباب أمنية"، وأن قسما من هذه الأراضي يقع في المنطقة "ب" أيضا.

وتابعت الصحيفة أنه في منطقة مستوطنة "عوفرا" الواقعة شمال شرقي رام الله طوّر مستوطنون بنية تحتية لموقع سياحي حول عين ماء تقع جنوب المستوطنة وفي أراضي قرية دير دبوان الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ب"، وحولوا اسمه من عين العليا إلى "عين إيرز".

وأوضح إتكيس أن المستوطنين استولوا على مئات الدونمات بملكية فلسطينية وقريبة من قرى فلسطينية في مواقع عديدة في الضفة.

وأكد أن "ظاهرة الاستيلاء على أراض في المنطقة ’ب’ وعلى محميات طبيعية هي مزيج تراجيدي من الطمع غير المحدود من جانب المستوطنين، ومن عجز السلطات الإسرائيلية الذي يورط إسرائيل في انتهاك اتفاقيات دولية".

وعقبت "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي بالقول إن قسما من الحالات يجري معالجته والقسم الآخر غير معروف لديها وسيتم التدقيق فيه في حال تقديم شكاوى.