محافظ البنك المركزي: وضعية الاقتصاد الإسرائيلي جيدة جدا لكنها ليست ممتازة

على هامش المشهد

 


جدل في إسرائيل حول مبادرة الجامعة العربية

 

 

 

 

*أيلاند: المبادرة لم تعد نقطة بداية لحوار عربي جدي مع إسرائيل* باحث من "معهد دراسات الأمن القومي": قبول المبادرة العربية لحل النزاع مع الفلسطينيين يفتح المجال أمام تحالف إقليمي يضم إسرائيل*

 

 

 

أكد الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والباحث في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب الجنرال احتياط غيورا أيلاند أن مبادرة جامعة الدول العربية بصيغتها الحالية لم تعد تشكل نقطة بداية لحوار عربي جدي مع إسرائيل.

 


وجاء تأكيده هذا في سياق مقال نشره أمس الاثنين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وعقب فيه على وقائع المؤتمر الدولي الذي يرمي إلى تناول سبل إعادة إعمار قطاع غزة.

 


وقال أيلاند إن هناك ضرورة لأن نميّز على نحو واضح بين ثلاثة موضوعات مختلفة وهي: إعمار غزة، ومعاودة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، والمبادرة العربية.

 


وأضاف أنه فيما يتعلق بغزة ليست لدى إسرائيل سوى مصالح أمنية، والحديث يدور حول مصلحتين اثنتين هما: أن يكون هدوء، وأن يتم المساس بإمكان أن تعيد حركة "حماس" بناء قدراتها العسكرية. وبناء على ذلك، يتعين على إسرائيل ومن دون أي صلة بمسألة عدم حضورها المؤتمر في القاهرة، أن تبدي أكبر قدر من السخاء والأريحية وأن توافق على توسيع النشاط الاقتصادي مع غزة وأن يشمل ذلك كل ما يتعلق بتزويدها بالكهرباء والمحروقات والمياه.

 


وبرأيه لا توجد أي صلة بين قضية إعمار غزة والمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية التي وصلت إلى طريق مسدود قبل نصف عام، قبل عملية خطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة (المستوطنين) وقتلهم، وعملية "الجرف الصامد" العسكرية. وقد وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود لا بسبب غزة ولا "حماس" وإنما من جراء وجود فجوات واسعة بين مواقف الجانبين فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، وأشار إلى أنه لا يفهم لماذا يوجد من يعتقدون أن التوصل إلى تسوية في غزة متعلقة بمعاودة المفاوضات، ولا يفهم أيضاً كيف يمكن التوصل فجأة إلى "حل الدولتين" على أساس خطة فشلت منذ عشرين عاماً.

 


وتطرّق إلى المبادرة العربية من العام 2002، فقال إنه وفقاً لهذه المبادرة تعترف الدول العربية كلها بدولة إسرائيل بعد (فقط بعد!) أن تنسحب إلى خطوط 1967. والحديث لا يدور فقط حول انسحاب كامل من الضفة وإنما أيضاً حول انسحاب كامل من هضبة الجولان. فهل يعتقد أحد أن إسرائيل تستطيع أن توافق الآن على انسحاب كامل من الجولان؟.

 


وختم: إن ما يجب استخلاصه من ذلك استنتاجان: الأول، أن من الصائب أن نتناول غزة على أنها شأن منفصل، وأن نوافق بسخاء على كل طلب ما لم يناقض مصالحنا الأمنية؛ الثاني، أن معاودة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية- سواء من خلال حوار مباشر أو بصفتها جزءاً من السعي للتوصل إلى تسوية إقليمية- تستلزم طرح أفكار جديدة. وفي هذا الشأن يمكن القول إن فكرة توسيع غزة إلى داخل شبه جزيرة سيناء التي نسبت إلى الرئيس المصري مثيرة للاهتمام. في مقابل ذلك فإن العودة إلى مفاهيم قديمة ومعروفة بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية مجرد مضيعة للوقت.

 


في المقابل أكد كوبي ميخائيل وهو باحث آخر في "معهد دراسات الأمن القومي" أن الاستقرار المنشود في ساحة غزة لن يتحقق من دون عملية شاملة لاعادة إعمار القطاع، وأن من شأن ذلك أن يحسّن فرص استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

 


وأشار هذا الباحث إلى أنه في ضوء الواقع الشرق أوسطي المستجد، توسعت قاعدة المصالح الإستراتيجية المشتركة لدول "المعسكر البراغماتي" في الشرق الأوسط بقيادة مصر والسعودية، وهي أيضاً مصالح مشتركة بالنسبة لإسرائيل.

 


ورأى أن المبادرة العربية التي طرحتها السعودية ووافقت عليها الدول العربية تشكل حالياً أساساً نظرياً وعملياً من أجل تحقيق هذه المصالح الاستراتيجية المشتركة. ومن أجل ذلك، يجب أن توافق إسرائيل على أن تكون هذه المبادرة أساساً للمفاوضات بينها وبين الدول العربية البراغماتية، ولكن ليست إملاءً، ويجب الموافقة عليها من دون مفاوضات.

 


ودعا إلى التفكير في تحويل اتجاه المبادرة العربية نحو تشكيل تحالف إقليمي يضم إسرائيل من أجل تعزيز فرص عملية سياسية فعلية بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن ليس معنى ذلك إهمال العملية السياسية مع الفلسطينيين في حال عدم بروز مثل هذا التحالف، إذ يتعين علينا أن نسعى للتقدم التدريجي والحذر والمسؤول نحو بناء دولة فلسطينية فاعلة ومسؤولة، قادرة على الاندماج في المحيط الناشئ وعلى أن تتحول بدورها إلى ركن جديد في النظام الأمني الإقليمي.

 


وختم قائلاً: إن نظاماً أمنياً إقليمياً يعتمد على التعاون بين إسرائيل ومعسكر الدول المعتدلة، حتى من دون علاقات دبلوماسية كاملة في المراحل الأولى، لكن مع اعتراف هذا المعسكر بأهمية إسرائيل الإقليمية وبمساهمتها في تطوير هذا المعسكر وبصورة أساسية الاعتراف بحقها في أن تشكل جزءاً شرعياً من المنطقة، من شأنه أن يشكل خطوة حاسمة قد تؤدي إلى منطقة إقليمية أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً وتشكل بديلاً معقولاً ومناسباً للفوضى الإقليمية الآخذة في الانتشار.