شارون يرفض استقالة مستشاره لشؤون الامن القومي

ارشيف الاخبار

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين – 23.11.2009، أن الجيش الإسرائيلي يستعد في هذه الأثناء لتطبيق تجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية في حال قررت الحكومة ذلك. وأضافت الصحيفة أن المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي أنهى في الأيام الماضية إعداد أوامر عسكرية بخصوص تجميد كامل لأعمال البناء في جميع المستوطنات في الضفة الغربية.

 

وتم إعداد هذه الأوامر العسكرية بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، استعدادا لاحتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي حال تحقق ذلك فإن الأوامر ستتحول إلى "أمر قائد المنطقة الوسطى العسكري" الذي يعتبر في إسرائيل "صاحب السيادة" على الضفة الغربية.

وأطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ايهود باراك، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، خلال زيارتهما لواشنطن قبل أسبوعين، على الاستعدادات بخصوص تجميد الاستيطان في الضفة فقط في حال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت يديعوت أحرونوت إنه "في هذا الإطار تعهدت إسرائيل بتجميد مطلق للبناء في المستوطنات".

ويذكر أن الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، قال الأسبوع الماضي إن لديه معلومات تفيد بأن نتنياهو سيعلن قريبا عن تجميد البناء في مستوطنات الضفة لكن أعمال البناء في المستوطنات بالقدس الشرقية ستتواصل وعبر عن تقديره أن السلطة الفلسطينية لن توافق على ذلك.

ووفقا ليديعوت أحرونوت فإنه جرى خلال الشهور الماضية تنفيذ أعمال بناء، بتصريح من السلطات الإسرائيلية وبدون تصريح منها، في مستوطنات الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة. وصادقت السلطات الإسرائيلية خلال ذلك على تنفيذ أعمال لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة بادعاء أنه تم إقرار مخططاتها منذ سنوات وأن بناءها جارٍ الآن فيما ينفذ المستوطنون أعمال بناء واسعة أخرى استعدادا لاحتمال اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بمنع مواصلة أعمال البناء هذه على أثر ضغوط دولية.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن إسرائيل ستواجه احتجاجات أميركية بعد أن يتبين للأميركيين حجم أعمال البناء التي جرى تنفيذها في مستوطنات الضفة خلال الشهور الأخيرة. كذلك قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن إصدار أوامر تجميد البناء بالتزامن مع استئناف المفاوضات تنسجم مع تصريح الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، في القاهرة أمس، بأنه مع استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ستتوقف إسرائيل عن البناء في المستوطنات.

ويذكر أن نتنياهو رفض حتى الآن مطالب أميركية وفلسطينية بخصوص تجميد الاستيطان كما صادقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" في القدس الشرقية وهو الأمر الذي اعتبره أوباما بأنه يشكل "خطرا" على مستقبل العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي ظل الحديث عن تجميد الاستيطان، وصف حاخامات المستوطنات، الذين يعتبرون مرجعية اليمين المتطرف الإسرائيلي، الجنود الإسرائيليين الذين عبروا في الفترة الأخيرة عن رفضهم تنفيذ أوامر عسكرية بإخلاء مستوطنات بأنهم "أبطال". فيما توعدت القيادة السياسية والعسكرية بمعاقبة هؤلاء الجنود والتعامل معهم ب"يد من حديد".

وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم، أن العشرات من الحاخامات، من المستوطنات ومن داخل إسرائيل، عقدوا اجتماعا في القدس، أمس، وجرى خلاله التداول في ظاهرة إعلان جنود عن رفضهم تنفيذ أوامر عسكرية تتعلق بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية ووحدات سكنية في مستوطنات تم بناؤها من دون تصريح من السلطات. وعقد الحاخامات الاجتماع بهدف مساندة المعاهد الدينية اليهودية (يشيفوت) التابعة للتيار القومي – الديني، والتي جاء منها معظم الجنود الرافضين تنفيذ أوامر عسكرية، في مواجهة "هجمة الجيش" من خلال ترسيخ "موقف الشريعة اليهودية برفض الأوامر العسكرية وبلورة خطط احتجاجية جديدة ضد إرسال الجيش لإخلاء مستوطنات".

واعتبر الحاخامات خلال الاجتماع أنه "مثلما لا يتم فرض أمور على شخص تتنافى مع تعاليم دينه، مثل المس بقدسية يوم السبت، فإنه لا يمكن مطالبته بإخلاء مستوطنات في أرض إسرائيل". ودعا الحاخامات إلى تصعيد النشاطات الاحتجاجية ضد مشاركة الجيش بشكل عام في إخلاء مستوطنات "وألا يكون الجنود وحدهم في هذا الصراع وإنما تجنيد الجمهور وذوي الجنود لهذا الموضوع".

من جهة ثانية طالب أعضاء الكنيست من كتلة "الوحدة الوطنية" اليمينية المتطرفة والذي يعتبر مجلس الحاخامات الذي عقد أمس مرجعيتهم السياسية، بأن يوافق هذا المجلس على توحيد كتلتهم مع كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة والشريكة في التحالف الحكومي. وقد وافق مجلس الحاخامات على توحيد الكتلتين لكنهم طلبوا الإطلاع على اتفاق الوحدة قبل توقيعه. كذلك استمع الحاخامات إلى تقارير قدمها ضباط في الاحتياط حول "مخاطر" تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والمتعلقة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في المستوطنات وداخل الخط الأخضر.