Gantz, his program, and the developments in the Israeli electoral scene.

ارشيف الاخبار

رفض رئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون التهجمات الشخصية ضده من جانب مسؤولين إسرائيليين في أعقاب صدور تقرير اللجنة واتهامه إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب وشدد على أنه لا ينبغي أن تؤيد الولايات المتحدة إسرائيل بشكل أعمى.

 

وتطرق غولدستون في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس ونشرتها اليوم، الجمعة – 13.11.2009، إلى احتمال استخدام الفيتو الأميركي ضد التقرير لدى بحثه في مجلس الأمن الدولي وقال "إنني لا أعتقد أن دولة ما يجب أن تدافع عن دولة أخرى بشكل أعمى وكنت أفضل أن تطرح الولايات المتحدة أسبابا لانتقاد التقرير". وأوضح أن "الولايات المتحدة أيدت دعوتنا لأن تجري إسرائيل والسلطات في غزة، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو حماس، تحقيقات ذات مصداقية".

ورفض غولدستون التهجمات الشخصية ضده من جانب الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، ووصفه فيها إنه "شخص صغير وهو إنسان لا يتمتع بأي شعور بالعدل وتكنوقراط لا يفقه القانون جاء برسالة أحادية الجانب من أجل المس بإسرائيل". ورد غولدستون على ذلك بالقول إن "أقوال بيرس مضللة وليست مناسبة أن تصدر عن رئيس إسرائيل، وسأكون راضيا لو تم الحكم عليّ وفقا لنشاطي خلال حياتي المعنية في مجال القضاء ونشاطي التطوعي".

واضاف غولدستون أنه توقع أن يثير التقرير انتقادات كبيرة في إسرائيل "ففي نهاية المطاف لا أحد يحب أن يكون متهما بتنفيذ جرائم حرب خطيرة... لكني فوجئت من حجم التهجمات الشريرة التي تم توجيهها ضد بصورة شخصية، وبرأيي فإن هذا مثال كلاسيكي للهجوم ضد للرسول بدلا من التعامل مع الرسالة التي يحملها".

ورفض غولدستون الادعاء بأنه تم تعيينه رئيسا للجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة لكونه يهودي وبهدف وضع صعوبات أمام إسرائيل للاستئناف على نتائج التقرير وقال "أنا لا أوافق على ذلك بتاتا وقد توجهوا إلي بسبب خبرتي في التحقيق في انتهاكات خطيرة لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا شك لدي بأنه لم تكن هناك أية علاقة لتوجههم إلي مع كوني يهودي".

ودعا غولدستون إسرائيل إلى إجراء تحقيق مستقل ورفض إمكانية أن يجري الجيش الإسرائيلي أو الشرطة العسكرية تحقيقا في الاتهامات الواردة في التقرير حول جرائم الحرب وأكد أن "تحقيق الجيش مع نفسه ليس كافيا، وهذا سيرضي أفرادا لكن لن يرضي الضحايا".

لكن غولدستون رأى أنه "في أي تحقيق مكشوف سيكون بإمكان الحكومة والجيش الإسرائيلي حماية معلومات أمنية والامتناع عن كشفه" كما شدد على أن تحقيقا كهذا يجب أن يطال القيادة العسكرية والسياسية.

كذلك رفض غولدستون المزاعم الإسرائيلية بأن تقريره "يشجع على الإرهاب" وأكد أن "هذه محاولة لإثارة معارضة للحقائق التي شملها التقرير". وخلص إلى أنه "حان الوقت لكي تدقق إسرائيل ليس فقط في الاتهامات بقتل وجرح مواطني كثيرين وإنما أيضا في سياسة العقاب الجماعي التي لحقت بالناس في غزة في أعقاب الهدم الواسع للبنية التحتية وخصوصا البنية الغذائية في غزة ويجب أن يستمر هذا النقاش وألا يتم إسكاته".