تحليلات: فوز ريفلين سيؤدي إلى تكريس هيمنة اليمين على الخطاب الإسرائيلي العام

 أكدت تحليلات إسرائيلية أنه في حال فوز عضو الكنيست من حزب الليكود رؤوفين ريفلين في انتخابات رئاسة الدولة الإسرائيلية، فإن اليمين سيحكم سيطرته الكاملة على الخطاب الإسرائيلي العام.

 ومعروف أن ريفلين يدعو منذ سنوات إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ويعبر عن رفضه الشديد لقيام دولة فلسطينية.

وكتب عضو الكنيست والوزير السابق من حزب العمل الإسرائيلي، عوزي برعام، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، يوم الأربعاء الماضي، أنه بعد انتهاء ولاية بيريس "سيكون المنبر الإسرائيلي العام تحت سيطرة اليمين القومي والديني". لكن برعام أشار إلى أن هذا اليمين لا يمثل أغلبية الجمهور الإسرائيلي، بينما "كل قيادة حزب الليكود ’تعمل’ لدى المستوطنين المنتسبين للحزب، وذلك في ظل غياب رئيس يسعى لتحقيق توازن سياسي"، بادعاء أن بيريس يؤيد حل الدولتين.

وبحسب هذه التحليلات، كان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، حتى الآن، أحد الأصوات القليلة جدا في إسرائيل التي تحدثت عن السلام مع الفلسطينيين وحل الدولتين. وواضح أن بيريس لم يكن يقصد في جميع تصريحاته بهذا الصدد الاستجابة للمطالب الفلسطينية والقرارات الدولية. وواضح أن ممارساته الفعلية تؤكد ذلك، إذ أنه عندما تولى رئاسة الحكومة بعد اغتيال إسحق رابين، رفض بيريس تنفيذ انسحابات من مناطق في الضفة بموجب اتفاقيات أوسلو. رغم ذلك فإن بيريس لم يتردّد، ولو بشكل مبطن أحيانا، في انتقاد سياسة نتنياهو. وكان يبث أجواء في إسرائيل حول ضرورة التسوية مع الفلسطينيين.

وتضيف أنه على ما يبدو فإن أجواء كهذه ستصبح في خبر كان في أعقاب انتخابات الرئاسة الإسرائيلية، ويتوقع أن يفوز فيها رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، أحد رموز اليمين العقائدي في إسرائيل.

ويعبّر ريفلين باستمرار عن رفضه المطلق لحل الدولتين. وهو يقول "إنني أفضل أن يكون الفلسطينيون مواطنين في هذه الدولة على تقسيم البلاد". لكن ريفلين يرفض في الوقت نفسه فكرة "دولة جميع مواطنيها" وحل "الدولة ثنائية القومية"، ويتحدث عن ترتيبات سيادية مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية "في ظل الدولة اليهودية"، وعن ضرورة وجود برلمانين، يهودي وعربي.

وقال ريفلين في مقابلة أجرتها معه "هآرتس"، قبل ثلاث سنوات "إذا قالوا لي إن التهديد الديمغرافي يلزمني بإجراء فصل، فإن إجابتي هي أن الخطر سيكون أقل من وجود دولة واحدة تكون فيها مساواة في الحقوق لجميع المواطنين. والمنطق يلزمنا بتفضيل الخطر الكامن في التهديد الديمغرافي على التهديد الوجودي الكامن في الانفصال" عن الفلسطينيين.

وأضاف "إذا تعين عليّ الاختيار بين دولة واحدة وبين تقسيم أرض إسرائيل، فإنني أقول إن الخطر الأكبر هو التقسيم. وأسهل على دولة إسرائيل، والستة ملايين يهودي فيها، وبما لا يقاس، تطبيق حلم الدولة اليهودية والديمقراطية مما كان الوضع عليه في العام 1948. أولئك الذين يقولون إنه لزام علينا أن ننفصل، لأنه من دون ذلك لن يكون نظام ديمقراطي هنا أو نفقد الطابع اليهودي، كانوا سيقولون، للأسباب نفسها، إنه لا ينبغي إقامة دولة يهودية في العام 1948".