المستشار القانوني للحكومة يقرر إغلاق ملف بيبي تورز

قرار فاينشتاين ردّ جميل لزبونه نتنياهو على تعيينه مستشارا قانونيا للحكومة الإسرائيلية!

*الصحافي رفيف دروكر، صاحب التحقيق الذي كشف عن هذه القضية: المستشار القانوني تباطأ وماطل دون أن يوعز بإجراء تحقيق، مكتب مراقب الدولة طلب إيضاحات عديدة ومتكررة من محامي نتنياهو (على غير المتبع، طبعا) وكان لديهم جميعا ما يكفي من الوقت لترتيب إفاداتهم وتنسيقها. أحد الشهود المركزيين في القضية كان نفتالي بينيت (وزير الاقتصاد الحالي وزعيم حزب "البيت اليهودي") الذي أشغل آنذاك منصب رئيس ديوان نتنياهو. أحد مندوبي مكتب مراقب الدولة وصل إلى منزل بينيت في مدينة رعنانا، لكن الأخير "لم يتذكر شيئا" عن هذه القصة، بكل بساطة! *حكومة نتنياهو قررت، يوم 5 كانون الأول 2009، تعيين يهودا فاينشتاين مستشارا قانونيا جديدا للحكومة في إسرائيل (خلفا لميني مزوز)، علما بأن فاينشتاين كان يعمل، حتى ذلك اليوم، محاميا مستقلا صاحب مكتب خاص وكان العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين الرسميين ضمن زبائنه، وفي مقدمتهم نتنياهو شخصياً!*

كتب سليم سلامة:

أثار القرار الأخير الذي أعلنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، يوم 4 أيلول الجاري، ضجة لا يمكن القول إنها لم تكن متوقعة، رغم أن هذا القرار العيني كان متوقعا تماما، على ضوء جميع المؤشرات التي كانت تدل مسبقا على أن فاينشتاين قد اختار هذا المسار.

والقرار المقصود هو "وقف إجراءات الفحص" في كل ما يتعلق بالقضية المعروفة في إسرائيل باسم "بيبي تورز" وعدم الإيعاز إلى الشرطة بإجراء تحقيقات جنائية في هذه القضية، ما يعني من الناحية العملية إغلاق هذا الملف نهائيا. وهو ملف الشبهات بشأن مخالفات قانونية، جنائية، قد يكون رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تورط فيها إبان إشغاله عضوية الكنيست الإسرائيلي ومنصب وزير في الحكومة الإسرائيلية خلال العام 2006، بعد توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى، من 1996 حتى 1999، وقبل توليه المنصب نفسه للمرة الثانية، في العام 2009 (وهو يواصل تولي هذا المنصب الآن، للمرة الثالثة).

"بيبي تورز"... سفرات

عديدة بتمويل مضاعَف!

بدأت هذه القضية بتحقيق صحافي أجراه الصحافي رفيف دروكر وبثه ضمن برنامج "المصدر" في القناة التلفزيونية العاشرة في شهر آذار من العام 2011 وأورد فيه شهادات ومعلومات تفيد بأن نتنياهو قد حصل على تمويل مضاعف من أكثر من جهة واحدة ـ مؤسسات رسمية ورجال أعمال يهود ـ لتغطية تكاليف سفراته العديدة وأفراد عائلته إلى خارج البلاد، وهو ما يمكن أن يشكل مخالفات جنائية مختلفة.

وتدور الشبهات في قضية "بيبي تورز"، أساسا، حول حصول نتنياهو على تمويل مزدوج من الكنيست ومنظمة "البوند" لتغطية تكاليف رحلته وزوجته إلى لندن في شهر آب 2006، ثم حصوله وأفراد عائلته على تمويل مضاعَف من هيئتين مختلفتين ومن رجال أعمال يهود وأجانب لتغطية تكاليف السفر إلى الولايات المتحدة في شهر أيلول 2006.

وعلى ضوء التحقيق الصحافي المذكور، وما تضمنه من معلومات وإفادات، شرع مراقب الدولة السابق، ميخا لندنشتراوس، في فحص الأمر وأعلن في ختامه، في تشرين الثاني 2011، أن نتائج الفحص "لا تنفي احتمال أن تكون المواد التي حوّلها مكتب مراقب الدولة إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة تنطوي على شبهات بارتكاب مخالفات جنائية"!

وأوضح مكتب مراقب الدولة، آنذاك، أنه قرر في مرحلة ما توسيع دائرة الفحص ليشمل، أيضا، جميع سفرات الوزراء ونواب الوزراء إلى خارج البلاد، بدءا من العام 2006، وعدم حصره في سفرات نتنياهو وأفراد عائلته فقط. لكن اعتراض محامي نتنياهو، المحامي دافيد شومرون، على ذلك بادعاء أن مراقب الدولة غير مخول، قانونيا، صلاحية فحص سفرات أعضاء الكنيست الذين لا يشغلون مناصب حكومية (وزارية) دفع مراقب الدولة الذي خلف ميخا لندنشتراوس، يوسف شابيرا، إلى البحث عن "الجهة المخولة" التي يمكن أن يحوّل إليها جميع المواد التي تراكمت لديه حول القضية، بما في ذلك "الوثائق الخام" التي جرى تحويلها إليه من الصحافي المذكور وبرنامجه. ورغم أن شابيرا اعتقد، بداية، أنه يمكنه تحويل المواد إلى رئيس الكنيست أو إلى "لجنة الآداب" التابعة للكنيست، إلا أنه قرر في نهاية الأمر ـ بالتشاور مع جهات رسمية مختلفة ـ تحويل الملف ومواده كلها إلى المستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، وسط حرص شديد من جانب الأطراف المعنية على التأكيد بأن تحويل الملف إلى فاينشتاين "لم يتم بمقتضى بند القانون الذي يُلزم نقل الفحص إل المستشار القانوني للحكومة في حال الاشتباه بارتكاب مخالفة جنائية" (البند 14/ج من قانون مراقب الدولة). وكان القصد من تلك الإشارة، كما هو واضح، إبعاد الملف برمّته عن منطقة الشبهات الجنائية ومقتضياتها القانونية تمهيدا لقرار إغلاقه ـ كما ستبين تصريحات بعض المعنيين والضالعين اللاحقة.

وفي كانون الأول من العام 2012 (بعد سنة ونصف السنة من الكشف عن القضية) تمت عملية نقل الملف بالفعل من مكتب مراقب الدولة إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة. وفي أيلول 2013 (أي، بعد نحو سنة!)، تم إدخال الشرطة الإسرائيلية إلى الصورة فبدأت هذه بجمع الإفادات والشهادات ـ لا التحقيق الجنائي ـ من معنيين ومطلعين مختلفين، من بينهم عدد من الموظفين السابقين في طواقم نتنياهو الحكومية والبرلمانية، فضلا عن إحضار وثائق من خارج البلاد. وفي نهاية المطاف، تقرر حصر الفحص في السفرتين المذكورتين أعلاه (إلى لندن وإلى الولايات المتحدة) حتى اتخذا القرار الأخير، الأسبوع الماضي، بإنهاء الفحص وعدم إجراء تحقيق جنائي، أي إغلاق الملف نهائيا.

ميول واضحة مسبقا

وتسويغات واهية!

في مواجهة الادعاء المركزي الذي طرحه نتنياهو نفسه، وكذلك زوجته، في مقابلات صحافية مختلفة ومن خلال محاميهم، المحامي دافيد شيمرون، بوجه خاص، بأن "هذا الملف لا يعدو كونه تلفيقا، من أوله إلى آخره" وبأن "الحديث يجري عن قصص مختلفة غالبيتها ملفقة ومطبوعة بالتلون" وبأن "ثمة صحافيين لا يستسيغون حقيقة كوني رئيس حكومة في إسرائيل فيحاولون تغيير هذا الواقع بطرقهم وأساليبهم" (!)، تؤكد أوساط قضائية رفيعة مختلفة، رسمية وغير رسمية، بضع حقائق مركزية تثير علامات استفهام كبيرة وخطيرة حول طريقة معالجة هذا الملف ومحتوياته من الشهادات والوثائق، سواء من جانب مراقب الدولة (الحالي، شابيرا، الذي "اضطر" إلى التعامل مع الملف بعد أن وجده على طاولته، تركةً من سلفه، لندنشتراوس) أو من جانب المستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، وأوساط رفيعة في النيابة العامة للدولة.

ومن بين هذه الحقائق وأبرزها أن عملية نقل الملف من مكتب المراقب شابيرا إلى مكتب المستشار القانوني فاينشتاين استغرقت وقتا طويلا جدا، على نحو غير طبيعي وغير عادي؛ وأن نقل مواد الملف قد تم "بالقطّارة" وفقط استجابة لإلحاح جهات في النيابة العامة للدولة وطلباتها المتكررة؛ وأن المسؤولين الذي تولوا مهمة الفحص، سواء في مكتب مراقب الدولة أولا، ثم في مكتب المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة لاحقا، قد استمعوا إلى إفادات محامي نتنياهو، وفي مقدمتهم دافيد شيمرون، وادعاءاتهم في جولات عديدة ومتباعدة زمنيا وأن الإجابات التي قدمها شيمرون "كانت ضبابية أو منقوصة وتركت علامات استفهام كثيرة وكانت، في كل الأحوال، بعيدة جدا عن إقناع المسؤولين المباشرين المعنيين في النيابة العامة"؛ وأن "الفحص الذي أجرته الشرطة بشأن السفرتين المذكورتين تمخض عن روايات عديدة ومختلفة"!

وتضيف الأوساط القانونية المطلعة، الرسمية وغير الرسمية، القول إنه "بالرغم من هذه الحقائق وغيرها إلا أن التقديرات والتوقعات كانت تشير مسبقا إلى أن المستشار القانوني فاينشتاين لم يكن متحمساً حيال المواد التي تجمعت من خلال فحص الشرطة والنيابة العامة"! ولا يبدو أن استخدام وصف "متحمس"(!) قد جاء هنا من قبيل الصدفة أو العبث، إطلاقا. ذلك أن القرار الآخر الذي كان يمكن أن يتوصل إليه فاينشتاين هو نقل "مواد الفحص" كلها إلى الشرطة مع إيعاز رسمي بتحويل "الفحص" إلى تحقيق جنائي، على كل ما يترتب على ذلك من الجانب القانوني، وخاصة استدعاء المشتبه بهم والشهود للتحقيق تحت طائلة الإنذار. وعندئذ يصبح من الصعب جدا، على الأقل، التستر على هذا الإجراء، مجرياته وما يتمخض عنه من استنتاجات ونتائج قد يكون أولها وأخطرها: اللزوم القضائي بتقديم لائحة اتهام جنائية، واحدة على الأقل أو أكثر. وهو ما يبدو أن "الأطراف المعنية" اجتهدت في تجنب الوصول إليه وتلافي الوقوع تحت طائلته.

ومما يعزز هذا التقييم أن فاينشتاين ساق، في معرض تسويغ قراره الأخير هذا، حجتين أساسيتين هما: الأولى ـ عدم توفر "قاعدة كافية" من الأدلة تبرر الإيعاز إلى الشرطة بفتح تحقيق جنائي في القضية؛ والثانية ـ مرور وقت طويل على القضية!

وفي الرد على حجتيّ فاينشتاين المذكورتين، بما يبيـّن بوضوح تام أنهما حجتان واهيتان تماما، يمكن القول ـ وفقا لما تؤكده أوساط قضائية مختلفة أيضا ـ إن توفر "قاعدة كافية من الأدلة" هو العنصر المطلوب، بل الشرط، من أجل تقديم لائحة اتهام جنائية فقط، لا من أجل إجراء تحقيق جنائي، إذ يكفي لهذا الغرض (إجراء التحقيق الجنائي) وجود شبهات فقط، بارتكاب مخالفة / مخالفات جنائية. وأكثر من هذا، يُلزم القانون الجنائي في إسرائيل السلطات المعنية، أي الشرطة (وفي حالنا هنا: تحتاج الشرطة إلى أمر من المستشار القانوني للحكومة)، بالشروع في إجراء تحقيق جنائي فور علمها باحتمال وقوع مخالفة جنائية، من أي مصدر كان. وفي القضية قيد البحث، من الواضح أن ثمة شبهات، بل قوية أيضا، بارتكاب مخالفات جنائية. أما الرد على حجة فاينشتاين الأخرى، بشأن "مرور وقت طويل على القضية"، فيتمثل في حقيقة أن فاينشتاين نفسه هو الذي "احتجز" ملف القضية لديه (لأكثر من سنتين!) من دون إحراز أي تقدم جدي في معالجته، فضلا عما ذكرناه أعلاه نقلا عن أوساط قضائية رفيعة، رسمية وغير رسمية، من أن نقل مواد الملف من مكتب مراقب الدولة إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة استغرق وقتا طويلا جدا، غير عادي وغير طبيعي، وأن نقل المواد تمّ "بالقطّارة"!

وثمة شهادة أخرى تعزز هذا التقييم وتؤكده، أيضا، هي ما أورده الصحافي رفيف دروكر نفسه (الذي أجرى التحقيق الصحافي وبثه) في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي (7 أيلول الجاري)، إذ كتب يقول: حينما سمعت أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، أصدر تعليماته بفحص قضية "بيبي تورز" اتصلت ـ للمرة الأولى في حياتي ـ بمسؤول رفيع في جهاز تطبيق القانون وقلت له: "أنا واثق من أن فاينشتاين لا يبغي سوى دفن القضية وهو يستغلّكم أنتم لهذا الغرض. ولكن، إذا أردتم فلديّ مواد كثيرة عن رجل الأعمال الذي موّل بيبي (نتنياهو) ـ ويدعى ديدي جراوخر ـ وعن سفرات أخرى حصل مقابلها على تمويل مضاعَف"!

ثم يواصل دروكر مضيفا: "لاذ محدّثي بالصمت لبضع ثوان حتى خُيِّل إليّ أنني عرضت عليه جولة منظمة في جهنم. ثم قال لي: "المستشار طلب فحص عينيا محددا في موضوعين اثنين فحَسْب. سأفحص الأمر وأعود إليك". وفعلا، عاد إليّ. لكنني سأوفّر عليكم جوابه المربك والمحرج. وأكتفي فقط بالقول إنه لم يلتق بي، لم يطلب أية مواد، لم يرغب في معرفة أية تفاصيل عن الشهود الإضافيين الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بإفاداتهم، ولا أي شيء آخر"!

ويزيد دروكر موضحا: "المستشار القانوني تباطأ وماطل دون أن يوعز بإجراء تحقيق، مكتب مراقب الدولة طلب إيضاحات عديدة ومتكررة من محامي نتنياهو (على غير المتبع، طبعا) وكان لديهم جميعا ما يكفي من الوقت لترتيب إفاداتهم وتنسيقها. أحد الشهود المركزيين في القضية كان نفتالي بينيت (وزير الاقتصاد الحالي وزعيم حزب "البيت اليهودي") الذي أشغل آنذاك منصب رئيس ديوان نتنياهو. والشخص الذي كان شاهدا على تحويل الأموال، قال إنه كان مصدوما مما رأى وإنه تحدث في الأمر مع بينيت. أحد مندوبي مكتب مراقب الدولة وصل إلى منزل بينيت في مدينة رعنانا، لكن الأخير "لم يتذكر شيئا" عن هذه القصة، بكل بساطة"!

ويسوق دروكر، في مقالته في "هآرتس"، تفاصيل وعينات أخرى عن تعامل المستشار القانوني مع الموضوع وطريقة معالجته له، ومن أبرزها عدم استجواب الشخص المعني الأول في القضية، نتنياهو نفسه، وعدم تسجيل أية إفادة شخصية مباشرة منه، ليشير إلى أن هذه كلها "تثبت عدم سلامة نوايا فاينشتاين في هذا القضية"! وليخلص إلى القول إنه "من الصعب التخلص من الشعور بأن المحامي فاينشتاين يردّ الجميل لزبونه" (نتنياهو). أما الجميل المقصود هنا فهو: قرار حكومة بنيامين نتنياهو، يوم 5 كانون الأول 2009، تعيين يهودا فاينشتاين مستشارا قضائيا جديدا للحكومة في إسرائيل (خلفا لميني مزوز)، علما بأن فاينشتاين كان يعمل، حتى ذلك اليوم، محاميا مستقلا صاحب مكتب خاص وكان العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين الرسميين ضمن زبائنه، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو شخصياً!

وعلى خلفية هذه الحقيقة وهذه العلاقات، لم تكن هيئات وسلطات تطبيق القانون والأوساط المطلعة على بواطن الأمور فيها، فضلا عن المحافل القضائية الخارجية ـ لم تكن في حاجة إلى طويل وقت حتى تتبين الصورة الحقيقية للواقع الجديد ـ مستشار قانوني على مقاس شخصي وحسب الطلب! وهو ما أكده أكثر من تحقيق صحافي نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة عن أداء فاينشتاين في منصب المستشار القانوني للحكومة، منذ توليه إياه رسميا ابتداء من يوم 1 شباط 2010، أجمعت جميعها على أنه "المستشار القانوني الأضعف والأقل هيبة وحزما منذ قيام الدولة"!

وفي تحقيق نشرته "هآرتس" في شهر شباط 2013 حول أداء المستشار القانوني فاينشتاين تحت عنوان "وراء الكواليس في مكتب يهودا فاينشتاين"، تساءل معدا التحقيق، غيدي فايتس ورفيطال حوفيل، في العنوان الثانوي بصريح العبارة: "هل سيُذكَر (فاينشتاين) كمدافع عن القانون وحامٍ له أم كمحامي دفاع عن نتنياهو، الذي يقيم علاقة حميمية نادرة معه؟"!

وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل، بما لا يدع مجالا للتكهن أو الشك، يورد معدا التحقيق بعض الآراء في فاينشتاين وأدائه في منصبه الجديد، من بين أبرزها: "شخص ضعيف يبث روح الانهزامية والاستسلام، بدلا من الدفاع عن القانون وتعزيز سلطته يعمل على إجهاضه" (عضو الكنيست زهافا غالئون، رئيسة حزب "ميرتس")؛ "أداؤه، منذ اليوم الأول في منصبه هذا، يدل على أنه لا يفهم المهامّ الحقيقية للمستشار القانوني للحكومة. وهذا هو الاحتمال الأفضل، لأنني لا أريد التفكير في الاحتمال الأسوأ. ثمة فرق جوهري وكبير بين مستشار قانوني للحكومة وبين محام خاص مستقل. فالأخير يحفظ علاقة الود والإخلاص للزبون دائما. لكن الزبون الأول والأهمّ لدى المستشار القانوني هو الجمهور، وليس الحكومة. وهذا ما لا يفهمه فاينشتاين" (البروفسور موشي نغبي، محاضر في القانون ومحلل قانوني في الإذاعة الإسرائيلية العامة).