بعد ليفني، بيرتس أيضًا يدفع خطة سياسية جديدة

على هامش المشهد

 

قضية جنائية جديدة يمتزج فيها الفساد والسياسة في ميناء أسدود

 

تفجرت مؤخرا قضية فساد كبرى جديدة تعصف بإسرائيل وتتعلق بالعمل في ميناء أسدود في جنوب إسرائيل. وتدور الشبهات في هذه القضية حول سيطرة رئيس لجنة العمال في الميناء، ألون حسن، بشكل كامل على الميناء والأعمال التجارية فيه، والتي جمع من خلالها ثروة كبيرة. وقررت المحكمة، أمس الاثنين، تمديد اعتقال عدد من الضالعين في هذه القضية.

 

 

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي ألون حسن وابن شقيقه دافيد حسن والأخوين يانيف وأوري بلتر، اللذين يملكان شركة "دانا – خدمات الميناء". وتشتبه الشرطة بأن الأربعة ارتكبوا مخالفات خطيرة، بينها الرشوة والابتزاز من خلال التهديد وتبييض الأموال بحجم عشرات ملايين الشواكل. وتم اعتقال الأربعة بعد تحقيق سري أجرته الشرطة، على مدار عام كامل، وشمل التصنت على محادثاتهم الهاتفية. والاشتباه المركزي في هذه القضية هو أن ألون حسن استغل منصبه ونفوذه كرئيس للجنة العمال في الميناء من أجل إرغام شركات عملت في الميناء على استئجار خدمات شركة "دانا" فقط، التي تزود خدمات في الميناء، مثل خدمات لوجستية ونقل بضائع.

 

ووفقا لشبهات الشرطة، فإن الشركات التي امتنعت عن استخدام خدمات شركة "دانا"، واستأجرت خدمات شركات خاصة أخرى، عانت على ما يبدو من عقوبات مارسها ضدها رئيس لجنة العمال حسن. وفي المقابل فإن جزءا من الأرباح التي دخلت بهذه الطريقة إلى شركة "دانا" وصل إلى جيب ألون حسن. وتقدر الشرطة أن حجم الأموال التي جمعها حسن بهذه الطريقة يصل إلى ملايين الشواكل، التي بيّضها في محاولة لتشويش عملية نقل الأموال.

 

ورغم أن حسن ليس المالك الرسمي لشركة "دانا"، إلا أن الشرطة تشتبه بأنه هو الذي يقف وراء أعمالها. إذ أن مالك هذه الشركة، يانيف بلتر، هو صديق الطفولة لحسن، وكان شريكه في مطعم. كذلك فإن دافيد حسن، ابن شقيق رئيس لجنة عمال الميناء، هو نائب المدير العام التنفيذي في شركة "دانا".

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، عن مصدر في الشرطة قوله "لدينا أدلة تظهر أن ’دانا’ هي في الواقع شركة ألون حسن. ومن الناحية الرسمية يملك الشركة الأخوان بلتر، لكن الذي يدير أمور الشركة ومن كسب من خلالها أموالا طائلة هو حسن".

 

كذلك أفاد مستوردون ومصدرون بأن ألون حسن تواجد في لقاءات جرت خلالها مفاوضات حول استئجار خدمات شركة "دانا" في الميناء.

 

ضلوع غابي أشكنازي في القضية

 

تشتم الصحف الإسرائيلية رائحة فساد نتنة في قضية الفساد في ميناء أسدود. إذ يشتبه بضلوع قياديين من حزب العمل فيها، وبينهم رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) عوفر عيني. كذلك مشتبه في هذه القضية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي. ويشار إلى أن عيني كرئيس للهستدروت هو أحد أقوى قياديي حزب العمل لأنه يجند من خلال منصبه ناخبين من أجل التصويت للعمل، خاصة في صفوف نقابات العمال الكبرى، وإحداها لجنة العمال في ميناء أسدود.

 

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أمس، إنه توجد علاقة سياسية وشخصية بين عيني وألون حسن. ووفقا للصحيفة، فإنه في إطار الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب العمل، التي جرت في أيلول العام 2011، دعم عيني عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي انتخبت رئيسة للحزب. ومن جانبها، امتنعت يحيموفيتش عن التطرق في تصريحاتها إلى ما يحدث في ميناء أسدود. وفي وقت لاحق، ادعى محامو ألون حسن أن يحيموفيتش طلبت من موكلهم أن يدخل أعضاء جددا إلى الحزب، على ما يبدو من عمال الميناء، لكي يصوتوا لصالحها في الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب.

 

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن يحيموفيتش استضافت في بيتها أوري بلتر، أحد مالكي شركة "دانا"، في إطار برنامج شبه إعلاني يشارك في تقديمه في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.

 

وخلال العام 2013 تم نشر تحقيق صحافي حول أعمال ألون حسن في ميناء أسدود. وعلى أثر ذلك يتفق عيني وحسن على تنحي الأخير طواعية عن رئاسة لجنة عمال الميناء. وفي هذه الأثناء أخذت يحيموفيتش تهاجم حسن وتصفه بـ "الفتوة"، فيما حرض حسن مصوتين ضدها، وأسفر ذلك عن خسارتها لرئاسة الحزب لصالح منافسها عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ. وبعد أن استغل حسن المئة يوم عطلة التي يستحقها من العمل، أعاده عيني إلى منصبه في رئاسة لجنة العمال.

 

وفي غضون ذلك تسرح أشكنازي من الجيش، في شهر شباط العام 2011، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة التنقيب العامة "شيمن"، بأجر شهري بلغ 100 ألف شيكل مقابل ثلاثة أرباع الوظيفة. وفي آذار العام 2011 زار أشكنازي ميناء أسدود والتقى مع ألون حسن. وبعد فترة قصيرة وقعت شركة "شيمن" على توكيل لصالح شركة "دانا" من أجل استئجار مساحات في الميناء. وتشتبه الشرطة أن هذه الصفقة بين "دانا" و"شيمن" أدخلت إلى جيوب حسن وصديقه يانيف بلتر مبلغ 6ر12 مليون شيكل من أموال المستثمرين في "شيمن".

 

وقالت "ذي ماركر" إن ضابط الشرطة المتقاعد، يعقوب راز، الذي كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ميناء أسدود، هو الذي نظم لقاء بين حسن وأشكنازي في مكتب الأخير في تل أبيب. وبعد هذا اللقاء الذي جمع أشكنازي وحسن وراز وقعت شركة "شيمن" على التوكيل مع شركة "دانا".

 

وتشير التقديرات إلى أن الشرطة لن تتمكن من تقديم لائحة اتهام ضد الضالعين فيها، إلا في حال تمكنت النيابة من التوقيع على اتفاق مع أحدهم لكي يصبح شاهد ملك.

 

وفي هذه الأثناء أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أول من أمس، أنه "يعتزم أن يطلب من الرئيس الجديد للهستدروت، أفي نيسانكورن، بأن يعلن أن رئيس لجنة العمال في ميناء أسدود، ألون حسن، لن يعود إلى العمل" وذلك بعد أن أعلنت الهستدروت عن إقصاء حسن من العمل إلى حين استيضاح نتائج تحقيق الشرطة ضده.

 

وأضاف كاتس أن "على نيسانكورن أن يوجه رسالة عامة وبموجبها أن هذه الظاهرة لن تتكرر. ولقد ارتكبت قيادة الهستدروت خطأ خطيرا عندما اكتفت بإقصاء حسن عن العمل، وهذه الأمر يوجه رسالة سيئة جدا. ويجب طرده والتوضيح بأنه لن يعود إلى لجنة العمال".