انعكاسات العدوان على غزة: تراجع الصادرات والسياحة وارتفاع في مداخيل الصناعة

*المبيت في الفنادق تراجع بنسبة 8% مع تراجع السياحة الأجنبية بنسبة 38%، وارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 6% *الجيش يشتري بضائع من 45 مصنعا بقيمة 385 مليون دولار في غضون شهر واحد*

تبين من سلسلة معطيات أوردتها الصحافة الاقتصادية في الأيام الأخيرة، أن العدوان على غزة في الأسابيع الأخيرة، خلّف خسائر جدية لجانب من الاقتصاد، مثل السياحة الخارجية والصادرات التي تراجعت، وفي المقابل زاد نشاط قطاع جانب آخر من الاقتصاد، مثل قطاع الصناعة، الذي تدفقت عليه في فترة العدوان مداخيل بأكثر من 385 مليون دولار، علما أنه من الناحية الفعلية لم ينعكس العدوان على وتيرة النمو، إذ أن التباطؤ الاقتصادي الذي كان ملموسا في الربع الثالث المنتهي، كان استمرارا للتباطؤ الذي ظهر في العام الماضي 2013، واستمر بشكل أعمق في النصف الأول من هذا العام.

وفي قطاع السياحة، فقد شهد شهر آب الماضي، انهيارا في عدد ليالي المبيت، للسياحة الأجنبية، بنسبة 38% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2013، فقد أعلنت الفنادق عن إشغال ما مجموعة 482 ألف ليلة، مقابل 773 ألف ليلة في نفس الشهر من العام الماضي، وهذا معدل قائم تقريبا منذ العام 2009.

وكان عدد ليالي المبيت في شهر آب الماضي أقل من نفس الشهر من العام 2006، الذي شهد العدوان على لبنان، ففي ذلك الشهر بلغ عدد ليالي المبيت 543 الف ليلة، وكما يبدو أن في خلفية هذا وصول القذائف الصاروخية إلى وسط البلاد.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد سجلت السياحة الداخلية ارتفاعا بنسبة 6%، من حيث المبيت في الفنادق، وبلغ عددها الاجمالي 8ر1 مليون ليلة في الشهر ذاته، وبذلك يكون عدد الليالي الاجمالي للسياحة الداخلية والخارجية، نحو 3ر2 مليون ليلة، بتراجع بنسبة 8%، عن نفس الشهر من العام الماضي.

ويقول مدير عام اتحاد الفنادق في إسرائيل إن شهري تموز وآب من المفترض أنهما ذروة السياحة، وفي هذين الشهرين تسجل اعلى نسب مبيت في الفنادق، وكان من المفترض أن يتم تسجيل ارتفاع بنسبة 15% في الشهرين الماضيين، وجرى على هذا الأساس تجنيد قوى عاملة، إلا أنه بدلا من هذا كان تراجع بإشغال الفنادق، بعد الغاء حجوزات، ما كبّد الفنادق خسائر في المداخيل بقيمة 90 مليون دولار.

وسجلت الصادرات منذ شهر حزيران وحتى آب تراجعا بنسبة 2ر14%، بمعدل سنوي، في حين تراجع الاستيراد بنسبة 7%، وتراجع استيراد المواد الخام بنسبة 5ر9%، وعلى الرغم من أن التراجع بدأ قبل اندلاع العدوان على الضفة والغربية وقطاع غزة، إلا أن جزءا من الصادرات التي تراجعت، يعود إلى صادرات الخدمات السياحية، التي تراجعت بنسبة 2ر3%.

ويأتي هذا التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي، ما زاد أكثر من قلق الأوساط الاقتصادية، كون أن الصادرات هي من أبرز محركات النمو الاقتصادي في إسرائيل، خاصة منذ العام 2000 وحتى هذه المرحلة، ففي هذه الفترة سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 250%، وبات الميزان التجاري بين الصادرات والاستيراد متأرجحا بفوارق بسيطة، بعد أن كان الميزان يميل لصالح الاستيراد في الفترة التي سبقت.

ومن مؤشرات تباطؤ الحركة الشرائية، التي دلّ عليها مكتب الإحصاء المركزي، التباطؤ الكبير في الشراء بواسطة بطاقات الاعتماد، فمنذ شهر حزيران وحتى آب، كان تراجع بنسبة نصف بالمئة، وحسب مكتب الإحصاء، فإن هذا تراجع "شاذ"، كون الشراء بواسطة بطاقات الاعتماد في مثل تلك الفترة من المفترض أن يسجل ارتفاعا عن باقي الأشهر.

في المقابل، فإن العدوان على غزة، كان مصدر "تشغيل" لعشرات المصانع في مجالات مختلفة، التي زودت الجيش ببضائع متنوعة، وهذا لا يتعلق بالصناعات العسكرية، التي لا ينشر عن كميات شراء الذخيرة والعتاد والأسلحة منها، ولكن الجيش أعلن أن تكلفة العدوان من ناحيته بلغت 35ر2 مليار دولار، من بينها نحو 385 مليون دولار كانت عبارة عن شراء بضائع من 45 مصنعا، وحسب الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذا يعد مبلغا كبيرا لقطاع الصناعة، في فترة قصيرة، وفي ظل التباطؤ الاقتصادي.

وبعد مرور شهرين على العدوان، ما زال الجدل قائما بين الجيش والحكومة، حول التكلفة الفعلية للعدوان، ففي حين يدعي الجيش أن الكلفة كانت نحو 35ر2 مليار دولار، فإن وزارة المالية تعتقد أن التكلفة لم تتعد 7ر1 مليار دولار.