حكومة إسرائيل مُطالبة بتقليص ثلاثة مليارات دولار في ميزانية العام المقبل

*بنك إسرائيل المركزي قلق من التباطؤ الاقتصادي

ويقلص الفائدة البنكية إلى مستوى 75ر0%*

قال تقرير لمركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي صدر في نهاية الأسبوع الماضي إن الحكومة ستكون مُطالبة بتقليص ما يقارب 3 مليارات دولار في ميزانية العام المقبل- 2015، وهذا ما ينادي به منذ أشهر طوال بنك إسرائيل المركزي، الذي عبّر في تقرير له في الأسبوع الماضي عن قلقه من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وكان هذا أحد أسباب تخفيض الفائدة البنكية في الشهر الجاري إلى مستوى 75ر0%.

واستعرض تقرير مركز الأبحاث تقرير بنك إسرائيل المركزي الذي قال إن نهج الحكومة الاقتصادي من شأنه أن يتسبب باضطرار الحكومة إلى المزيد من رفع الضرائب وفرض تقليصات في ميزانيتي العامين 2015 و2016، وإن هناك التزامات حكومية بقيمة 6 مليارات شيكل (64ر1 مليار دولار)، أكثر من السقف المحدد لميزانية ذلك العام، وفي حال لم يكن النمو الاقتصادي بوتيرة عالية بشكل خاص، ولا تعمل الحكومة على تخفيض حجم التزاماتها، إلى مستوى سقف الميزانية، فستكون هناك حاجة ماسة إلى رفع المزيد من الضرائب، كي يكون العجز في الميزانية في إطاره المحدد.

كذلك دعت منظمة OECD إلى إجراء تقليصات في مصاريف الحكومة الإسرائيلية في ميزانية 2015، وفرض ضرائب جديدة، من أجل تغطية عجز تتوقع OECD أن يكون في ذلك العام. وحسب التقرير، فإن النمو الاقتصادي الذي على إسرائيل أن تطمح له في 2015 هو 4% على الأقل، إذ أن التوقعات الحالية تتحدث عن نمو 5ر3% في 2015، كتمهيد لعودة إسرائيل إلى نسب النمو التي كانت قائمة في سنوات منتصف العقد الماضي، ما بين 5% إلى 8ر5%.

واستنادا إلى تصريحات سابقة صادر عن وزير المالية يائير لبيد، فإن الحكومة ستتجه إلى تقليص الميزانية بدلا من رفع الضرائب، ولكن التقليص سيكون أساسا على حساب الميزانيات الاجتماعية، وتحييد وزارة الدفاع والجيش من أي تقليصات.

قلق في بنك إسرائيل

وفي تقريره الشهري الذي أعلن فيه عن تخفيض الفائدة البنكية بـ 25ر0% لترسو عند مستوى 75ر0% في الشهر الجاري، بعبر بنك إسرائيل المركزي عن قلقه من مؤشرات التباطؤ في النشاط الاقتصادي الإسرائيلي. ويقول البنك إن التباطؤ كان واضحا من نسب النمو في النصف الثاني من العام الماضي، وبشكل خاص النمو الحاصل في الربع الرابع من العام 2013 الماضي، إذ بلغت نسبة 3ر2%، وهذا من المفترض أن يكون مؤشرا لوضعية النمو، على الأقل في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وما يعزز قلق بنك إسرائيل، كان التضخم المسجل في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، إذ تراجع التضخم بنسبة 6ر0%، وسط توقعات أن يتراجع التضخم أيضا في الشهر الماضي شباط بحوالي 2ر0%، وفي المقابل فإن كل الاجراءات التي يقوم بها بنك إسرائيل المركزي لإنقاذ سعر صرف الدولار أمام الشيكل، تأتي بثمار موضعية ومؤقتة، ليعاود تدهور سعر صرف الدولار، وبات يتأرجح ما بين 48ر3 إلى 52ر3 شيكل للدولار، بينما السعر المطلوب في الأسواق الإسرائيلية 7ر3 شيكل، وهذا السعر تم تسجيله لأول مرّة في مطلع العام الماضي، وقد انهار سعر صرف الدولار خلال عام واحد بنسبة وصلت إلى 5ر7%، وهذا ينعكس سلبا على مردود الصادرات الإسرائيلية بالعملة المحلية، ما ينعكس بالتالي على النمو الاقتصادي.

وحذر تقرير بنك إسرائيل من تردي المعطيات الاقتصادية في دول متطورة أخرى في العالم، وفي مقدمتها معطيات الاقتصاد الأميركي، الذي سجل في الأشهر الأخيرة انتعاشا ما، ثم عاود وسجل معطيات "مخيبة للآمال" حسب تعبير البنك الإسرائيلي.

وتقول الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية إن قرار بنك إسرائيل جاء "مفاجئا" للكثير من المحللين، لكن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد خمسة أشهر رست فيها الفائدة عند 1%، في حين أن التضخم المالي سجل في الأشهر الستة الأخيرة نسبة نصف بالمئة (5ر0%).