عضو الكنيست دوف حنين: قوانين اليمين تشكل سابقة من حيث مساسها بالديمقراطية

ائتلاف حكومة نتنياهو يسعى لسن ثلاثة قوانين تعزّز سطوة اليمين كحزمة واحدة والمعارضة تقرّر مقاطعة جلسات الكنيست

كتب بلال ضـاهر:

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل عضو الكنيست إسحاق هرتسوغ، أمس الاثنين، أن أحزاب المعارضة ترفض اقتراح الائتلاف الحكومي الذي قدمه رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، والقاضي بحصر النقاش حول سن ثلاثة قوانين مختلف حولها بالقراءتين الثانية والثالثة خلال يوم واحد.

وجاء اقتراح إدلشتاين في أعقاب إعلان أحزاب المعارضة، مساء أول من أمس الأحد، عن مقاطعة جلسات الكنيست لدى بحث هذه القوانين، وقالت إن الائتلاف يعمل بصورة "ديكتاتورية" بإصراره على سن القوانين بسرعة ودفعة واحدة.

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني قد كشف النقاب، أول من أمس، عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وضع وثيقة تقضي بالتزام جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة بتأييد القوانين الثلاثة، وطالب رؤساء هذه الأحزاب بالتوقيع على تعهد بتأييد القوانين وشطب كافة تحفظات نوابها على القوانين.

وفي أعقاب إعلان أحزاب المعارضة عن مقاطعة جلسات الكنيست التي سيتم خلالها التصويت على القوانين الثلاثة، قال إدلشتاين، صباح أمس، إنه "خلال هذه العملية صعد الجانبان إلى شجرة عالية جدا. ويسرني أن الائتلاف وافق على النزول قليلا عن الشجرة، وأتوقع نزول المعارضة أيضا. ولا مكان للمقاطعة في الكنيست الإسرائيلي. ومقاطعة الهيئة العامة للكنيست هي مقاطعة للديمقراطية، ولذلك أصررت على الضغط على الائتلاف ونتنياهو وافق على الاستجابة للمعارضة".

وتبين أن نتنياهو ورئيس الائتلاف، عضو الكنيست ياريف ليفين، وافقا على تمديد البحث في القوانين الثلاثة لمدة يوم واحد، بعد أن كان الائتلاف قد قرر إجراء التصويت على القوانين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس. وردّ هرتسوغ على اقتراح إدلشتاين بالقول إن "إضافة بعض الفتات إلى البحث في أمور بهذا المستوى من الأهمية هو أمر سخيف. والائتلاف يستخدم بند نادرا ما يتم استخدامه وهو استثنائي بصورة غير ديمقراطية، وكان على رئيس الكنيست استخدام صلاحياته ووقف المداولات".

والقوانين الثلاثة التي تريد الحكومة والائتلاف سنها هذا الأسبوع بصورة سريعة هي:

· قانون تثبيت الحكم، الذي ينص على رفع نسبة الحسم من 2% إلى 25ر3%، ما يعني أن يمنع دخول الأحزاب العربية إلى الكنيست بشكل منفرد. وينص هذا القانون أيضا على تحديد عدد الوزراء بـ 18 وزيرا وعدد نواب الوزراء بأربعة نواب. كذلك ينص على أنه من أجل إسقاط الحكومة من خلال اقتراح حجب الثقة عنها، ينبغي الحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من صفوف المعارضة. وقسم من التعديلات التي يشملها مشروع القانون يتطلب تأييد 61 نائبا في الكنيست. وقد طلب سن هذا القانون بشكل سريع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

· قانون التجنيد ويعرف أيضا بقانون المساواة في تحمل العبء، وينص على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية من خلال منح طلاب الييشيفوت، أي المعاهد الدينية اليهودية، تصريحا بالخروج إلى العمل. لكن البند الأكثر إشكالية ويعارضه الحريديم، ينص على تجنيد تدريجي للشبان الحريديم للخدمة العسكرية والمدنية بموجب حصص بحجم 5200 متجند سنويا وبدء سريانه بحلول العام 2017. وفي حال عدم تعبئة هذه الحصص فإنه بحلول العام نفسه سيسري فرض التجنيد الإلزامي على جميع الشبان الحريديم في سن 21 عاما، باستثناء 1800 شاب يسمح لهم بمواصلة الدراسة في الييشيفوت. وينص هذا القانون أيضاً على تمديد الخدمة في إطار مسار الييشيفوت التي تمهد للخدمة العسكرية بشهر واحد لتصل مدة هذه الخدمة إلى 17 شهرا. وفي المقابل تم تعديل قانون التجنيد للرجال بأن قلص مدة الخدمة العسكرية النظامية من 36 شهرا إلى 32 شهرا.

· قانون الاستفتاء العام، وينص على وجوب إجراء استفتاء شعبي عام حول انسحاب إسرائيل من مناطق محتلة أو تحت سيادتها، وغاية هذا القانون وضع صعوبات أمام أي انسحاب من القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان أو أمام إجراء تبادل أراض. وينص القانون على تحويل الاستفتاء الشعبي إلى "قانون أساس" ذي صبغة دستورية، بحيث أن تعديله يحتاج إلى تأييد 61 نائبا على الأقل.

وقال عضو الكنيست دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية، لـ "المشهد الإسرائيلي"، حول سبب اهتمام حكومة إسرائيل بسن هذه القوانين الثلاثة بسرعة ودفعة واحدة، إن "قانون الاستفتاء الشعبي غايته إحباط تسوية سياسية مع الفلسطينيين. فهذا هو الهدف من القانون. وقانون تثبيت الحكم غايته إخراج الأحزاب التي يدعمها السكان العرب من الكنيست. وقانون تجنيد الحريديم هو في الواقع نوع من الاحتيال وغايته إرباك الجمهور وصرف أنظار الجمهور عن المشاكل الحقيقية والصعبة التي تواجه المجتمع والسياسة في إسرائيل. والحكومة والائتلاف يريدان سن هذه القوانين دفعة واحدة لأنهما لا يثقان ببعضهما، ولأنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد أيا من هذه القوانين الثلاثة. والطريق الوحيدة لتمريرها هي من خلال أسلوب الابتزاز".

(*) "المشهد الإسرائيلي": أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام تقول إن إرغام رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف على التوقيع على تعهد بتأييد أحزابهم للقوانين والامتناع عن التحفظ منها يدل على أن نتنياهو لا يثق بشركائه في الائتلاف.

حنين: "نحن نتحدث هنا عن قوانين تشكل سابقة من حيث مساسها بالديمقراطية، وأيضا عن سابقة في طرح القوانين، إذ تحاول الحكومة أن تفرض على الكنيست إجراءات خلافا لقواعد عمل الكنيست منذ سنوات طويلة، كذلك فإن هذا الأمر يعبر عن عدم ثقة متطرف من جانب رئيس الحكومة، ليس تجاه المعارضة فقط، وإنما تجاه أعضاء الائتلاف أيضا. وهو أرغمهم على التوقيع على وثائق التعهد هذه لتأييد القوانين ويعارضون أي تحفظ من هذه القوانين".

(*) كيف ستواجهون، أنتم في الجبهة وفي الأحزاب العربية، الوضع بعد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة؟

حنين: "لسنا بعد في خضم هذا الوضع. وما زلنا في منتصف النضال. وحتى لو نجحوا في تمرير القانون ورفع نسبة الحسم، فإننا سنبدأ نضالا من أجل إسقاط هذا القانون. ولذلك فإني لا أعتقد أنه علينا الآن أن نتساءل كيف سنعيش في عالم يديره [وزير الخارجية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور] ليبرمان. ونحن لا نوافق أصلا على أن يدير ليبرمان العالم".

(*) ما هي الخطوات التي يتوقع أن تتخذها أحزاب المعارضة ضد مسعى الحكومة لسن هذه القوانين دفعة واحدة؟

حنين: "لقد قررت المعارضة، خلال اجتماع طارئ عقدته مساء الأحد، أن تقاطع بشكل كامل المداولات في الكنيست حول هذه القوانين الثلاثة. وهذا قرار غير مسبوق في تاريخ الكنيست. لم يحدث مثل هذا الأمر في تاريخ الكنيست. وهذه خطوة غير مسبوقة من جانب المعارضة لمواجهة قرار غير مسبوق من جانب الحكومة والائتلاف من حيث المس بالديمقراطية والكنيست والمس بالأقلية البرلمانية".

(*) كيف تنظر إلى خطة الجيوب، التي كشفت عنها القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أول من أمس، ويسعى نتنياهو من خلالها إلى إبقاء مستوطنات موجودة في الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت سيادة إسرائيلية كاملة؟

حنين: "إنني أعرف هذه المخططات. وكل ما يتعلق بالموضوع السياسي بالنسبة لنتنياهو، لا يكون هدفه الأساس التوصل إلى اتفاق وإنما منع التوصل إلى اتفاق. ولذلك فإن نتنياهو يطرح أفكارا عديدة وهي في الواقع لا تساهم في التوصل إلى اتفاق وإنما غايتها أن تشكل ذريعة لكي لا يتم التوصل إلى اتفاق. لذلك فإني لا أنصح أي أحد بأن يتأثر من أقوال نتنياهو ولا من خطته. ويجب امتحان نتنياهو من خلال الأفعال والخطوات التي ينفذها، وهذه تتمثل بمواصلة تنفيذ أعمال بناء في المستوطنات، وهذه الأعمال مستمرة، وليس داخل الكتل الاستيطانية فقط وإنما خارجها أيضا وبشكل مكثف للغاية وهذا يعبر عن سياسته الحقيقية".

(*) كيف تنظر إلى زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وما هي نتائج هذه الزيارة؟

حنين: "لقد فهمت أن نتنياهو خرج راضيا من لقائه مع أوباما، وهذا يعني أنه نجح في الحصول على تأجيل آخر للحاجة إلى أن يعطي أجوبة حقيقية على الأسئلة الصعبة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وإذا كان نتنياهو يلعب على العامل الزمني بالأساس، فإن هدفه الأساس هو الوصول إلى وضع يجعل الفلسطينيين هم الذين يقولون ’لا’ للمقترحات الأميركية وعندها لن يضطر إلى التورط أو مناقشة الأميركيين".

(*) المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول ارتفاع حجم البناء في المستوطنات بنسبة 123 بالمئة تؤكد أن نتنياهو لا يسعى إلى حل الصراع.

حنين: "هذا صحيح. وينبغي الالتفات إلى هذه المعطيات، لأنه عندما ترى ارتفاع حجم البناء في المستوطنات، وبالمناسبة هذا الارتفاع الكبير حاصل في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية أيضا، فإن هذا يعكس الصورة الحقيقية للمكان الذي يتواجد فيه نتنياهو من حيث مواقفه، ويعكس أيضاً إلى أين هو ماضٍ".