أفادت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الثلاثاء – 24.11.2009، بأن غالبية الوزراء الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس رغم أنهم ما زالوا يجهلون تفاصيل الصفقة الجاري بلورتها في هذه الأيام بوتيرة متصاعدة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الثلاثين وزيرا في الحكومة الإسرائيلية يؤيدون الصفقة وبينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخمسة وزراء من حزب العمل وأربعة وزراء من حزب شاس إضافة إلى وزراء حزب الليكود دان مريدور ويولي إدلشتاين ويوسي بيلد وغلعاد أردان ويسرائيل كاتس ويعقوب نئمان، ليصل عدد المؤيدين إلى 16 وزيرا. وفي المقابل يعارض ثلاثة وزراء من الليكود الصفقة وهم موشيه يعلون وبيني بيغن يوفال شطاينيتس، كما يعارضها الوزير عوزي لانداو من حزب "إسرائيل بيتنا". ولا يزال عشرة وزراء يترددون في الإعلان عن موقفهم وهم وزير الخارجية وزعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وثلاثة وزراء من حزبه والوزير دانييل هيرشكوفيتش من كتلة "البيت اليهودي" وخمسة وزراء من الليكود هم سيلفان شالوم وليمور ليفنات وموشيه كحلون وغدعون ساعر وميخائيل ايتان.

ويسعى ذوو الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، في هذه الأثناء، إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الوزراء بتأييد الصفقة من خلال لقاءات يعقدونها مع الوزراء المترددين في تأييد الصفقة.

وترددت أنباء في وسائل إعلام عربية في الأيام الأخيرة حول الخلافات التي ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق حول الصفقة مثل عدم موافقة إسرائيل على إطلاق سراح عدد من الأسرى الذين تطالب بهم حماس وبينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني أحمد سعدات أو إطلاق سراح أسرى من المواطنين العرب في إسرائيل. لكن الجانب الإسرائيلي لم يعلن رسميا عن مضمون الخلافات في المفاوضات الحالية باستثناء الوزير سيلفان شالوم الذي قال أمس إنه لن يتم إطلاق سراح البرغوثي وسعدات.

رغم ذلك قال الوزير بنيامين بن اليعزر من حزب العمل لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن الصفقة باتت وشيكة وأنها ستحظى بتأييد أغلبية الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. ونقلت صحيفة هآرتس اليوم عن مصادر سياسية مقربة من نتنياهو قولها إن الاتصالات حول الصفقة "أصبحت في المراحل الأخيرة والخلاف الآن هو حول بضعة أسماء".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، عن نتنياهو قوله في اجتماع مغلق إنه "لا توجد صفقة ولا يوجد قرار ولذلك فإنه لم يتم طرح الموضوع للنقاش في الحكومة أو في أية هيئة أخرى. ولا يزال غير واضح ما الذي يحدث في الجانب الآخر فيما يتعلق بالمطالب المختلفة وسيتضح هذا الأمر مع مرور الوقت. ولا جدوى من الشروع في نقاش نظري طالما ليس واضحا ما الذي سيتم اقتراحه في الجانب الآخر وما الذي يمكننا أن نوافق عليه".

وكان نتنياهو قد تطرق إلى موضوع الصفقة خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أمس الاثنين، قائلا إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حول صفقة بعد، وأنا لا أعرف إذا كان سيتم الاتفاق على صفقة فالأمر ليس مرتبطا بنا فقط". وأضاف "لن أمنع بحثا عاما حول الموضوع في الكنيست والحكومة، والمعضلة ثقيلة، والقرار هو بين قطبين فمن جهة توجد رغبة بالاهتمام بجنودنا وإعادتهم ويكون ذلك أحيانا بثمن وجود خطر على حياة الناس وهذه قيمة كبيرة جدا عند شعبنا وفي التراث اليهودي، ومن الجهة الأخرى الامتناع عن تشجيع عمليات الاختطاف في المستقبل". وقال نتنياهو أن الوضع يثير "توترا شديدا للغاية وقد امتنعت عن التحدث في هذا الموضوع حتى عندما كنت رئيسا للمعارضة وأنا أمتنع عن ذلك الآن أيضا".

كذلك تطرق إلى الموضوع وزير الدفاع ايهود باراك خلال تدشين فرع لمصنع "إلبيت" في مدينة سديروت بجنوب إسرائيل قائلا إنه "لدينا دين لغلعاد شاليت الذي تم خطفه خلال دفاعه هنا في القطاع". لكن باراك امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول تقدم المفاوضات غير المباشرة وقال إنه "هذه فترة حساسة للغاية بالنسبة لإطلاق تصريحات وعلينا أن نكون جاهزين ومستعدين لتنفيذ خطوة ممكنة ومناسبة من أجل إعادة غلعاد إلى البيت".

وأضاف أنه "بالنسبة لنا كأشخاص كانوا مرة يرتدون الزي العسكري وأصبحوا اليوم يعملون في جهاز الأمن فإن هذا الالتزام عميق سواء من حيث الموقع القيادي أو الأخلاقي أيضا وذلك بما يتعدى الالتزام الإنساني المشترك لجميع مواطني الدولة".

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا مقتضبا اليوم نفى فيه الأنباء المتعلقة بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس ووصف بعضها ب"المشوهة بشكل متعمد". وجاء في بيان مكتب نتنياهو إنه "تُنشر في الآونة الأخيرة تفاصيل معلومات كثيرة مصدرها في خارج البلاد ووسائل الإعلام الأجنبية وليست ذات مصداقية وحتى أن بعضها مشوهة بشكل متعمد". وأضاف البيان أن "الجهود من أجل تحرير غلعاد شاليت مستمرة طوال الوقت بعيدا عن أعين الإعلام ولا ننوي التطرق إلى أكثر من ذلك".