هل تنتهي "قضية هارباز" بلائحة اتهام جنائية ضد الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

*التحقيق مع غابي أشكنازي بشبهات تتعلق

بتسريب معلومات سرية للغاية!*

هل تقوم النيابة العامة للدولة في إسرائيل بتقديم لائحة اتهام جنائية ضد غابي أشكنازي، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي؟ ـ هذا هو أحد الأسئلة المركزية التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي هذه الأيام، ضمن اشتغاله بقضايا الفساد الرسمي العديدة والمختلفة، أخلاقيا وجنائيا، التي أصبحت تتكشف في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة بوتيرة شبه يومية تقريبا.

وإذا ما أقدمت النيابة العامة للدولة، بقرار من المستشار القانوني للحكومة في هذه الحالة (كما يوجب القانون الإسرائيلي)، على محاكمة أشكنازي، حقا، فسيكون قائد هيئة الأركان الأول في تاريخ إسرائيل الذي تقدم بحقه لائحة اتهام جنائية.

وتتعزز الفرضيات التي تستدعي طرح هذا السؤال وتداوله، ثم محاولة تلمس الإجابة عليه، برسم التطورات المتتالية الحاصلة في هذا الموضوع ـ الذي أصبح يُعرف في إسرائيل باسم "قضية هارباز" ـ وخصوصا إخضاع غابي أشكنازي وزوجته، رونيت، يوم الخميس الأخير، لساعات طويلة من التحقيقات الجنائية تحت طائلة الإنذار في مكاتب "الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع" في مقر قيادة شرطة إسرائيل.

وجرت التحقيقات الجنائية مع غابي أشكنازي وزوجته بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، أهمها: التشويش على سير مجريات قضائية، خيانة الأمانة ونقل معلومات سرية إلى جهة غير مخوّلة.

أجواء حرب، مؤامرات ودسائس

"قضية هارباز" هذه بدأت في العام 2010، باسم "وثيقة غالانت" بدايةً، ثم باسم "وثيقة هارباز" لاحقا، حينما كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن "وثيقة سرية" تتضمن خطة تفصيلية وواضحة لتكوين وترويج "صورة سلبية" عن الجنرال يوآف غالانت، أحد المرشحين الأساسيين آنذاك لتولي منصب رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش الإسرائيلي.

وقد جاء الكشف عن هذه الوثيقة في فترة كانت تسود فيها علاقات متدهورة ومشحونة جدا بين وزير الدفاع، آنذاك، إيهود باراك، ورئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، عمّق من حدتها وتوترها وتدهورها بصورة كبيرة إعلان باراك، في نيسان 2010، أنه قرر عدم تمديد ولاية أشكنازي في المنصب لسنة إضافية أخرى. وقد وصف مساعد رئيس أركان الجيش آنذاك، إيرز فينر، في إفادته أمام مندوبي مكتب مراقب الدولة حول الموضوع، العلاقات التي سادت بين باراك وأشكنازي في تلك الفترة بأنها "أجواء حرب"!

وفور إعلان باراك السالف، انطلقت الإجراءات لاختيار رئيس جديد لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لأشكنازي. وكان أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب الجنرالات: غادي شمني، بيني غانتس (رئيس الأركان الحالي)، غادي آيزنكوت، آفي مزراحي ويوآف غالانت.

لكن "وثيقة غالانت" هذه، التي أثار الكشف عنها عاصفة عارمة، سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري أو الرسمي العام (الحكومي والعسكري) والسياسي ـ الحزبي، سرعان ما تبين أنها وثيقة مزيفة، مما زاد من حدة العاصفة حولها، وخاصة جراء عملية التزييف بذاتها كما جراء الغموض والالتباس اللذين أحاطا بـ "الوثيقة" وبتسلسل الأحداث في القضية. وتبين لاحقا أن الذي قام بتزوير هذه "الوثيقة" هو ضابط (احتياط) في الجيش الإسرائيلي يدعى بوعاز هارباز، تربطه علاقات صداقة متينة وحميمة مع غابي أشكنازي وزوجته رونيت، فتم استبدال اسم "وثيقة غالانت" بـ "وثيقة هارباز"، ثم أصبحت تعرف الآن باسم "قضية هارباز".

وكشفت التطورات اللاحقة في القضية أن بوعاز هارباز هو الذي أشرف على كتابة "الخطة"/ "الوثيقة"، بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع غابي أشكنازي وزوجته، بهدف التشهير بيوآف غالانت وضرب فرص اختياره رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش، خاصة وأن تفضيله من بين جميع المرشحين الآخرين من جانب وزير الدفاع إيهود باراك كان سرا ذائعا.

وأدى الكشف عن هذه الوثيقة، كما ذكرنا، إلى تعميق هوة الخلاف والتوتر بين غابي أشكنازي (رئيس أركان الجيش) وإيهود باراك (وزير الدفاع) وانفجاره العلني، إذ اتهم كل منهما الآخر بأنه هو الذي يقف وراء الوثيقة وهو الذي أشرف على وضعها، بغية المسّ بالآخر.

وفي آب 2010، أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة في القضية أن الوثيقة مزورة وأن الذي قام بعملية التزوير هو بوعاز هارباز، الصديق المقرب من عائلة أشكنازي، وأنه نقل الوثيقة إلى الضابط إيرز فينر، مساعد رئيس الأركان، في نهاية نيسان 2010، أي قبل الكشف الإعلامي عنها بأكثر من ثلاثة أشهر، وأنها (الوثيقة) تنقلت بين أشخاص كثيرين وجهات مختلفة في مكتب رئيس الأركان، قبل وقت طويل من تسليمها إلى الشرطة.

أشكنازي كان مطلعا على حياكة المؤامرات

في أعقاب العاصفة الحادة التي أثارتها قضية الوثيقة هذه، وما رافقها من شبهات قوية بشأن حبك المؤامرات والدسائس على أعلى المستويات القيادية الرسمية، الحكومية (وزير الدفاع) والعسكرية (رئيس الأركان والضباط)، قرر مراقب الدولة السابق، ميخا لندنشتراوس، فحص القضية من طرفه هو ومن خلال محققي مكتبه. كما أصدر المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، أيضا، توجيهات إلى الشرطة و"جهاز الأمن العام" (الشاباك) بفحص إمكانية إجراء تحقيق جنائي حول سلوك هارباز. وفرضت الشرطة تعتيما مطلقا على نشاطها في هذا الموضوع من خلال استصدار أمر خاص بحظر النشر عنه من المحكمة. لكن علم لاحقا أن الشرطة قامت باعتقال هارباز وأجرت تحقيقات متوالية معه أعلنت النيابة العامة في ختامها، في كانون الثاني 2011، نيتها تقديم لائحة اتهام جنائية ضده بتهمة تزوير الوثيقة واستغلالها للتأثير على مجريات وقرار تعيين رئيس جديد لأركان الجيش. لكن تجديد التحقيقات في القضية يعيق، مؤقتا، تقديم لائحة الاتهام هذه، إذ أعلنت وزارة العدل مؤخرا، في بيان رسمي خاص، أن "القرار النهائي بشأن تقديم لائحة الاتهام ضد هارباز، بجريرة دوره في القضية، سيتم إرجاؤه في هذه المرحلة ريثما تنتهي التحقيقات الجارية الآن".

وفي ختام الفحص الذي أجراه حول القضية، أعلن مراقب الدولة، بصورة قاطعة، أن هارباز وفينر (صديق أشكنازي ومساعده) عملا على مدى فترة طويلة على جمع معلومات مختلفة تسيء إلى وزير الدفاع، باراك، والمقربين منه، وذلك بعد بلوغهما معلومات عن أن الأخير يرفض التمديد لأشكنازي (قبل أن يعلن قراره الرسمي بهذا الشأن).

وأوضح تقرير مراقب الدولة حول القضية أن هارباز كان على علاقة مباشرة وثيقة مع أشكنازي ومساعده، فينر، وزوجته، رونيت، وأن غابي أشكنازي "كان مطّلعا، ولو جزئيا، على ما يقوم به هارباز وعلى المعلومات التي كان فينر يقوم بتجميعها، لا سيما المعلومات المسيئة لباراك ومقربيه. وأشار مراقب الدولة إلى أن "أشكنازي لم يوقف نشاط هارباز وفينر، لم يطلب منهما التوقف عما يقومان به، بل أبدى استعدادا واضحا لمواصلة تلقي المعلومات التي يجمعانها".

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخضاع أشكنازي للتحقيق في هذه القضية، إلا أن ما رشح إلى وسائل الإعلام عن مجرياتها يشير إلى اتجاه الريح في محاولات الإجابة عن السؤال المركزي المطروح آنفا: هل سينتهي هذا التحقيق، هذه المرة، إلى تقديم لائحة اتهام جنائية ضد أشكنازي؟

ومن المؤشرات الدالة التي قد تعين في محاولة ربط الخيوط واستقراء الجواب حقيقة أن التحقيق هذه المرة، ليس مع غابي أشكنازي وحده بل مع زوجته أيضا وتحت طائلة الإنذار، يأتي بعد أيام من التحقيق تحت طائلة الإنذار الذي أجرته الشرطة مع اثنين من الضباط المسؤولين البارزين في الجيش، على مستوى هيئة الأركان العامة، إبان تولي أشكنازي رئاسة هذه الهيئة. الأول هو السكرتير الحالي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي أشغل منصب رئيس النيابة العسكرية في تلك الفترة، والثاني هو آفي بْنياهو، الذي أشغل منصب الناطق الرسمي بلسان الجيش في تلك الفترة.

وقد جرى التحقيق مع مندلبليت بشبهة ارتكاب مخالفتي الغش وخيانة الأمانة في ما يتعلق بتزوير "وثيقة هارباز"، وخاصة على خلفية حصوله على الوثيقة من أشكنازي نفسه، الاحتفاظ بها والتستر عليها لفترة طويلة دون التبليغ عنها فضلا عن نصح أشكنازي بعد الكشف عنها أو تبليغ رئيس الحكومة ووزير الدفاع بأمرها.

أما التحقيق مع بنياهو فقد جرى على خلفية شبهات أكثر عددا وخطورة تشمل: تشويش مجريات قضائية، التآمر لتنفيذ جريمة، الغش وخيانة الأمانة، إبادة أدلة، السرقة من جانب مؤتمَن وكشف معلومات من خلال خرق الواجب. ولهذا، فقد جرى التحقيق معه من خلال إخضاعه للاعتقال، سوية مع إيرز فينر (مساعد أشكنازي)، في أعقاب تسليم الشرطة العسكرية الشرطة الإسرائيلية تسجيلات صوتية لعشرات آلاف المحادثات التي جرت بينهما وبين أشخاص آخرين متورطين في القضية، وفي أعقاب عثور الشرطة، خلال التفتيش الذي أجرته في منزليهما، على حاسوب عسكري (تابع للجيش) ومواد عديدة أخرى مصنفة بأنها "سرية" و/ أو "سرية للغاية". وتشمل الشبهات قيام بنياهو، سوية مع آخرين، بجمع معلومات ونشر مواد مسيئة تتعلق بعسكريين وسياسيين، في مقدمتهم إيهود باراك ويوآف غالانت. ومما يدل على خطورة الشبهات، أيضا، أن الشرطة أشارت في طلبها إلى المحكمة تمديد اعتقال بنياهو إلى أنه "بأفعاله هذه، أثبت مدى خطورته على سلامة الجمهور"!

وفي أعقاب اعتقال مقرّبَيْه بنياهو وفينر والتحقيق معهما، أصدر غابي أشكنازي بيانا خاصا إلى وسائل الإعلام قال فيه إنه "غير مطلع على تفاصيل هذه التحقيقات، لكنه يعرف جيدا أن الضابطين بنياهو وفينر أديا وظيفتيهما على أحسن وجه كضابطين ممتازين، مستقيمين وملتزمين بالقانون. وهو واثق بأن هذه التحقيقات ستتمخض عن لا شيء"!

أشكنازي مشتبه بتسريب معلومات سرية جدا

وفي العموم، يمكن لهذه التحقيقات، بهوية ومناصب الأشخاص الذين تطالهم أيضا وبتوسيع دائرتها في الأيام الأخيرة، أن تدل على ما يدور من شبهات حول المتورطين في هذه القضية، وهي ليست على صعيد الدس والتآمر الشخصيين إطلاقا، وإنما على صعيد إسرائيلي أمني عام، بالأساس. وهذا بالضبط ما ذهب إليه المعلقان الإسرائيليان دان مرغليت ورونين بيرغمان، في كتابهما "البئر ـ الأسرار المظلمة وراء أزمة القيادة الخطيرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي" الذي صدر في العام 2011، بعد تفجر "قضية هارباز" ("البئر" – هو التسمية الإسرائيلية الشائعة لمقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي)، إذ يقولان: "إن سلوك هارباز الفضائحي المشين قد أدى إلى تعريض حياة كثير من الناس إلى خطر جدي جسيم في أكثر من مرة. الحظ وحده فقط هو الذي أنقذ حياة هؤلاء الناس. وفي أعقاب ذلك كله، اضطر رؤساء وقادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الحادة جدا التي كان لها أثر سلبي عميق على الاستمرار في تنفيذ مهمات عملياتية حيوية لأمننا جميعا"!

ومن التطورات الأبرز التي تدل على هذا الاتجاه وتعززه، فعلا، ما يتصل بالتحقيق مع أحد المسؤولين الرسميين الكبار جدا والأهمّ على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل. فقد حققت الشرطة، تحت طائلة الإنذار، ولأكثر من عشر ساعات، مع أمير كين، "المسؤول عن الأمن في الأجهزة الأمنية" ـ وهي دائرة خاصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية وظيفتها، كما يدل اسمها، هي صيانة وحماية المعلومات والمنشآت العسكرية والأمنية المختلفة.

وللتوضيح، فأمير كين هذا كان عمل في السابق مساعداً لغابي أشكنازي إبان تولي الأخير منصب المدير العام لوزارة الدفاع، من صيف 2006 حتى عودته إلى الجيش رئيسا للأركان في شباط 2007.

وجرى التحقيق مع كين بشبهة خيانة الأمانة وتشويش مجريات قضائية، ووجه المحققون إليه أسئلة تتعلق بشبهة نقله إلى غابي أشكنازي معلومات عن تعليمات أصدرها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق في تسريبات من جلسات ومداولات سرية للغاية حول إمكانيات تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية ضد المشروع النووي الإيراني.

وقد أصدر نتنياهو تعليماته المذكورة على خلفية النشر الموسع والمكثف في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة آنذاك عما كان يدور في الخبايا من مداولات بشأن كيفية التعامل مع المشروع النووي الإيراني وما تضمنه ذلك النشر من تفاصيل تتعلق باختلاف الآراء ووجهات النظر في الموضوع، إذ كان وزير الدفاع إيهود باراك مؤيدا متحمسا لرأي نتنياهو بضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بينما عارضه رؤساء وقادة الأجهزة الأمنية الأساسية: غابي أشكنازي (الجيش)، مئير داغان (الموساد) ويوفال ديسكين (الشاباك).

وتفيد المعلومات الأخيرة المتناقلة في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ثمة شبهة أخطر بكثير جدا تحوم حول أشكنازي في سياق الحديث عن تسريب معلومات سرية وسرية للغاية، وهو ما يدل عليه استدعاء عدد من الصحافيين الإسرائيليين إلى التحقيق في الأيام الأخيرة على خلفية نشرهم أنباء تتعلق بعمليات عسكرية، سواء مخطط لتنفيذها أو قيد التنفيذ، سوية مع الادعاء بأن هؤلاء الصحافيين، وبفضل علاقاتهم الوثيقة مع مكتب أشكنازي، "كانوا يعلمون بتفاصيل عمليات عسكرية سرية على وشك التنفيذ، مسبقا وقبل الشروع بتنفيذها، بما فيها عمليات استخباراتية خارج حدود إسرائيل شدّت فيما بعد انتباها واهتماما عالميين كبيرين وواسعين"!

وتبتغي هذه التحقيقات التوصل إلى أدلة تثبت قيام أشكنازي ومكتبه بتسريب معلومات سرية وسرية جدا إلى أشخاص غير مخولين، بمن فيهم صحافيون. وتتحدث هذه عن "حالة واحدة، على الأقل، تم فيها تسريب معلومات عن عملية عسكرية مخطط لتنفيذها، وهو ما كان ينطوي على تعريض حياة المشاركين فيها لخطر وخيم".

ونقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن "مصادر مقربة من التحقيق" تأكيدات على أن "الشبهات التي يدور التحقيق حولها في قضية هارباز، فيما يتعلق منها بأمن المعلومات، أخطر بكثير جدا مما كان في قضية عنات كام"!

وعنات كام هي الصحافية التي أدينت بتهمة التجسس الخطير وحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على خلفية تسريبها مواد ووثائق عسكرية سرية إلى مراسل صحيفة "هآرتس" أوري بلاو، كانت قد جمعتها خلال عملها قبل ذلك مساعدة لرئيس مكتب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.