السلام الآن: قيام إسرائيل بأعمال بناء في منطقة "إي 1" سيسد الطريق على إمكان إقامة دولة فلسطينية ويحول دون التوصل إلى تسوية معقولة في المستقبل * البناء في هذه المنطقة يهدف إلى قطع التواصل بين القدس وسائر أجزاء الضفة الغربية

أجرى وزير الداخلية الإسرائيلية، إيلي يشاي، رئيس حزب شاس، أمس الاثنين 10/8/2009، جولة في منطقة "إي 1" الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، دعـا في سياقها إلى أن تستأنف إسرائيل أعمال البناء في هذه المنطقة، على الرغم من معارضة الإدارة الأميركية ذلك.

وقد رافقه في هذه الجولة رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبين ريفلين (الليكود)، الذي أكد من جانبه ضرورة العمل على استئناف أعمال البناء في تلك المنطقة. وقال ريفلين إنه "في حال استنكاف إسرائيل عن استئناف أعمال البناء فسيقوم الفلسطينيون بذلك، الأمر الذي من شانه أن يعزل مستوطنة معاليه أدوميم عن القدس".

وعقبت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان على تصريحات يشاي وريفلين بالقول إن قيام إسرائيل بأعمال بناء في منطقة "إي 1" سيسد الطريق على إمكان إقامة دولة فلسطينية ويحول دون التوصل إلى تسوية معقولة في المستقبل.

يذكر أن البناء في هذه المنطقة يهدف إلى قطع التواصل بين القدس وسائر أجزاء الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات هذين المسؤولين الإسرائيليين غداة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تكرّر "خطأ تفكيك المستوطنات في قطاع غزة"، في إطار خطة الانفصال في العام 2005.

وقال بيان صحافي صادر عن ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو أكد، أول من أمس الأحد 9/8/2009، خلال مناقشة مجلس الوزراء مسألة استمرار عمل المديرية المعنية برعاية سكان المستوطنات التي تم تفكيكها ضمن خطة الانفصال، إنه "يجب الإقدام على خطوات متكاملة على وجه السرعة لمساعدة هؤلاء السكان الذين دُمرت حياتهم من خلال إعادة تأهيلهم مالياً واجتماعياً".

أما فيما يتعلق بالعبر السياسية المستخلصة من خطة الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة فقال نتنياهو، وفقًا للبيان نفسه "إنها لم تجلب لا السلام ولا الأمن بل بالعكس حيث أصبحت غزة منطلقاً لآلاف من الصواريخ التي جرى إطلاقها على القرى والبلدات الإسرائيلية، خاصة بعد أن صارت قاعدة حمساوية تخضع لسيادة إيرانية. وبالتالي أكد رئيس الحكومة أن إسرائيل لن تكرر الخطأ المتمثل في الإجراء الأحادي بل تسعى لاتفاقات ثنائية تشتمل على عنصريْن هما: أولاً - اعتراف الفلسطينيين الحقيقي بدولة إسرائيل؛ ثانياً- اعتماد تدابير أمنية يمكن ضمان استمراريتها وفرضها من خلال نزع حقيقي للسلاح في الأراضي التي تخليها إسرائيل".

وأضاف البيان أنه بعد نقاش مستفيض حول أداء المديرية الآنفة الذكر اتخذت الحكومة الإسرائيلية القرارات الآتية:

- الإيعاز إلى المدير العام لديوان رئيس الحكومة والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية برصد الميزانيات المطلوبة لمواصلة عمل هذه المديرية خلال العام 2010 أيضاً.

- الإيعاز إلى الفريق المشترك لعدة وزارات ذات الصلة باستكمال عمله وتقديم توصياته إلى رئيس الحكومة حتى مطلع كانون الثاني 2010 ليتسنى له اتخاذ القرار حول احتمال إنهاء عمل المديرية المذكورة حتى أواخر العام القادم.

وأشار البيان الحكومي إلى أن المديرية، التي شُكلت بمقتضى قانون تطبيق خطة الانفصال (2005)، قد حوَّلت خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 90% من مجموع التعويضات لسكان المستوطنات بالإضافة إلى معاونتهم في مجالات مختلفة.

من جهتها، اعتبرت رئيسة حزب "كديما" المعارض، تسيبي ليفني، أنه يتعين على نتنياهو أن "يفرق بين إعادة استيطان غزة وأمن إسرائيل". واعتبرت أنّ تفكيك المستوطنات في قطاع غزة كان "خطوة تاريخية، وكان هناك اتفاق على أنه في حال التوصل مستقبلاً إلى اتفاق للسلام، فإنه لن يتضمن إبقاء غزة تحت سيطرة إسرائيل".

إلى ذلك أظهر استطلاع "المؤشر الشهري للحرب والسلام" في جامعة تل أبيب أن معظم الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الاستيطان في القسم الشرقي من القدس، ويدعمون بشكل عام السياسة الخارجية التي يعتمدها نتنياهو.

وأعرب 60 في المئة من المستطلعين عن تأييدهم متابعة بناء المستوطنات، معتبرين أن "بسط إسرائيل سلطتها على القدس أمر غير قابل للنقاش"، في مقابل 31 في المئة اعترضوا على ذلك. وبشكل عام، أيّد 60 في المئة من المستطلعين موقف رئيس الحكومة من الولايات المتحدة الرافض لتجميد عملية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.